ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 4ر9 % بقيمة 7ر1 مليار دينار منذ بداية العام، والأهم أن محفظة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إسترجعت 300 مليون دينار من خسائرها.

سوق الأسهم مرآة لأداء الاقتصاد، كما أنه مؤشر لمعيار التفاؤل والتشاؤم حيال مستقبل الشركات المدرجة والتي تعكس بالضرورة أداء الاقتصاد الكلي.

في وقت سابق قلنا أن أسعار بعض الأسهم بلغت الحضيض، فكانت تعادل سعر قلم رصاص، وأن مثل هذه الأسعار فرصة لإقتناء أسهم لا تعكس أسعارها قيمها العادلة، وأن ظروف السوق متغيرة، لكن المشكلة كانت في السيولة وفي المخاوف من إستمرار النزيف.

خبر واحد، كان كفيلا بتغيير المعادلة، فعكس عقارب الساعة من الخسائر الى الأرباح، عندما تجاوبت السوق مع خطوة البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة.

يغفل كثير من الناس أن تنشيط السوق لا تتعلق برقبة خفض الفوائد فحسب فعوامل تحسن سوق الأسهم هي ذاتها مؤشرات تحسن أداء الاقتصاد ومنها ارتفاع النمو الى ما يقارب 3% وانخفض الدولار وتجاوزت احتياطيات البنك المركزي بالعملة الأجنبية حاجز 12 مليار دولار، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي 20% وتحسن تنافسية الصادرات خاصة وتراجع فاتورة مستوردات النفط ومشتقاته بنسبة 12.8%، وإنخفاض متوقع لعجز الحساب الجاري إلى 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي والسيطرة على التضخم والخلاصة أن التوقعات الايجابية ستعزز الاقبال على سوق الأسهم، وعدد كبير من حملة الأسهم الذين ناهزوا المليون في عام 2007 قبل سنة الازمة وخرجوا بعدها سيعودون.

فور تخفيض أسعار الفائدة توالت مطالب فتح حنفية تمويل البنوك للإستثمار في الأسهم باعتبار
أن تجاوبها مع خطوة البنك المركزي لا يجب أن يقتصر فقط على أسعار فوائد الإقراض والودائع، فتيسير تمويل المشاريع خطوة منتظرة، وكذلك الاستثمار في الأسهم.

تمويل البنوك للاستثمار في سوق الأسهم يجب أن يكون محسوبا خصوصا وأن تخفيف مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على التمويل سيسهم في توفير سيولة المكان التقليدي لها هو في العقار والأسهم.

لتراجع الأسهم ثمن ولارتفاعها محاذير أيضا قد تكون أشد وطأة، منها مثلا استعجال حفز البنوك على فتح باب التسهيلات لغايات شراء الأسهم وهو ما عرضها الى مخاطر لا تزال تدفع ثمنها حتى اليوم !.
(الرأي)