أصدر البنك المركزي تقريراً حول الاستقرار المالي لسنة 2012، وهو إصدار متأخر كثيراً فلا ندري ما هي القرارات التي يمكن اتخاذها بناء على معلومات تغطي وقائع مر عليها أكثر من سنة في أوضاع متغيرة.

هذا التاخير مفهوم ومعذور من حيث أنه التقرير الاول من سلسلة تقارير سنوية بنفس العنوان، وقد جاء باكورة عمل دائرة جديدة أسسها البنك المركزي في مطلع 2013 لمتابعة مؤشرات الاستقرار المالي في الجهاز المصرفي.

ربما كان من المناسب تحديد موعد معين لصدور التقرير لا يبعد كثيراً عن نهاية السنة التي يغطيها، بحيث تكون المعلومات حديثة ويمكن عملياً الاستفادة منها، خاصة وأن أجزاء منه يمكن إعدادها سلفاً لأن الأوضاع المالية لا تتغير كثيراً في الشهر الأخير من السنة.

تقرير الاستقرار لم يستقر بعد، وما زال في مرحلة التجربة والخطأ، ومن هنا فإنه يتجاوز حالة الاستقرار المالي في الأردن إلى أوضاع مالية عالمية، وخاصة في بعض الدول القيادية.

الاستقرار بحد ذاته لا يخلو من الالتباس، فله أكثر من معنى، منها ما هو سلبي يدور حول الجمود وعدم التغير، ولكن البنك المركزي يقصد بالاستقرار متانة المركز المالي للجهاز المصرفي وسلامته.

إلى حد ما فإن التقرير يخدم البنك المركزي نفسه من حيث أنه يشكل عرضاً لأوضاع نقدية ومصرفية هي من إنجازاته، وقد جاءت نتيجة اتباع سياسات حصيفة على حد تعبيره وتعود الحصافة بطبيعة الحال وتعود إلى البنك المركزي. وربما كان من المفيد تضمين التقرير ملاحظات خبراء الصندوق على الجانب النقدي والمصرفي لتكون شهادة محايدة لا يضطر معها البنك المركزي أن يشهد لنفسه فتكون شهادته مجروحة ولو كانت صحيحة.

مثل تقارير كثيرة، يستدعي التقرير الأزمات المالية العالمية وتداعياتها المالية والاقتصادية، وظروف الربيع العربي، وعدم الاستقرار في المنطقة، وهي إشارات صحيحة، ولكن لا لزوم لها لأن اللجوء إليها يستخدم عادة لتبرير التقصير والفشل والتراجع مما لم يحصل في الجانب المصرفي.

يبدو أن البنك المركزي أراد أن يقدم تقريراً حول الاستقرار المصرفي والنقدي، وهذا حقه، أما التقرير (المالي) فإنه يشمل الموازنة العامة والعجز والمديونية، مما لا يأتي تحت باب الاستقرار ولا السياسات الحصيفة!.
(الرأي)