نهار الخميس الماضي تلقت هواتف المواطنين الخلوية من اصحاب البطاقات المدفوعة مسبقا رسائل تخبرهم انه تم خصم دينار من رصيد كل بطاقة تنفيذا وتطبيقا لقرار الحكومة الذي شمل الهواتف الخلوية بقانون ضريبة دعم الجامعات. اما السادة اصحاب الاشتراكات من خلال الفواتير، فستأتيهم الضريبة مضافة على الفاتورة.الحكومة التي اعلنت قرار زيادة الرواتب وأجلت الصرف حتى نهاية نيسان مارست هجوما معاكسا على المواطنين، سواء من شملتهم الزيادة او من لم تشملهم، إذ ستقوم بجباية هذه الضريبة بعدما وجدت لنفسها مخرجا عبر فتوى بأن قانون "دعم" الجامعات ينطبق على الهواتف الخلوية ايضا. وهذه الفتوى يمكن ان تتوسع بعد حين، لتشمل حتى من لديه "شاحن" لجهاز الخلوي! فالحكومة اكتشفت بعد اكثر من 10 سنوات ان الهاتف الخلوي مشمول بالضريبة.

احد المواطنين تحدث ببراءة عندما صدق المصطلح الذي وصله بان هذا الدينار "تبرع" للجامعات، وكأنه تطوع واختيار في ان تدفع او لا تدفع؛ وبعضهم انتابه الغضب من الرسالة القصيرة التي وصلته على هاتفه تخبره بخصم دينار.

وهذه الطريقة ليست جديدة، إذ إن فكرة ضريبة المبيعات تُدخل معك الحكومة الى البقالة؛ فعندما تشتري "باكيت" شاي مثلا، تأخذ الحكومة حقها من الضريبة، لانك تدفعها عند المحاسب او صاحب البقالة. واذا ما اشتريت لابنك حذاء، دخلت الحكومة معك الى محل الاحذية، ومدت يدها الى محفظتك لتأخذ حصتها من الضريبة. وهكذا، فهي طريقة لأخذ الضريبة مبكرا وبشكل مضمون، بينما ضريبة الدخل التي تكون على اصحاب الثروات يمكن لاصحابها ممارسة التهرب الضريبي الذي وصل الى 600 مليون دينار.

وحكاية دعم الجامعات عبر ضريبة على كل هاتف ارضي او خلوي يفترض ان تنتهي، والسبب ان الحكومة تتبنى سياسة رفع رسوم الجامعات تدريجيا، حتى تصل في مرحلة معينة الى ما يقارب رسوم الجامعات الخاصة. والجامعات لم تعد في بداية عملها وتحتاج الى انشاء، كما اننا تقريبا انهينا بناء الجامعات الحكومية في معظم مناطق المملكة. وبالتالي، فهي ضريبة انتهت مبرراتها، مثلما انتهت فكرة فلس الريف بعد وصول الكهرباء الى نسبة كبيرة جدا من مناطق المملكة، بما فيها الريف والبادية. فمثل هذه الضرائب لإنشاء البنية التحتية يفترض أن تذهب بعد الانتهاء من الغاية التي وضعت لأجلها.

وحتى لو كان المواطن مسرفا في اقتناء الهواتف الخلوية، فهذه ممارسة سلبية، لكن هذا لا يعطي الحق لاي حكومة بفرض ضريبة جديدة. فالمتقاعد الذي ستصله 10 دنانير في نهاية نيسان، اعتبرتها الحكومة زيادة لتحسين معيشته، سيدفع منها مقدما هذا الدينار ودينارا اخر كان يدفعه على الهاتف الارضي، فضلا عما سيدفعه نتيجة ارتفاع الاسعار؛ فالتجار سيعتقدون ان اقرار الزيادة يعطيهم الحق في زيادة الاسعار.

وكما ان الحكومة "تفتش في دفاترها القديمة"، وتبحث عن فتاوى جعلتها تشمل الهاتف الخلوي بضريبة دعم الجامعات، فان من حق المواطن ان يسأل عن مبررات ضريبة مثل ضريبة التلفزيون. فهل اقتناء التلفزيون في البيت يستحق ان يعاقب عليه المواطن بدفع ضريبة؟ والاردني يدفع ضريبة المبيعات حين يشتري جهاز التلفزيون، واخرى اذا ما اشترى ستالايت، فما معنى ضريبة على وجود تلفزيون في البيت، وبخاصة انها ضريبة تذهب لوزارة المالية ولا تقدم للتلفزيون او لتطويره؟!

الضريبة جزء من حق الدولة على المواطن، وهناك ضرائب مفهومة ومبررة كاستحقاق للمواطنة، او مقابل خدمات، لكن لدينا ضرائب غير مبررة. فاقتناء خط هاتف ارضي لم يعد خدمة حكومية، لان الاتصالات شركة خاصة، كما ان المواطن يدفع ضريبة على المكالمات. واقتناء خط خلوي ليس خدمة، لان حق الحكومة يصلها عبر ضريبة المبيعات. ولهذا، فالحكومة بحاجة الى جدولة الضرائب؛ فكما ان امكانات الدولة محدودة، فإن امكانات المواطن محدودة ايضا.

sameeh.almaitah@alghad.jo