تجاوز الشعب المصري أزمة الاستفتاء على الدستور التي ظن الكثيرون من أنصار الشرعية المنقوصة في عهد الرئيس محمد مرسي، أن الاستفتاء لن يمر نتيجة لإيمان الشعب المصري بشرعية جماعة الإخوان في الحكم، وهذا الرهان الخاسر سقط عبر إرادة الجماهير المصرية التي قالت نعم، نتيجة لقراءة متأنية لمسيرة حركة الجماعة في فترة حكمها، التي لا يمكن وصفها إلا باستراتيجية تمكين الجماعة على حساب مفهوم الدولة المصرية والأمة العربية، في سياق فكرة لا نعرف بالضبط ما هي النقاط والمفاصل والايدولوجيا التي تستمد من خلالها فكرة استمرارها في المجتمع، وكيف يكون فيها المرشد فقيها ومشرعا رغم ندرة العلوم الشرعية التي تقوم على أسسها فكرة الجماعة من أصلها، لذلك سجل المصريون نصرا جديدا عندما قالوا نعم للدستور الجديد.

الذي يؤسس لدولة مدنية، يكون الجميع فيها سواء أمام الدستور وأن دولة القانون والمؤسسات هي الحَكَم بين الناس ودولتها، وليس فكر وأيديولوجية الإخوان المسلمين، التي لا يوجد في أجندتها سوى الجماعة وفكرها، وتلغي كل ما دون ذلك. وسياسة الإلغاء التي انتهجتها حركة الإخوان المسلمين في فترة حكمها القصيرة هي التي دفعت بالجماهير المصرية إلى الخروج بالملايين إلى الشوارع وأسقطت حكم الإخوان عبر إسقاط الرئيس مرسي.

عندها تدخل الجيش المصري العظيم الذي تربى في مدرسة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، ليعيد التوازن للدولة المصرية، ولدرء الانهيار المحتّم الذي كان ينتظر الدولة والمجتمع المصريين، لكن كان العسكر أمناء لوطنهم، عندما قرؤوا المشهد الجماهيري الذي عبر عنه الطوفان البشري عبر الساحات والميادين والأزقة والحواري في مصر، فكان لا بد من حركة تعيد التوازن للميزان الذي انقلبت معاييره عبر فترة الحكم، التي أسقطها الشعب المصر وليس العسكر، كما روج لذلك الإعلام الداعم للحركة.

من حق العسكر ان يكون لهم دور في حكم مصر، فالسيسي أو غيره من النخب العسكرية المصرية، لا يوجد ما يمنع على الإطلاق من دخولها معترك الانتخابات الرئاسية المصرية، طالما أن الصناديق واللعبة الديمقراطية هي القانون الذي سيسري على الجميع، وخصوصا أن الكثير من المصريين يثقون بمؤسستهم العسكرية، ويرونها ممثلا حقيقيا لتطلعاتهم لتحقيق الاستقرار والأمن والتطور الاقتصادي.

فكما نشاهد ونقرأ ونسمع، أن الكثير من النخب السياسية والثقافية والدينية والاقتصادية، إلى جانب القطاع الواسع من الجماهير المصرية، ترى في وجود الفريق السيسي على رأس السلطة السياسية، في حال استقالته من قيادة الجيش المصري وترشحه للانتخابات الرئاسية، مخرجا من المأزق الذي وضعت حركة الإخوان المسلمين الدولة المصرية فيه.

لم يكن المصريون بحاجة لدرس في كيف يديرون دولتهم، ولكن المصريين يريدون أن يستعيدوا دورهم المحوري في المنطقة العربية بناء على إرث الزعيم الراحل عبدالناصر، الذي جاء من المؤسسة العسكرية.
(الغد)