يمثل الاتفاق الذي تم التوصل إليه ما بين وزارة البيئة وشركة دبي كابيتال في اختيار موقع جديد لإقامة المنتجع السياحي في دبين بعيدا عن الغابة الطبيعية وفي منطقة استراحة الضمان الاجتماعي نموذجا مهما لرسالتين يجب التركيز عليهما واحدة ذات طابع إداري عام والأخرى ذات طابع اقتصادي - بيئي. الرسالة العامة هي أنه يمكن لجهتين تقفان نظريا على طرفي نقيض أن تتعاونا معا لإيجاد حل يحقق الاهداف المشتركة في حال كانت هناك قناعة بضرورة التوصل إلى حل من الطرفين. في الحالة الخاصة بمنتجع دبين كان يفترض أن تكون وزارة البيئة والشركة على طرفي نقيض ما بين أولويات الاستثمار وحماية البيئة.ولكن الوزارة بقيت مؤمنة بضرورة وأهمية الاستثمار في المنطقة ولكن وفق الالتزام بالمعايير البيئية والقانون وكانت دائما تستمع إلى كل الأطراف والشركة من جهتها تعاملت بجدية واحترام مع مطالبات المنظمات والتيارات المدافعة عن البيئة وكذلك مع متطلبات الوزارة وكانت منفتحة على الرأي الآخر وبالتالي تمكن الطرفان من الوصول إلى حل مشترك.
الرسالة المتعلقة بالبعد البيئي والاقتصادي تؤكد بأن الاستثمار والبيئة ليسا متناقضين وأنه يمكن التوصل إلى اساليب لتشجيع الاستثمار ضمن حدود الالتزام بالمعايير البيئية. البيئة ليست عدوا وعائقا للاستثمار وبنفس الوقت فإن الاستثمار يجب ألا يكون على حساب البيئة ، والحكم في هذا الخلاف هو دائما القانون الأردني والذي يعطي لوزارة البيئة الحق في الموافقة على ترخيص اي مقترح لمشروع أو منشأة اعتمادا على الموقع حيث تملك الوزارة الحق في رفض الموقع واقتراح مواقع أخرى.
العقدة في قضية دبي كابيتال كانت في موقع المشروع المقترح وهو في قلب غابة دبين الطبيعية المحمية بموجب القوانين الوطنية ، وقد حصلت الشركة على ترخيص لإقامة المشروع بدون موافقة وزارة البيئة وتم السير قدما في إجراءات تقييم الأثر البيئي والتي يجب أن تعقب الموافقة على الموقع وليس قبله. ولهذا كان رفض الوزارة لإقامة المشروع في الموقع الحالي راسخا ولكن بدون الدخول في صراع إعلامي لا يفيد ايا من الطرفين وتم التوصل إلى الحل الأفضل في تغيير موقع إقامة المنتجع السياحي ليصبح خارج حدود المحمية وفي منطقة محيطة ومندمجة باستراحة دبين الحالية والتي تتميز بوجود "استخدام سياحي" حالي وبعض المرافق السياحية وكثافة قليلة للأشجار تسمح بإنشاء البنية التحتية والمباني والشوارع بدون قطع الأشجار أو تدمير تكامل النظام البيئي.
الموقع الجديد سوف يخضع لدراسة تقييم أثر بيئي بهدف تحديد نوعية التأثيرات التي يمكن أن تحدث وكيفية تلافيها من خلال إجراءات تكنولوجية وإدارية يتم اقتراحها ولكن من المتوقع أن يتم تجاوز المشكلة الأساسية في الموقع وتصبح دراسة تقييم الأثر البيئي ذات تركيز واضح على الإجراءات المقترحة لتخفيف الأضرار البيئية ولكن مع الموافقة على إقامة المشروع في الموقع الجديد. كثير من الفضل في هذا يعود إلى تكامل ربما لم يكن مقصودا بين ثلاثة أطراف من المعادلة وهي وزارة البيئة المعنية بتطبيق التشريعات البيئية والشركة المعنية بتحقيق الاستثمار ومنظمات المجتمع المدني المعنية بممارسة الضغط الإعلامي والعام لتحسين الظروف البيئية للاستثمار وحماية المواقع ذات الاهمية البيئية الفريدة ، ومن الجيد أن نرى أن ديناميكية العلاقات بين هذه الأطراف الثلاثة تجاوزت مفهوم العناد الضيق وحققت انجازا تكامليا مبنيا على احترام الرأي الآخر ، وربما يكون هذا درسا لأساليب اتخاذ القرارات السياسية أيضا.
batir@nets.jo