عمون - قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة الناظرة في قضية "الخلية الإخوانية" المتهم فيها 30 شخصا بسجنهم لمدد تتراوح ما بين خمس سنوات وثلاثة أشهر، وصدرت الأحكام حضوريا بحق 24 متهما وغيابيا بحق ستة آخرين، في القضية التي كانت موضع ترقب في الإمارات ومصر.

وصدرت الأحكام بعد "إحاطة المحكمة لواقع الدعوى وما حصلته من الأوراق والمستندات المعروضة عليها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات،" كما أمرت المحكمة بـ"حل تنظيم الإخوان المسلمين المصريين على ساحة دولة الإمارات العربية المتحدة وإغلاق مكاتبه العامة كافة والفرعية مع مصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة." وإبعاد المتهمين الأجانب بعد تنفيذ العقوبة.

وكانت القضية محور ترقب في الشارعين المصري والإماراتي، خاصة وأن بين المتهمين 20 مصريا، وقد سبق أن أثارت القضية أزمة بين مصر والدولة الخليجية.

وجرت محاكمة 14 مصرياً حضورياً، إلى جانب عشرة إماراتيين، فيما تتم محاكمة باقي المتهمين المصريين غيابياً، بعدما تمكنوا من مغادرة الإمارات، بحسب ما أكدت مصادر مطلعة على المحاكمة لـCNN.