في ظل الربيع العربي وفي عز الحراك الشعبي والاسلامي وفي ظل حماس نيابي غير مسبوق للتحقيق في قضايا الفساد التي شغلت بال الأردنيين وقضت مضاجعهم شُكلت عشرين لجنة نيابية لهذه الغاية ما لبثت ، وبعد صدور التقرير الأول عن فساد شركة الفوسفات والذي هز المجتمع الأردني بما أورده من حقائق وقد لمس الفاسدون جدية الإجراء فصير إلى الايعاز بحل اللجان النيابية بالتصويت برفع الأيدي ( بطريقة ابو قاسم اصابيع البوبو الخيار) واهمال تكنولوجيا التصويت الالكتروني والتي كلفت مئات الآلاف من الدنانير لضمان تمرير حل اللجان بعدد الأصوات واخضاعه لتقدير رئيس المجلس الذي قدر العدد بسبعة وخمسين صوتاً في أقل من 7 ثوان ما شكل العدد اللازم لإلغاء اللجان وهكذا أُلغيت اللجان بحجة تفرغ النواب للعمل التشريعي والرقابي الذي لم يُمارسه جُلهم يوماً والذي أسفر عن مجموعة من القوانيين التي ما أن أُقرت حتى ظهرت الحاجة إلى تعديلها من ضمنها قانون الانتخاب السيء الذكر وتم التصويت على تقرير الفوسفات بتبرئة كل من ساهم ووقع وسهل وتعاون في ضياع ما يزيد عن مليارين من الدنانير في أقل تقدير ليكتشف بعدها أن الفساد في قضايا نقل الفوسفات وصل إلى 340 مليون دينار، فكيف لو ذهبنا إلى ملف الفساد الأصلي المُتمثل في فرق سعر البيع عن السعر العالمي والذي اصبحت معه عملية الخصخصة والبيع ( بي نتس) على رأي (الديجتال تيم) وأُغلقت بالتزامن كافة القضايا التي تصدي لها ابطال المجلس السادس عشر ولم يحسب حساباً للربيع ولا للخريف الأردني ولا لبيانات الناشطين و لا بيانات عديمي النشاط ولم يحسب حساب لبيانات العشائر ولا لبيانات البدون ولا لبيانات المتقاعدين ولا الذين لازالوا على رأس عملهم وكذا بيانات الأحزاب ومُنظمات المجتمع المدني ممن اصطفوا مع حق الوطن والمواطن وقد افرغ الجميع ما في جُعبهم وضُرب به عرض الحائط.

وعادت الحكومات إلى عادتها القديمة لممارسة هواياتها في تعينات الأقارب والأنساب وترى الحكومة ولغرض في نفس يعقوب أنه الوقت الأنسب لتنفيذ المشاريع الكبرى لأن الوضع المالي اصبح مُطمئناً بعد أن وصلت المديونية إلى 83,5% من الناتج المحلي الإجمالي والعجز السنوي قبل المساعدات تجاوز 3,4 مليار دينار وكأن الحنين للكومشن السياسي والمجاهرة بالفساد بدأ يعود رويداً رويداً، والخوف أن هذه المشاريع ستحذو حذو الباص السريع جداً جداً ومشروعه الذي نُفذَ بكفاءة واقتدار وفي وقت قياسي وفي المثل الشعبي اللي بكبر حجره مابضرب !! فقد خاضت الحكومة الحالية بقيادة الرئيس العالم والخبير والحكيم الدكتور عبدالله النسور حرب أليكسا وفشلت تلتها حروب التوجيهي الكبرى وكانت النتائج دون الصفر ما أغرى سلطة جديدة بدأت بالتشكل على أنقاض هيبة الدولة التي أضاعتها الحكومة بدأت بسرقة السيارات والاحتكام للزعران والبلطجية في حل النزاعات عوضاً عن السلطات التى سماها الدستور بما يستوجب تعديلاً جديداً للدستور لدسترة هذه السلطة لتضاف إلى جانب السلطات الثلاث ليصبح لدينا اربع سلطات بجانب صاحبة الجلالة وتُسَجلْ لنا براءة الاختراع .

وأكملتها الحكومة بتقديم موازنة مشوبة بعيوب الموازنات التي درجت الحكومات على تقديمها بفارق زيادة العجز وزيادة المديونية بوتيرة أعلى وأُطلق عليها اسم تجاوزاً موازنة التقشفية مع أنها الأضخم في التاريخ الأردني وَ وَرَدَ في ارقامها الكثير من الملابسات الغير مبررة والتي تُثير الدهشة وتدعو إلى الإستغراب مثل زيادة المديونية بواقع 14% وزيادة خدمة الدين بواقع 28 % علماً بأن المديونية زادت بواقع 2,4 مليار وجُلها قروض بالدولار واليورو والمفروض أن فائدتها لا تتعدى4% والأغرب تقرير اللجنة المالية في مجلس النواب الذي دعا الحكومة إلى تقديم دعم واعفاءات ، ونصحها بزيادة القروض من الخارج بدلاً من قروض الداخل ولم ينصحها بفتح باب الاستثمارعلى مصرعيه وتشجيع قيام الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة النظر بالاتفاقيات والمعاهدات والعقود التي تتعارض مع موجبات التنمية وتمنع نمو الإقتصاد الأردني وتقف حجر عثرة في طريق نماءه وتقدمه بحيث تصبح مجالاً لاستفادة المستثمر الأردني بدلاً من هجرته لإقامة مشاريعه في دول الاتفاق وتصدير منتجه إلى الأردن ولم ينبه التقرير إلى خطورة وصول العجز في الميزان التجاري إلى مستوى خطير ويتزايد بوتيرة أكثر خطورة إذ صار من الضرورة انتاج كثير من السلع محلياً وتوفير حماية اغلاقية لها للحد من تزايد العجز ووقف استيراد كثير من السلع في طريق معالجة هذا العجز وهي الطريقة الإقتصادية الوحيدة للخروج من المأزق، ولم يُقدم النصيحة الأهم وهي دمج المؤسسات والهيئات في الوزارات الأم واخضاع منسوبيها لقانون الخدمة المدنية صوناً للدستور وعملاً بنصوصه.