يؤكد رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، أنه لا يحق لأحد الحديث باسم الأردنيين من أصول فلسطينية (اللاجئون الفلسطينيون في الأردن) إلا الأردن؛ وأن واجب الحكومة "تمثيل مصالح الأردنيين من أصل فلسطيني". وزاد أن "للدولة الأردنية الحق في التعويض أيضا؛ فهي متضررة من اللجوء الفلسطيني، ومن حقها التعويض".

تصريح الرئيس النسور أول من أمس، خلال لقائه بكتّاب وصحفيين، قد يكون الأبرز والأوضح للحكومة والجانب الرسمي، بالحديث مباشرة وبنوع من التفصيل في قضية مصيرية للأردنيين والفلسطينيين، هي حق العودة للاجئين، وذلك وسط حراك دبلوماسي أميركي حثيث لتحريك المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وفق إطار يتناول قضايا الحل النهائي.

ما يستوقف في تصريح النسور ابتداء، أن المقصود بهذا الخطاب والتأكيد، هو الجانب الفلسطيني الرسمي، والسلطة الفلسطينية، وكأن الخلاف اليوم أو الإشكالية الأساسية هي في موقف هذا الجانب، حاليا أو مستقبلا، والتنازع في موضوع تمثيل اللاجئين في الأردن.

فيما قد يفتح هذا التركيز الرسمي على أحقية تمثيل اللاجئين، وحق الدولة في التعويض عن أضرار استقبال موجات اللجوء الفلسطيني، من دون تقديم خطاب أردني متكامل ومعلن، يشتبك مع مجمل التطورات والمصالح على صعيد القضية الفلسطينية، ثغرة حقيقية، وبابا واسعا للتأويلات والتساؤلات!

الثوابت المعلنة للسياسة الأردنية الرسمية تجاه الصراع العربي-الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية، وجهود تحريك المفاوضات، تتحدث عن دعم حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، ورفض الإجراءات الإسرائيلية الاحادية، وتبني مبادرة السلام العربية.

في الأثناء، يتحدث المسؤولون الأردنيون، في اللقاءات الخاصة، عن شعار قد يبدو متناقضا مع التأكيد على الثوابت السابقة، وهو المتعلق بأن الأردن "يقبل بما يقبل به الفلسطينيون" في مفاوضاتهم مع إسرائيل.

وسبق أن جاء هذا التأكيد على لسان مسؤول رفيع في لقاء عقد مؤخرا مع إعلاميين، عندما تم التطرق إلى الطرح الإسرائيلي الذي يطالب ببقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الأغوار من الجانب الفلسطيني المحتل، وقبلها عند الحديث عن "يهودية" دولة الاحتلال.

التساؤل الاستنتاجي استنادا للشعار السابق، هو: هل يمكن القبول ببقاء المستوطنات في الضفة الغربية، وببقاء قوات الاحتلال في الأغوار، وبقضم أغلب أراضي الضفة الغربية والقدس، وإنتاج دولة فلسطينية مسخ، بلا سيادة أو أفق للحياة، وبالوصول إلى تسوية مجحفة في قضية حق العودة للاجئين، فقط إن وافق الفلسطينيون على مثل هذه الأمور؟!

لا نريد التطرق، هنا، إلى التسريبات والتقارير الصحفية، و"بالونات الاختبار" والمزاعم الإسرائيلية التي تتوالى في الصحف الإسرائيلية، وتزعم أن ثمة تأييدا أردنيا رسميا لبقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأغوار، وغيرها من "مزاعم" خطيرة، لا يرد عليها إلا مصدر رسمي "رفض ذكر اسمه" أو مصدر مأذون، فيما يسترسل الرئيس النسور في الحديث، علنا، عن حق التعويض وحق تمثيل اللاجئين.

ثمة نقاط عديدة بحاجة للوضع على حروف ما يجري اليوم على صعيد القضية الفلسطينية، وما يحيط بها من تسريبات ومزاعم وتداخلات. وربما كان الأهم هو التساؤل إن كان هناك سياسة رسمية واضحة، ومتنوعة الخيارات، للتعامل مع ما يجري في ملف التسوية وتداخلاته المتشابكة مع المصالح الأردنية العليا؟
ان كانت هذه السياسة المتكاملة غائبة أو ملتبسة وقاصرة، كما يشكك البعض، فعلى الجانب الرسمي بلورتها، بكل مسؤولية وعلنية، وطرحها على الرأي العام الأردني، وعدم ترك الحديث حول تفرعاتها باقتضاب لمن "رفض ذكر اسمه" أو المصدر المأذون.

والأهم هو أن تنطلق هذه السياسة من رؤية استراتيجية واضحة، هي أن الخطر الرئيس والأكبر على المصالح الأردنية العليا، كما على المصالح الفلسطينية والعربية العليا، هو العدو الإسرائيلي، ورفضه الاعتراف بالحقوق الوطنية الكاملة للشعب الفلسطيني.

فهل يمكن أن نراهن على عرض الحكومة لمثل هذه السياسة والخطة الوطنية المتكاملة؟ نأمل ذلك.


الغد