طرحت الحكومة مؤخرا فكرة مهمة جدا في التوجه الإصلاحي السياسي عن طريق إلاشارة إلى إمكانية تعديل قانون الانتخاب. هل هذا التوجه جدي فعلا أم مجرد وسيلة أخرى لكسب الوقت دون الوصول إلى نتيجة مفيدة وقابلة للتنفيذ؟ بافتراض حسن النوايا والجدية في الطرح لا بد من طريقة مختلفة في تعديل قانون الانتخابات تضمن المشاركة العامة والشفافية، فقد ولّت ايام إصدار هذه القوانين في غرف مغلقة وبدون توافق وطني.

في السطور القادمة مقترح من خمس خطوات لتعديل قانون الانتخاب ديمقراطيا وتشاركيا وبفترة لا تجاوز 5-6 أشهر.

أولا يمكن تشكيل لجنة تضم رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير التنمية السياسية ووزير الدولة لشؤون الإعلام تكون مهمتها فتح وتنظيم حوار مباشر مع الأحزاب والنقابات والقوى السياسية الجديدة والمجتمع المدني بحيث تقوم كافة هذه الجهات بتقديم تصورات مكتوبة وموثقة حول قانون الإنتخاب المطلوب للحكومة.

وبعد شهر واحد من اللقاءات الحوارية يتم نشر كافة تفاصيل هذه الأفكار على موقع خاص على الإنترنت وفي الصحاف اليومية بحيث يكون المجتمع الأردني بكافة أطيافه قادرا على متابعة وتوثيق الأفكار والمقترحات المقدمة من جميع القوى السياسية. من المهم إجراء تحليل مضمون لهذه المقترحات لتحديد المحاور التي تشهد قبولا من الأغلبية و المحاور التي تمثل أفكارا منعزلة. يمكن ايضا إجراء دراسة مقارنة للتشريعات الانتخابية من عدة دول خصوصا الدول ذات النظام النيابي الملكي مثل الأردن للاسترشاد بها.

بعد ذلك يتم تشكيل لجنة من الحكومة ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان (اللجان القانونية) وديوان التشريع لصياغة مسودة القانون الجديد بشكل تشاركي ووضع المصطلحات الفنية والتشريعية والدستورية التي تستجيب للمقترحات المطروحة من القوى السياسية، وتعمل خلال شهر واحد على إعداد المسودة الاولى للقانون.

بعد ذلك يتم نشر هذه المسودة وعمل دورة جديدة من الحوار مع القوى السياسية وفتح المجال للمواطنين وأصحاب الشأن للتعليق عليها سواء في الصحف أو عبر الإنترنت وهذه عملية في منتهى الأهمية ويجب أن تكون تشاركية حتى تتمكن كل الجهات المعنية من إبداء رأيها في المسودة النهائية.

الخطوة الرابعة تكمن في الصياغة النهائية للقانون المعدَّل من قبل اللجنة المذكورة سابقا وتقديمها لمجلس النواب في لمناقشة القانون دستوريا وإقرار الصيغة النهائية له. تمثل هذه المناقشة الخطوة الخامسة والاخيرة ويتم إصدار القانون الجديد. ودون وجود خطة واضحة وطريقة ديمقراطية وتشاركية وجدول زمني محدد للوصول إلى النتيجة سيبقى كل الحديث عن تعديل قانون الانتخابات بلا أية فائدة.
(الدستور)