بعيدا عن الشؤون السياسية التي تثير اهتمام المجتمع الأردني جاء قرار أمين عمان بإلغاء تراخيص مقاهي بيع الأراجيل بناء على طلب وزير الصحة بضرورة تفعيل قانون منع التدخين ليشكل مادة خصبة للإعلام وللنقاشات العامة ما بين مؤيد ومعارض. ليس واضحا بعد ما هي الاسباب الموجبة لهذا القرار فهل تتعلق بحماية صحة المواطن أم بتنظيم عملية ترخيص المقاهي التي قد تتضمن زيادة في قيمة التراخيص أو تشديدا على معايير السلامة والنظافة. في حال كان الهدف حقا هو صحة المواطنين فلا بد من إجراء تحليل اجتماعي واقتصادي سليم لتبعات القرار وهل سيحقق الهدف المطلوب منه.

فيما يتعلق بحماية الصحة العامة، فإن المقاهي هي أماكن يقصدها الناس بإرادتهم ويعرفون مسبقا أنها تتضمن التدخين فإما أن يكونوا من المدخنين أو من القادرين على تحمل التدخين السلبي. في ترتيب الأولويات نتمنى على الحكومة أن تركز على حماية المواطنين من تبعات التدخين في الأماكن العامة التي يكون المواطنون مجبرين على دخولها إما للنقل أو لقضاء مصالح في مؤسسات حكومية. الخطوة الأولى لحماية صحة المواطنين لا تبدأ باستهداف المواقع الخاصة التي يختار الناس التواجد فيها ولكن في منع التدخين من المرافق العامة مثل الوزارات والدوائر الحكومية بشكل قطعي وبدون أية مساحة من التلكؤ. الخطوة الثانية هي في المرافق العامة التي يقصدها الناس مثل وسائل النقل وغيرها وبعد ذلك يتم استكمال الدائرة في حظر التدخين في المرافق الخاصة مثل المقاهي.

مكافحة التدخين كظاهرة يجب أن تكون الهدف النهائي لسياسات الصحة العامة في الأردن لأن الكلفة المالية للتدخين كبيرة جدا وخاصة علاج الأمراض المزمنة والحادة الناجمة عن التدخين والتي يتحملها دافع الضرائب الأردني وتتحملها خزينة الدولة. نعرف أن دور الدولة لا يفترض أن يكون “ابويا” في تنظيم السلوك ولكن يجب أن لا يتم السماح بالمزيد من استنزاف أموال التأمين الصحي العام والرعاية الصحية لمعالجة حالات مشاكل التنفس التي يمكن منعها مسبقا من خلال التشديد على تقليل نسبة المتعرضين للدخان.

منع الأراجيل في المقاهي ربما سينظف مجموعة من البؤر المزعجة للمجتمع وخاصة احتلال الأرصفة العامة ولكن في نهاية الأمر لن يقضي على آفة التدخين لأن المدمنين سيواصلون تدخين الأراجيل في منازلهم وكذلك السجائر العادية والسيجار في المقاهي. الخطوة تعتبر ذات أهمية في سياق الصورة العامة لعمان وتستحق التشجيع ولكن تتطلب أيضا ضمان استمرار عمل المقاهي بطرق أخرى لأنها توفر دخلا وعمالة للكثير من الشباب في ظل توقف القطاع العام عن التوظيف. من الممكن للمقاهي أن تقدم خدمات جذابة للناس بدون التدخين وهنالك نسبة كبيرة من الناس الذين يبحثون بجهد عن أماكن يستطيعون الجلوس فيها مع ابنائهم وأصدقائهم بدون الحاجة إلى تنفس الدخان السام الصادر عن سلوك يمارسه شخص آخر.

في نهاية الأمر القرار سليم أخلاقيا واجتماعيا ومن الممكن أن يكون ايضا صحيحا من الناحية الاقتصادية، ولكن من المهم أن يتم تطبيقه كعنصر جزئي في سياسة أوسع تتعلق بمنع التدخين نهائيا، والبدء في ذلك فورا في المؤسسات العامة وخاصة التي تستقطب الكثير من المراجعين من المواطنين وأن يكون الوزراء والنواب والأعيان القدوة الأولى في هذا السياق بامتناعهم التام عن التدخين في المواقع العامة، وخاصة أثناء حضور جلسات النقاش داخل المجلس و مشاهدة المباريات الرياضية في الإستاد!
(الدستور)