أربع جمل كانت واضحة شكليا ومتناقضة في المضمون، أطلقها رئيس الوزراء عبد الله النسور خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف، وعدد من الكتاب، ومديري الإعلام الرسمي، أولها: «المواطن الاردني من أصل فلسطيني له حقوق، وعليه واجبات كمواطن، لكن ذلك لا يعني التخلي عن حقه في العودة، والتعويض»؛ بمعنى أن الحديث عن التعويض غير وارد، بعكس ما يتم تسريبه من هنا وهناك.

الثانية: «واجب الحكومة تمثيل مصالح الاردنيين من اصل فلسطيني»، ولا يفهم هنا إن كان هؤلاء (فلسطينيون أم أردنيون) يحملون أرقاماً وطنية خالصة، غير أنهم بين وبين. يرد النسور على نفسه بجملة ثالثة عندما يقول إن ذلك «حقهم باعتبارهم أردنيين إلى الأبد»، ويتبعها بأخرى بقوله: «لا يحق لأحد الحديث باسم الأردنيين إلا الأردن».

الخوض في مسائل شتى الأصول والمنابت والحقوق المنقوصة، ومنح أبناء الأردنيات (المتزوجات من غير الأردنيين) حقوقا مدنية أمر شائك، لكن الواضح أن النسور يدور في حلقة مفرغة، عدا عن التلاعب بالكلمات والمصطلحات السياسية، في المقابل تتدفق التسريبات من مسؤولين في الشرق والغرب عن تفاصيل خطة كيري، حتى إن الحديث عن الرقم المطروح للتعويضات بات ثابتاً.

نعلم أن السياسة لها أكثر من باب، وحتى منعطفاتها تكون أشبه بفك الأحاجي، لكن السؤال المطروح بخط عريض: ماذا يريد الأردن، وما هو الدور في عملية التسوية النهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟

لا يمكن إنكار ضرورة وجود حل نهائي لتلك القضية التي مر عليها عقود من الزمن، في الوقت الذي تواصل فيه «إسرائيل» اعتداءاتها بأنواعها كافة على شعب مسلوب الأرض والإرادة، لكن من الضرورة أن تعلم الدبلوماسية الأردنية أن الفلسطينيين -سواء كانوا يحملون الأرقام الوطنية أم لا- لهم الحق في إبداء الرأي، وألا تكون التسوية فرض واقع؛ بحجة أن الأردن يحق له الحصول على تعويضات بسبب استضافة اللاجئين.

تلك اللقاءات تعيد للأذهان الجولات الماراثونية التي خاضها النسور بما يتعلق بالكهرباء والمشتقات النفطية والضرائب، على أهميتها، إلا أن موضوع الفلسطينيين لا يحتاج إلى ترويج لدى الرأي العام؛ كون الرأي العام نفسه هو صاحب القرار وليس الحكومات؛ بمعنى أن إبداء الرأي والحسم يكون من هؤلاء، لا من حكومة ستفاجئ الجميع ثم تجمع الموافقات.

مصير الفلسطينيين والأراضي المقدسة عبء كبير لم يحتمله غير أصحاب الأرض الذين ما يزالون مرابضين هناك، وهؤلاء في الشتات الذين ما يزالون يبحثون عن بصيص أمل باسترجاع أراضيهم، أو حتى حقوقهم في الدول المستضيفة، أكانت مدنية أم سياسية، والتاريخ تحدث أكثر من مرة كيف كانت تلك القضية مجرد سلعة يتاجر بها رجال مغامرون.

السبيل