في الاخبار أن الحكومة الأردنية تتجه تحت الضغط نحو منح أبناء الأردنيات حقوقاً مدنية كاملة ، وأن النية تتجه لمنح وزير الداخلية صلاحية منح الجنسية الأردنية لأسباب إنسانية!.
هذه الأخبار تقابل في الرأي العام بموقفين: واحد يرحب بالقرار لأنه يلبي مطالب إنسانية ويستجيب لضغوط محلية ودولية. والثاني يتوجس خيفة من القرار والمخاطر الكامنة وراءه لأن ترجمته العملية تجنيس 340 ألف فلسطيني.
يعتقد البعض أن الحكومة الأردنية تأخذ بهذا الاتجاه استجابة لضغوط دولية ومحلية ليست بريئة ، وليست لوجه الإنسانية ، بل تهدف لخدمة تخفيف العبء الديمغرافي الفلسطيني الذي يشكل شوكة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما يتخوف البعض الآخر من طمس الهوية الأردنية وإعطاء مصداقية لإدعاء إسرائيل بأن الأردن هو فلسطين ، خاصة وأن هذا التحرك يأتي في وقت يجري فيه طبخ حل أميركي للقضية.
يعتقد البعض أن منح الحقوق المدنية لأكثر من ثلث مليون فلسطيني هو تمهيد لمنحهم الحقوق السياسية ، أي أنه عملية تجنيس بالتقسيط ، إذ لا يجوز للأردن أن يتعامل مع المقيمين الذين يتمتعون بحقوق مدنية على أنهم (بدون).
مما لا شك فيه أن منح الحقوق المدنية لحوالي 340 ألف فلسطيني سوف يسهل حياتهم في الأردن ، ويجعل إقامتهم دائمة ، ويستبعد العودة التي تثير رعب إسرائيل ، كما أنه يضعف هوية الأردن الوطنية بسبب ما وصفه البعض بأنه اجتياح ديمغرافي.
يرفض كثيرون النظر في موضوع أبناء الأردنيات من وجهة نظر إنسانية وديمقراطية لأن الموضوع بالنسبة لهم يقع تحت باب التوطين وشطب حق العودة.
يذكر أن نحو 90 ألف امرأة تحمل جواز سفر أردني أو بطاقة جسور خضراء ، متزوجات من غير أردنيين معظمهم فلسطينيون ومستمرات في الإنجاب بمعدل 40 ألف طفل سنوياً.
قد لا يكون من قبيل المصادفة أن اتجاه الحكومة لمنح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات يترافق مع توجه الحكومة لمنح وزير الداخلية صلاحية منح الجنسية الأردنية بقرار منه ، مما يفسح المجال للخطوة التالية.
خطوة كهذه يمكن أن تثير قلق أبناء المخيمات الفلسطينية في الأردن ، فالفصل بين الحقوق المدنية والحقوق السياسية بدعة قد يدعو البعض لتطبيقها على أبناء المخيمات الذين لا يعرفون ما إذا كان الاردن وطنهم النهائي أم أنهم لاجئون فلسطنيون لهم الحق بالعودة أو التعويض وفق القرارات الدولية.
إذا كانت الأم الأردنية تستطيع أن تعطي أبناءها جنسية أردنية فلماذا لا تستطيع أن تعطي زوجها جنسية أردنية أيضاً وبذلك فإننا نتكلم عن حوالي نصف مليون إنسان مكانهم الطبيعي في الضفة والقطاع.
(الراي)

وفي ما يلي رد وزارة الداخلية على مقال الزميل الفانك :

السيد رئيس تحرير جريدة «الرأي» الغراء
الاستاذ سمير الحياري المحترم
الموضوع: مقال الاستاذ فهد الفانك في جريدتكم الغراء بعنوان «التجنيس وازواج الاردنيات» بداية نود التأكيد على ايماننا العميق وقناعتنا الراسخة بحرية الرأي والتعبير, بما في ذلك الحق في النقد والتحليل وطرح الاسئلة والاستفسارات التي تهم الرأي العام, فدور الصحافة كان دوما, ويجب ان يظل, العين الثاقبة التي تنقل الحقيقة بكافة ابعادها ومضامينها دون مواربة او محاباة لتكون بذلك السلطة الرابعة التي توجه صانع القرار وتضع امامه الصورة الحقيقية لرغبات وتوجهات الرأي العام والذي تجهد الحكومة بكافة طواقمها للانسجام مع رغباته وطموحاته قبل صناعة القرارات المتعلقة بحاضر ومستقبل الوطن والمواطن.
السيد رئيس التحرير
لقد اطلعنا على المقال المنشور في جريدتكم السبت الموافق للثامن عشر من شهر كانون الثاني الحالي بعنوان «التجنيس وازواج الاردنيات» وبمطالعة مدققة وقراءة متأنية لهذا المقال, فان القارئ يستطيع ان يلمس ان هناك خلط واضح بين ما يدور في الشارع الاردني من احاديث حول الجنسية الاردنية وصلاحيات منحها والجهة المخولة بمنحها والحقوق المدنية والسياسية وجوازات السفر الدائمة والمؤقتة وبين القوانين التي تحكم هذه القضايا بحيث لا يستطيع ايا كان ان يغامر بمصلحة الوطن العليا وهويته الوطنية والقومية وذلك امتثالا للنصوص الدستورية والقانونية المعمول بها والتي تعتبر المظلة التي تحكم صناعة القرارات.
لن نتوقع, كما انتهجت وزارة الداخلية من اظهار الحقيقة دون تجميل او زيادة او نقصان اساسا لعملها, حول مضمون رأي الكاتب, وموقفه من قضية الحقوق المدنية لابناء الاردنيات او صلاحيات منح الجنسية. فهذا يعود له, ولكن ما نحن بصدده يتلخص في اظهار الحقائق التالية التي لا تحتمل الاجتهاد كوقائع موثقة:
اولا: ان ما يحكم عملية منح الجنسية الاردنية هو قانون الجنسية الاردني رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاته والذي اعطى صلاحية منح الجنسية لمجلس الوزراء دون غيره.
ثانيا: فيما يتعلق بموضوع منح جوازات السفر فهي تمنح للاردنيين الثابتة جنسيتهم بموجب قانون الجنية سالف الذكر.
ثالثا: وفيما يخص التعديل المطروح على قانون جوازات السفر فان منح جوازات السفر المؤقتة قد تم تحديد صرفها بالفئات التالية وهي الانسانية او لغايات الاستثمار بحيث لا تمنح هذه الجوازات حامليها اي حقوق مدنية او سياسية وتمتلك السلطة المانحة لها صلاحية سحبها في اي وقت وبمقتصى مشروع تعديل قانون الجوازات رقم 2 لسنة 1969 والذي لم يصدر بعد فان صلاحية اصدارها تعو لمجلس الوزراء وليس لوزير الداخلية.
ومن ذلك يتضح بان وزير الداخلية غير مختص بمنح الجنسية الاردنية لاي شخص.
ان طرح هذه الموضوعات من قبل وسائل الاعلام المختلفة وتناول اكتاب المحترمين لها قد افتقر في كثير من الاحيان الى الدقة المطلوبة لمناقشتها وتحليلها وعرضها امام الرأي العام بموضوعية تستند الى سعة الاطلاع, لذا فاننا نخاطب الجميع من خلال صحيفتكم الغراء الى استقاء المعلومات المتعلقة بصناعة القرارات الوطنية من صانعي هذه القرارات قبل البدء بعمليات التحليل والتفسير.