أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من سنة 2013 ، التي نشرتها دائرة الإحصاءات العامة في نهاية الربع الرابع ، جاءت مخيبة للآمال ، ودون مستوى التوقعات.

تدل الإحصائية على أن النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من السنة كان في حدود 8ر2% بالأسعار الثابتة ، مما يجعل متوسط النمو خلال الشهور التسعة الأولى من السنة 83ر2%. وهذا يعني أن النمو في الربع الرابع يجب أن يصل إلى 5ر3% ليرفع معدل النمو عن سنة 2013 بأكملها إلى 3% كما كان منتظراً.

أغلب الظن أن الربع الرابع ، الذي لن نعرف نتائجه قبل نهاية آذار القادم ، سيؤدي إلى تخفيض معدل النمو للسنة باكملها إلى أقل من 8ر2% بسبب العاصفة الثلجية التي شلت الحياة العامة لعدة أيام.
يذكر أن المخفـّض أي التضخم محسوباً على مكونات الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 1ر5% أي أعلى قليلاًُ من معدل التضخم محسوبأً على أسعار المستهلك.

يلاحظ أيضاً أن حصيلة الضرائب غير المباشرة على المنتجات من السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 1ر10% بالأسعار الجارية ، مقابل نمو القطاعات الاقتصادية نفسها بمعدل 7ر7% بالأسعار الجارية أيضاً ، مما يدل على أن نمو الضرائب والرسوم غير المباشرة فاق نمو القطاعات الاقتصادية الفعلية. ويعود ذلك أساساً لانخفاض في جانب دعم المحروقات الذي يعتبر بمثابة ضريبة سالبة.

الصناعة التحويلية المكونة أساساً من مشاريع صغيرة ومتوسطة أسهمت بحوالي 3ر17% من الناتج المحلي الإجمالي ، كما أسهمت بربع نقطة مئوية في معدل النمو العام ، ولكن المؤسف أن الصناعة الاستخراجية ذهبت بالاتجاه المعاكس ، وسجلت تراجعأً أدى إلى تخفيض معدل النمو العام.

أما القطاعات التي أسهمت في النمو العام أكثر من غيرها فكان في المقدمة قطاع المالية والتأمين والأعمال ، يتلوه قطاع النقل والتخزين والاتصالات ، الأمر الذي يؤكد أهمية قطاع الخدمات في النمو الاقتصادي العام.
إذا أخذنا بالاعتبار أن النمو السـكاني بلغ 2ر2% مع تجاهل اللاجئين السوريين ، فمعنى ذلك أن حصة الفرد من الدخل أمكن المحافظة عليها حسب القوة الشرائية للدينار ولكنها لم تحقق تحسنأً ملموساً ، خلافاً للاعتقاد السائد بأن فئات عديدة حققت مكاسب نقدية كبيرة خلال السنة.

الناتج المحلي الإجمالي ليس الاداة المثالية لقياس تطور الاقتصاد الوطني ، ولكنه أفضل الأدوات المستعملة لهذا الغرض ، ويظل من الأهمية بمكان تقييم التغيرات النوعية قبل أن نجزم بمدى النجاح الذي تحقق خلال السنة.
(الرأي)