عمون - (رويترز) - أعلن الرئيس الأمريكي باراك اوباما حظر التنصت على زعماء الدول التي تعد من أصدقاء واشنطن وحلفائها المقربين وبدء الحد من جمع بيانات من هواتف الامريكيين في سلسلة إصلاحات عقب المعلومات التي فجرها إدوارد سنودن الموظف السابق بوكالة الامن القومي الامريكية.

وسعى أوباما في كلمة ألقاها إلى طمأنة الامريكيين والأجانب على السواء بأن الولايات المتحدة ستضع في الاعتبار المخاوف المتعلقة بالخصوصية والتي أثارها ما كشف عنه سنودن من أنشطة مراقبة ضخمة قامت بها وكالة الامن القومي الامريكية.

وقال أوباما "الإصلاحات التي أقترحها اليوم ستعطي الشعب الأمريكي ثقة أكبر في أن حقوقه محمية حتى مع احتفاظ أجهزة المخابرات وإنفاذ القانون بالأدوات التي تحتاجها للحفاظ على سلامتنا."

ووعد اوباما بألا تتنصت الولايات المتحدة على رؤساء الدول أو الحكومات الصديقة والحليفة للولايات المتحدة. وقال مسؤول كبير في الادارة الامريكية ان هذا ينطبق على عشرات الزعماء.

وتهدف هذه الخطوة لتهدئة توترات كتلك التي حدثت بين الولايات المتحدة والمانيا بعد تقارير ذكرت أن وكالة الامن القومي كانت تراقب الهاتف المحمول الخاص بالمستشارة انجيلا ميركل.

كذلك أرجأت رئيسة البرازيل ديلما روسيف زيارة دولة لواشنطن احتجاجا على تنصبت الوكالة الأمريكية على هاتفها وبريدها الالكتروني.

ورحبت ألمانيا بخطاب أوباما لكنها قالت إنها ستواصل العمل من أجل اتفاق واسع مع واشنطن لعدم التجسس.

وقال ستيفن سايبرت المتحدث باسم ميركل لرويترز "ستحلل الحكومة الألمانية بدقة ما أعلنه الرئيس الأمريكي" مضيفا أن كثيرا من الأمريكيين محقون في قلقهم بخصوص أمن بياناتهم الخاصة.

وقال "ترحب الحكومة الألمانية أساسا بأن حماية البيانات وحقوق المواطنين غير الأمريكيين ستحظى باحترام أكبر في المستقبل."

وقال أوباما "ينبغي أن يعلم زعماء الدول الصديقة جدا والحليفة أنني إذا أردت أن أعرف ما يدور بخلدهم إزاء قضية ما فسأرفع سماعة الهاتف وأتصل بهم ولن ألجأ للمراقبة."

لكنه قال إن المخابرات الأمريكية ستواصل جمع المعلومات بخصوص نوايا الحكومات الأخرى.

ومن بين أكبر التغييرات تعديل أسلوب تعامل الحكومة مع سجلات البيانات الهاتفية. وقال أوباما إن الحكومة لن تحتفظ بالجزء الأعظم من سجلات البيانات الهاتفية وهو قرار قد يحبط بعض مسؤولي المخابرات.

وفي إطار قائمة الإصلاحات دعا أوباما الكونجرس إلى إنشاء هيئة مختصة بحماية الخصوصية تابعة لمحكمة مراقبة المعلومات الخارجية التي تنظر قضايا الإرهاب. وكان رئيس قضاة المحكمة السابق قد اعترض على هذه الخطوة.

وبالإضافة إلى ذلك قال أوباما إن الحكومة ستحتاج إذنا قضائيا قبل الاستعلام عن قاعدة البيانات -التي تسجل بيانات ملايين المكالمات- ما لم تكن الحالة طارئة فعلا.

وقال أوباما إن وكالات المخابرات الأمريكية لن تلجأ لأسلوب جمع البيانات على نطاق واسع إلا في مجال مكافحة الإرهاب وحماية القوات الأمريكية والحلفاء ومكافحة الجريمة.

ودعا أعصاء باللجنة الخاصة للمخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مزيد من القيود على وكالة الأمن القومي.

وقال أعضاء المجلس رون وايدن ومارك اودال ومارتن هاينريتش في بيان مشترك "سنعمل على وجه الخصوص لسد ثغرة عمليات التفتيش السرية وضمان ألا تقرأ الحكومة رسائل البريد الالكتروني الخاصة بالأمريكيين أو اتصالاتهم دون إذن."

وأوضح أباما أن غضب حكومته من التسريبات التي قام بها سنودن لم يهدأ. ويعيش سنودن في روسيا حيث حصل على حق اللجوء وهو مطلوب بتهمة التجسس رغم أن بعض الأمريكيين يفضلون أن يمنح عفوا لفضحه اسرارا يرون أنها كان ينبغي أن تعلن.

واقدم أوباما على خطوة غير معتادة بذكره اسم الموظف السابق بوكالة الأمن القومي قائلا "نظرا لأن هناك تحقيقا مفتوحا فلن أخوض في الحديث عن أفعال السيد سنودن أو دوافعه."