ان عمليات التخاصية الافتصادية التي قامت بها الحكومات السابقة في نهاية التسعينات من القرن الماضي شابها العديد من النقد الحاد وتوجيه اصابع الاتهام والفساد لبعض عمليات الخصخصة التي جرت خلال العقد السابق ويتضح ذلك من الحركات الشعبية والوقفات الاحتجاجية الوطنية التي سادت العديد من المحافظات تحت مظلة حرية التعبير والاجواء الديمقراطية التي يتمتع بها الاردن، و لقد افصحت تلك الاحتجاجات عن عدم رضاها واقتناعها على عمليات بيع اصول الدولة بل حتى كان هناك مطالب برلمانية نيابية بالغاء هيئة التخاصية الحكومية ،هذا بالاضافة الى تحويل بعض الملفات الى هيئة مكافحة الفساد، لقد عقدت مؤخرا ندوة في احدى الجامعات الاردنية بعنوان مفهوم التخاصية بشكل عام والتجربة الاردنية بشكل خاص وقد شارك في هذه الندوة بعض خبراء الاقتصاد والمتابعين لعمليات الخصخصة على الصعيد المحلي والعربي والدولي .

لقد اشار بعض المتحدثون في هذه الندوة ان التخاصية ولدت من رحم الراسمالية ويتطلب تطبيقها توفر بئية تخلو من الفساد والتضخم الاقتصادي و ان لا يكون هناك عجز في الموازنة العامة للدولة و ان تجري عمليات بيع اصول الدولة المالية واستثمارتها المختلفة بسعر عادل أو يتوافق وقيمتها السوقية وان يكون هناك نوع من الانظباط المالي وان تخلق عمليات الخصخصة فرص عمل جيدة وان يعاد استثمار عوائدها وان لا تكون عملية الخصخصة مفروضة من جهة خارجية مثل صندوق النقد الدولي بل يجب ان تكون عملية الخصخصة خيار اقتصادي وطني مدروس على اسس سليمة تحقق المنفعة العامة ، ولكن للاسف بان غالبية خبراء الاقتصاد والمال اجمعوا على ان بعض اصول الدولة الاردنية من شركات مساهمة عامة وبنوك ومؤسسات عامة بيعت احيانا باقل من سعرها العادل وخير دليل على ذلك تحويل بعض ملفات عمليات الخصخصة الى مكافحة الفساد ، وعلاوة على ما سبق فان حصلية عمليات الخصخصة قد ذهبت لسداد جزء من مديونة الدولة تماشيا مع شروط الجهات الدائنة ، والسؤال الذي يطرح نفسه طلما عملية البيع قد تكون فرضت علينا لماذا تكون عملية البيع بسعر اقل من السعر العادل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟، لماذا لم يتم اشراك المواطن والمستثمر الاردني بعملية البيع وافصاح المجال له للاستثمار واعطاءه الاولوية للمشاركة في توسيع قاعدة الملكية الخاصة في راسمال تلك الشركاتالتي تمثل ثروة وطنية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟، لا نريد ان نخدع بالكلام الانشائي المكرر والمستهلك اعلاميا حول الاستفادة من الخبرات الاجنبية والكفاءة الخارقة التي يتمتع بها المستثمر الاجنبي، في الواقع لقد جلسوا على كراسي الادارة برواتب فلكية وحصلوا على امتيازات كبيرة على حساب بقية صغارالمساهمين في تلك الشركات وبقي العامل والمهندس والفني الاردني هو من يطلع في تنفيذ الخطط والاستراتجيات التي كانت مرسومة لتلك الشركات ،ان اغلب الشركات التي بيعت كانت تحقق ارباح من عملياتها التشغيلية وان الزيادة في ايراداتها جاء نتيجة للارتفاع الكبير في اسعار انتاجها دوليا وحتى الزيادة في بعض ايرادات الموازنة العامة جاءت نتيجة اللجوء الى جيوب المواطنين عن طريق حصيلة الضرائب الجديدة التي فرضت بعد ان تجاوزت الدولة الخطوط الحمراء المالية لعمليات الاقتراض الداخلي والخارجي.

يجب عم الاستخفاف بالعقول الاردنية نحن نعرف بان الاردن يتصف براس المال البشري المميز والعقول المبدعة .

لماذا تم بعض بيع شركات الخدمات والاراضي والبنوك لشركة عربية خليجية بحد ذاتها بثمن بخس؟؟؟، هل لان القائم على تلك الشركة يتمتع بنفوذ سياسي واقتصادي ؟، لقد قام هولاء المستثمرين لاحقا ببيع بعض موجودات تلك الشركات كنوع من تضخيم ارباحها وتحقيق ارباح راسمالية سريعة وخدع صغار المستثمرين والمساهمين بوجود قفزة كبيرة في الاداء ولكن في الواقع هي قفزة وهمية مصطنعة في ارباح تلك الشركات, لقد بيعت بعض الاصول المالية للدولة وبقيت مشكلة المديونية العامة للدولة و اتسعت فجوة عجز الموازنة العامة وبقي التضخم ينمو بشكل مضطرد والفساد يصعب السيطرة عليه وارتفعت نسبة البطالة وزداد الفقراء فقرا، اعتقد بان عمليات استعادت ملكية تلك الشركات وفقا لما يطالب به البعض تعتبر ضرب من الخيال في ظل الوضع المالي الصعب الذي تمر به الاردن.

لنعيد ترتيب اولوياتنا الاقتصادية بما يتماشى و حالة العسر المالي الذي تمر به الموازنة العامة واعداد دراسات الجدوى للمشاريع الحيوية ليتم تمويلها من بعض المنح العربية التي اضحت مشروطة بان تصرف على مشاريع استثمارية حقيقة، بالنهاية ادعو الى عدم اضاعت الوقت بجلد الذات والتباكي على ما قد خسرنا فلنترك عملية محاسبة المقصرين للجهات ذات العلاقة ولنبحث عن كيفية خروج الاردن من هذا المازق المالي.