عمون -نشرت منظمة أوكسفام للمساعدات الإنسانية دراسة جديدة، اليوم، توضح فيها الدول التي أوفت بالتزاماتها في المساهمة في تمويل الاستجابة الإنسانية للأزمة السورية – والتي تعاني عجزًا شديدًا في التمويل.

ومع سعي مباحثات السلام في جنيف إلى التوصل إلى حل سياسي دائم أصبحت الحاجة إليه ماسة، لفتت أوكسفام إلى أن الدول المانحة يجب أيضًا أن تعطي أولوية لتمويل نداءات الأمم المتحدة التي وصلت إلى 6.5 مليار دولار، لضمان حصول السوريين على مساعدات إنسانية عاجلة هم في أمس الحاجة إليها. وعلى الحكومات التي تعد بتمويل في الكويت، أن تركز أيضًا على التدابير التي من شأنها تحسين الوضع الإنساني، وخلق الظروف الكفيلة بتوفير أفضل فرص النجاح لمباحثات السلام.

وقد كشفت دراسة أوكسفام عن أن بعض الدول قدمت ما يفوق الحصص التي تعتبر عادلة بالنسبة لها في الجهود الإنسانية. وجاء في مقدمتها دول عربية، خاصةً تلك التي تستضيف لاجئين سوريين، حيث قدمت الأردن 12,720 بالمائة، ولبنان 5,617 بالمائة، والكويت 1,444 بالمائة، والمملكة العربية السعودية 324 بالمائة، والعراق 450 بالمائة، لتحتل جميعًا رأس القائمة.

كذلك فاقت حصتها العادلة كلٌ من الدنمارك بنسبة 379 بالمائة، والنرويج بنسبة 380 بالمائة، والمملكة المتحدة بنسبة 298 بالمائة. أما تركيا فقدمت ما يفوق حصتها بنسبة 930 بالمائة.

وفي ذلك يقول غاريث برايس جونز، رئيس استجابة أوكسفام داخل سوريا، والذي يحضر مؤتمر الكويت: " يأتي مؤتمر الكويت في لحظة حرجة، فالأزمة لا زالت محتدمة، وعلينا أن نتوقع تزايد الاحتياجات الإنسانية للسوريين هذا العام، وربما حتى ما بعد ذلك. ليس للدول المانحة أن تركن إلى ما حققته، فالطريق ما زال طويلاً.

"لقد أطلقت الأمم المتحدة أضخم نداء في تاريخها، وهي لا تفعل ذلك في خفة؛ إذ أن حجم النداء ليس سوى انعكاس للحجم الهائل للاحتياجات. وإذا قدمت كل دولة حصتها العادلة، سيتم تغطية التمويل . لذلك نحث كل الدول ألا تتنصل من مسؤولياتها وتساهم بنصيبها."

على أن ما يقرب من ثلثي الدول، منها بعض أغنى الدول في العالم والأعضاء في لجنة مساعدات التنمية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تقدم أقل من المنتظر منها، في ضوء أحجام اقتصاداتها.

فقد كشف التحليل أن وفقاً للأرقام المعلنة لخدمة المتابعة المالية للأمم المتحدة فإن روسيا قدمت أقل بكثير من المتوقع منها، حيث بلغ ما سهمت به 5 بالمائة فقط مما يعتبر حصة عادلة. واليابان، كذلك، لم تقدم سوى 31 بالمائة، وكوريا الجنوبية وعدت بخمسة في المائة فقط.

كانت فرنسا (77 بالمائة) سخية نسبيا ولكن يجدر بها تقديم المزيد لدعم النداء المعدل. أما الولايات المتحدة (88 بالمائة)، أكبر مانح لنداءات الأمم المتحدة، فقد أظهرت الريادة، ولكنها تستطيع تقديم المزيد للوفاء بحصتها العادلة.

قامت دراسة أوكسفام بحساب حجم المساعدات التي يجب تقديمها، وفق إجمالي الدخل القومي للدولة وإجمالي ثروتها. قامت المنظمة بحسابات تحليل الحصة العادلة في سبتمبر / أيلول 2013، عندما كان تمويل روسيا وفرنسا متخلفًا بشكل كبير عن المنتظر منه. لم يحصل نداء الأمم المتحدة بتوفير 5 مليار دولار في يونيو / حزيران الماضي، سوى على 70 بالمائة من التمويل المطلوب، عند إغلاقه في نهاية العام الماضي.

بالإضافة إلى تمويل آخر نداءات الأمم المتحدة، يجب مطالبة الدول المشاركة في مؤتمر الكويت أيضًا بتوفير المساعدات المالية التي تشتد الحاجة إليها لمساعدة خطط الاستجابة الوطنية بدول الجوار. وتجدر الإشارة هنا إلى أن خطط الاستجابة الوطنية تتعامل مع الاحتياجات التي تواجهها تلك الدول في ظل استضافتها لملايين اللاجئين. فالمجتمعات التي تواجه ضغوطًا هائلة على ما لديها من بنىً تحتية وخدمات اجتماعية، تحتاج إلى موارد إضافية لتخفيف حدة التوترات وتحسين الظروف الأمنية.
وأضاف برايس-جونز: "لا يتوقف الأمر على الزيادة الهائلة في أعداد المحتاجين لمساعدات، بل يضاف إليها ارتفاع تكاليف المصاريف الثابتة والمواد الخام في الشرق الأوسط. التكاليف في ارتفاع مستمر، وكل سنت له قيمته. الحاجة عاجلة لأموال تتيح تمويل الأمور الأساسية، مثل المآوي والغذاء والمياه للاجئين وللناس داخل سوريا أيضًا."
"إن التمويل الكامل للاستجابة الإنسانية خطوة ضرورية، على المجتمع الدولي أن يضطلع بها لمساعدة السوريين الذين أضرت بهم الأزمة، ولكنها غير كافية وحدها. فالعديد من الحكومات المشاركة في مؤتمر الكويت سوف تُمثَّل في جنيف، وهناك، سيتعين عليها أن تدعم مباحثات سلام تشمل جميع الأطراف، وأن تتخذ الخطوات الكفيلة بتخفيف وطأة الوضع الإنساني، وتعزيز فرص التوصل إلى حل ناجح للأزمة، في آن معًا."