تتواتر الأنباء عن عزم معالي الدكتور محمد الحلايقة تولي رئاسة مجلس إدارة صحيفة "الدستور" التي تعاني مشاكل مالية وإدارية مستفحلة لو أتى "آدم سميث" نفسه لن يحلّها.

لذا أتوجه للصديق الحلايقة بالرجاء والنصيحة بأن يرفض هذا العرض، لأنه سيكون بمثابة محرقة له قد تنهي تاريخه السياسي المحترم بجرة قلم.

أكتب عن "الدستور" لأنها الجريدة الأولى التي باشرتُ فيها عملي في الصحافة في العام 1985، وأكتب عنها لأنني لا أقبل، تحت أي ذريعة، أن يتم إعادة الهيكلة فيها من خلال طرد ما يزيد عن 150 عاملاً وصحافياً ورميهم إلى الشارع.

ديون "الدستور" ناهزت مع الفوائد 9 ملايين دينار، والقرض الذي يتم التفاوض مع "الضمان" بخصوصه يقارب 6 ملايين دينار، فيما تأكل الرواتب شهرياً ما قيمته 220 ألف دينار، ما يعني أن إعادة الهيكلة، عبر تسريح الموظفين، أمر لا مفر منه رغم الملايين الستة لـ"الضمان". الموظفون في "الدستور" لم يقبضوا راتب الشهر 12، ولا راتب الخامس عشر، وها هو الشهر الحالي على وشك الانقضاء، ولا سيولة في الأفق.

معالي الدكتور الحلايقة: لن تستطيع، مهما امتلكت من مقدرات خارقة، على حل هذه المعضلة، فلا تورّط نفسك في هذا الحريق الذي أشعله سوء الإدارات المتعاقبة على هذه الصحيفة التي تعدّ أم الصحف في الأردن.
أنصحك نصيحة المحبّ، قبل أن تندم، فالفتق اتسع على الراتق، وقطع الأرزاق كقطع الأعناق!!