الإلزام وسيلة ضمان تَقَيٌد المُلزَم إتباع ما سنه المُشرع من قوانين وأنظمة وتعليمات، وهي ضرورية فلا يستقيم الأمر من دونها، الغاية منها معرفة الحقوق والواجبات، وأخذ كل ذي حق حقه، فبها تكون العدالة للجميع، وبها تحفظ الكرامة وينجز العمل بوضوح، من دون تقاعس ولا ضغط ولا ارتجالية.

وعليه فلا تُنَزّل الشرائع أو توضع التشريعات، إلا عندما يخفق أصحاب الصلاحيات في أدائهم، أو يكونون بأمس الحاجة للتوجيه، فعدم باتخاذ الإجراء المناسب في حينه وعلى الوجه الأمثل، أو وقوع فشل ما في مؤسسة أو جامعة مثلاً تكون نتائجه كارثية سواء على المؤسسة أو على المجتمع، وعليه فوجود التشريع هو الحل في هذه الحالة.

لقد سُرَ جميع محبي النظام، في دولة القانون ومملكته هذه، بإقرار وصدور نظام الخدمة المدنية الجديد 2013، بعد دراسة وافية ومشاركة نخبة من أصحاب الخبرة والعلم، فكان بصورة حسنة وقوة الضابط الحامي، والحارس الساهر على مصلحة الوطن والمواطن، فهو الموجه، والناطق حتى وهو صامت، والضامن لمسيرة الموظف والمؤسسة، والمعتمد وقت الحاجة والمرجع العادل عند التحكيم.

فمنطوق المادة 89 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 الجديد ينص على ما يلي:

على الرغم مما ورد في أي نظام أخر، تتم الترقية لإشغال الوظائف الإشرافية والقيادية في الدائرة، بقرار من الوزير ووفق تعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها وحسب الشروط التالية:

الفقرة ج: إتاحة فرص متكافئة لجميع الموظفين المستوفين للحد الأدنى لشروط الوظيفة ومتطلباتها من الترشح للتنافس على هذه الوظيفة من خلال الإعلان الداخلي عنها.

الفقرة د: تتم عملية الاختيار من بين الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط إشغال الوظائف القيادية أو الإشرافية وفق أسس الكفاءة والجدارة مع الأخذ بعين الاعتبار تقارير تقييم الأداء السنوية.

ألا ترون معي أن الجامعات هي الأماكن التي يتتلمذ فيها أبناؤنا الطلبة، والمفترض أن يتعلموا فيها أسس العدل، والالتزام بالقوانين، والحكم على حسن أداء الأفراد والمؤسسات، وعليه فمن واجب تلك الجامعات أن تثقفهم بل وتنمي لديهم حواس الإبداع وحسن الاختيار، ونحن نعلم أنه من شب على شيء شاب عليه، فهل ما يتعلمونه في جامعاتنا هو كذلك أو دونه بقليل!؟

الجواب لا.

ولكن لماذا؟

لأنهم يُمسون مع نائب رئيس ويصبحون مع أخر، يصبحون مع عميد ويمسون مع عيره، وكذلك هو حال أعضاء الهيئة التدريسية، فكلاهما لم يسمع في حياته عن إعلان لموقع شاغر نائب رئيس أو عميد أو حتى مدير!

والمُحير في الأمر، إننا اليوم نعلن عن موقع شاغر رئيس جامعة ونسير في إجراءات متفق عليها لتعيينه، فلماذا لا نعلن عن شاغر دون ذلك، أليس نظام الخدمة المدنية المميز أعلاه قد وضع آلية وشروط تعيينات المواقع القيادية في الوزارات والدوائر الأخرى بشكل معقول ومنطقي؟

فلماذا لا يطبق هذا النظام على الجامعات وهي الأولى بتطبيقه.

أليس هذا خيراً من أن تُضمن لرؤسائها الذين كثيراً ما أخفقوا ولم يجدوا معينا من داخل مؤسساتهم لضعف خياراتهم، والوطن دائما ًهو من يدفع الثمن!

ربما أعتقد البعض بأنه تُقدم لمجالس أمناء جامعات خيارات مختلفة للمتقدمين للوظائف المشار إليها أعلاه، فتفاضل فيما بينهم وتختار الأفضل وتقابِله!

هذه مجرد أمال! إذ أن لسان حال رئيس الجامعة يقول هذا أو لا أحد!

ويوافق عليه المجلس عادة في ذات الجلسة دون أخذ أو رد، فيكون اجتماع المجلس فقط لإعطاء الصبغة القانونية للتعيين، والغريب في الأمر أنه كلما صاح من يخشى الله مطالب رئيس جامعة بعرض أكثر من طلب أو سيرة لأكثر من شخص لملء شاغر أو على الأقل تحويل الطلب اليتيم للدراسة من قبل اللجنة الأكاديمية، تجد معظم أعضاء المجلس يرفضون بداعي أن المرشح الوحيد يجب أن يكون خيار رئيسه فقط فهو من سيعمل معه، ولا داعي للاعتراض على خيار رئيس الجامعة «المعصوم!»، والذي يثبُت فشله بعدها بقليل!

الخلاصة: لم يضعف العديد من المؤسسات لدينا وبخاصة الجامعات سوى خيارات مبنية على أُسس غير منطقية، بل مناطقية، أو ترضخ لضغوطات مجتمع محلي أو أصحاب نفوذ، كلها أدت لتعثرها بعد أن كانت في يوم قبلة أكاديمية، وإن عدم التزام مسؤولين ومنهم رؤساء جامعات بنظام مناسب كالمذكور أعلاه في التعيينات للوظائف القيادية أفرز نخبة ضعيفة من حولهم، ومرجع هذا كله هو الارتجالية الخرقاء في الاختيار.
(الرأي)