عمون - وائل الجرايشة وبترا - اقر مجلس النواب الاربعاء مشروعي قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 وقانون الوحدات المستقلة .

ولوحظ فتور نيابي في حضور الجلسات والمشاركة في القاء الكلمات حتى وصل الى 87 نائبا بغياب 63 نائبا عن الادلاء برأيهم، فضلا عن ان نواب القوا مداخلات وُصفت ب"الميئوسة" من الحكومة وجديتها في التعاطي مع الملف الاقتصادي.

وكانوا النواب وخلال ثلاثة ايام متتالية قد ناقشوا الموازنة العامة لسنة 2014 وموازنة الوحدات الحكومية لعام 2014 وعرضوا العديد من القضايا خلال المناقشة.

وطالب نواب الكوتة بايجاد وسائل اخرى غير فرض الضرائب لسد عجز الموازنة العامة والعمل على ايجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمار العربي والدولي.

كما طالب نواب بضرورة الاستفادة من المنحة الخليجية في اقامة المشاريع الرأسمالية التي تعمل على بناء الاقتصاد الوطني وتسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة.

واعتبر نواب ان هذه الموازنة تاتي في ظروف صعبة ودقيقة وتحتاج من الحكومة ان يكون لديها استراتيجية واضحة ومحدودة الاهداف للنهوض في الاقتصاد الوطني.

ودعا نواب الى ايلاء الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية الاهتمام الكبير نظرا لحاجة المواطنين لها و من شأنها التخفيف عنهم

ودعا نواب الى زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكرين لمواجهة الظروف الاقتصادية التي يعانون منها.

وعرض نواب في نقاشهم الاوضاع الراهنة في المنطقة وخاصة ازمة اللاجئين السورين وتداعياتها على الاردن وضرورة ان تعمل الدبلوماسية الاردنية على اقناع المجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي للاردن لمواجهة تداعيات اللجوء السوري والازمة السورية.

وثمن نواب الدعم الكبير الذي تقدمه دول الخليج العربي للاردن واثر هذا الدعم في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يتعرض لها الاردن.

وعلى جانب اخر طالب نواب برد الموازنة واعتبروا ان هذه الموازنة تحمل ارقاما وهمية وتعتمد بالدرجة الاولى على جيوب المواطنين.

وقال نواب ان الحكومة وفريقها الوزاري غير قادر على مواجهة الازمة الاقتصادية التي يتعرض لها الاردن وغير قادرين على وضع خطط استراتيجية قادرة على مواجهة هذة الازمة.

وحذر نواب الحكومة من ان يكون حل القضية الفلسطينية على حساب الاردن وعبروا عن مخاوفهم من ان تكون هناك عمليات تجنيس لاشحاص ينتج عنها تهديد للهوية الوطنية وتؤدي في النهاية الى حل القضية الفلسطينية على حساب الاردن وشعبه مؤكدين على عدم التفريط بحق العودة لكافة اللاجئين الفلسطينين وبأن الاردن للاردنيين وفلسطين للفلسطينيين.

تاليا نص كلمات النواب بحسب ما نشرت بترا :

* هميسات :

وكان اول المتحدثين في الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة العامة النائب احمد هميسات الذي قال ان ما يهم المواطن الاردني من مشروع قانون الموازنة هو محاربة الفقر والبطالة ورفع مستوى المعيشة وعدم رفع الاسعار وفتح باب التوظيف ومحاربة الفساد .

وقال لقد قرأت قانون الموازنة وحاولت ان اجد نقطة واحدة من هذه النقاط الخمس ولم افلح في ذلك بل على العكس يا دولة الرئيس الفقر ازداد وموازنتكم تزيد البطالة بطالة ارتفع العجز والدين العام مرتفع ولا يوجد وظائف للأردنيين قضايا فساد اصبحت من الماضي دون استعادة الاموال التي سرقها الفاسدون .

وقال مخاطبا رئيس الوزراء كنتم دائما تتذرعون بعدم وجود موارد مالية لتنفيذ مشاريع حقيقية لتشغيل الاردنيين الا انه وبعد تكرم اخوتنا في الخليج بالمنحة الخليجية اصبح واضحا لدينا ان المشكلة ليست عدم تمويل بل عجز التخطيط وغياب الاستراتيجيات وهذه حكومة ليست لديها خطة ولا استراتيجية عمل سوى رفع الاسعار على المواطن هذا ما دلل عليه تقرير اللجنة المالية المشار اليه في صفحة 26 حيث ان تراجع استخدام منحة الصندوق الخليجي من 657 مليونا الى 508 ملايين دينار جاء بسبب عدم تمكن الحكومة من اعداد الدراسات الفنية والمالية لكافة المشاريع الرأسمالية خلال عام 2013 .

وقال ان في القلب حزنا عميقا وفي النفس غصة على ما اوصلتنا له حكوماتنا فهل التزمت اي منها بكتب التكليف السامي التي اجزم لو ان اي حكومة التزمت بمضامين تلك الكتب لما وصلنا لما نحن فيه اليوم .

وقال ماذا فعلتم يا دولة الرئيس في مجال محاربة الفساد وكم استرددتم من الفاسدين وما هي منجزات هيئة مكافحة الفساد وهنا اطالب بإلغاء هذه الهيئة التي لم تعد تشكل الا عبئا على الموازنة وان تحال قضايا الفساد ومباشرة الى النائب العام فهو الاقدر على التحقيق في هذه القضايا ومتابعتها لا ينقصنا في الاردن مؤسسات وهيئات بأسماء براقة دون مضمون فنحن لا ولن نؤمن الا بالمنجزات على ارض الواقع فماذا استردت هذه الهيئة من الاموال التي بلعها السارقون والمحتالون الذين سرقوا احلام اطفالنا وقتلوا امال شبابنا .


* ال خطاب :

اما النائب امجد آل خطاب فعرض مطالب دائرته الانتخابية وقال انها تتمثل بضرورة قيام الحكومة بتصويب الحالة الامنية لمدينة معان والتركيز على تطبيق القانون بصورة سليمة تضمن اعادة الامن وقيام الاجهزة الامنية بدورها المناط بها ، مع التأكيد على عدم اللجوء لاستخدام القوة المفرطة دون داع.

وطالب بإيجاد فرص عمل حقيقة لأبناء معان بصورة حقيقية وفي الشركات العاملة بالجنوب بعيدا عن التهويل الاعلامي والعمل على النوعية الاعلامية بدور الصناديق التنموية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك للاستفادة منها في خلق فرص عمل حديدة واحداث تنمية حقيقية في المجتمع مع تخفيف في شروط منح القروض وتفعيل صناديق التدريب والتشغيل ودعم عمليات التوظيف بحزم مالية مميزة تشجع المستثمر على تدريب وتوظيف العمالة المحلية والبدء بطرح عطاء التنفيذ بمشروع مستشفى معان العسكري بالقرب من جامعة الحسين والبدء بأعمال الصرف الصحي لمنطقة معان الحديدة وإيلاء جامعة الحسين العناية الكاملة وذلك كونها تعاني من ظروف مادية صعبة بالإضافة الى البدء بتنفيذ المرحلة الثالثة من مراحل الجامعة وذلك من خلال المنحة الخليجية.

وطالب الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة لمستشفى معان الحكومي ودعم بلدية معان لمساعدتها على الاطلاع بمسؤولياتها والبدء بعمل وصلة سكة الحديد من الخط الرئيسي العامل الى منطقة الشيدية،وتحقيق العدالة في توزيع اعضاء مجالس الادارة للشركات العامة وخاصة الشركات العاملة بالجنوب حيث بحرم ابناء مدينة معان حتى هذه اللحظة من هذا الحق.

وشدد على مواجهة تحديات الطافة والمياه ومساعدة منطقة معان التنموية على الاستفادة من الجهد الحكومي القائم والمتعلق بتوفير الغاز الطبيعي المسال (بناء ميناء مناولة وحدة تخزين عائمة الاستيراد من مصادر مختلفة ) وذلك من خلال ربط الروضة الصناعية بخط الغاز العربي التي لا تبعد عنه اكثر من 16 كم ،بالإضافة الى دعم الميزة التنافسية التي تملكها معان في مجال الطاقة الشمسية وذلك من خلال تسريع انشاء الممر الاخضر وتوقيع اتفاقية توسعة للمنطقة التنموية وليس انشاء منطقة جديدة بالسرعة الممكنة وذلك لتلافي خسارة المنطقة لفرص استثمارية وعدم تكبد مصاريف لا مبرر لها في ظل خصوصية التعامل مع مشاريع الطاقة المتجددة .

وطالب بتمييز منطقة معان التنموية لبعدها عن العاصمة ولحاجات سوق العمل وذلك بالإعفاء الكامل من ضريبة الدخل.


* السواعير:

اما النائب عدنان السواعير فقال انه وبعد قراءة معمقة لهذه الموازنة وقيمها نكتشف ان الحديث عن الاصلاح هو مجرد كلام فقط، وان اتخاذ القرارات الاصلاحية هو عمل من الصعب انجازه او حتى اتخاذه، ولم تعكس هذه الموازنة أية نية للإصلاح،بل على العكس.

وقال اغرب ما في بلدنا اننا نملك موازنتين وهذا بحد ذاته امر غريب وغير طبيعي وغير مألوف في اي بلد اخر غير الاردن وهذا بعينه تشوه، كأننا ننتمي لدولتين واحدة الخزينة تنفق 8 مليارات دينار واخرى للوحدات المستقلة تنفق 8ر1مليار دينار ليكون اجمالي الانفاق الحكومي ما يقرب عشرة مليارات دينار، واذا تمعنا في هذه الموازنة نجد: ان الهدف منذ عام 2012 اي منذ ان بدأ برفع الدعم عن المحروقات هو خفض الموازنة وجعلها تنسجم مع الموارد المحلية وهكذا يؤسس لفكرة الاعتماد على الذات، لكن ما الذي حصل؟

وبين ان هناك توسعا في الانفاق منذ عام 2003 هو السبب لكل ما يعاني منه الاقتصاد الوطني من مشاكل في المالية العامة، والمصيبة ان الحكومة لم تأبه لذلك وهي ماضية في زيادة حجم الانفاق رغم شح الموارد ورغم توسعها برفع الدعم ، دون اية محاولة منها عكس ذلك لكي نلمس الاثر المالي لقرارات اصلاحية على الموازنة .

واضاف الى هذه الموازنة توضح ان كل ما قامت به الحكومة من شعارات صعبة وجراحات صعبة والتي دفع المجتمع الاردني كلفها القاسية للإنقاذ الوضع ووقف النزيف لم يحسن الوضع.

وقال الحكومة كانت تدعي ان دعم المحروقات كان يكلفها 800 مليون دينار سنويا وكانت تقول ان رفع الدعم سيوفر عليها 500 مليون دينار كونها ستنفق 300 مليون دينار للدعم النقدي، ان هذا يعني ان الموازنة كان يجب ان تنخفض او على الاقل ان تنخفض النفقات 500 مليون دينار لقد كان هذا نظريا، اذ ان الحقيقة تقول ان الموازنة زادت حوالي المليار دينار من 1ر7 مليار دينار عام 2013 الى 1ر8ملياردينار هذا العام والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يزيد حجم الموازنة مليار دينار بعد كل الخطوات التصحيحية؟
وأضاف ان الحكومة تتباهى في موازنة الوحدات المستقلة انها استطاعت تخفيض العجز من 257ر1 مليار دينار العام الماضي الى 119ر1مليار دينار العام الحالي هذا ما تتباهى به الحكومة وراجعوا مشروع القانون، ان هذا يعني.


بني ياسين :

اما النائب ياسين بني ياسين فقال لقد اصبح من نافلة القول ان الاردنيين سئموا الوعود البراقة وملوا الشعارات وهم يريدون شيئا محسوسا ملموسا ينعكس ايجابا على حياتهم اليومية.

واضاف ان التحديات كثيرة والمعاضل التي تواجهنا غاية في التعقيد لكن الارادة القوية والجهود المتضافرة والتخطيط السليم في اطار من العدالة والمصداقية والامانة والنزاهة والشفافية وتسمية الامور بمسمياتها الحقيقية والحرص الصادق على المصلحة العامة ستوصلنا الى بر الامان.

* البطوش :

اما النائب بسام البطوش فقال انه وفي الدقائق العشر المتاحة سأقول ما قل ودل واثني على جزء من توصيات اللجنة المالية واقول ان صورة الجدل البيزنطي حول جنس الملائكة في ظل الحصار والاخطار حاضرة في الذهن . وفي الذهن صورة المشهد الوطني والعربي، وفي الخاطر قلق مشروع على الاردن الوطن والهوية والدولة والمستقبل ولم تزد في السياسات الرسمية سوى قلقا مضاعفا في منطقة ولحظة عنوان الصراع.

وقال هل السياسات العامة للدولة قادرة على تعزيز منعة هذا البلد وصموده في وجه متطلبات الحل الصهيو- امريكي ام تجعله في حالة من الانكشاف والعوز والاعتماد التام على المعونة الخارجية واستحقاقاتها؟ وهل هذه السياسات تمهد البنية التحتية للكونفدرالية؟ وهل نتائج سياسات الليبرالية المتوحشة انتجت سوى هز الثقة بالدولة والمؤسسات في ظل موجات الخصخصة المترافقة مع مجالس نيابية مزورة مما سهل عمليات النهب والحلب.

واضاف السيناريوهات الصهيونية لمستقبل الاردن تطورت من اعتباره جزءا من وعد بلفور الى اعتباره هو فلسطين انتقالا الى الخيار الاردني والرفض العملي لحل الدولتين بالرغم من القبول الكلامي مترافقا مع المطالبة باعترافنا بيهودية الدولة الصهيونية.

وقال نحن في الاردن من نعلم الدنيا الوطنية الحقة والقومية الصادقة والعروبة النقية والاخوة الاسلامية ونحن الاقدر في دنيا العرب على التنظير في كل هذه المعاني، وما قدمه الاردن والاردنيون للامة ولقضاياها ليس محل استعراض في سياقات المزايدة.

وأضاف تأتي هذه الموازنة في ظل التغييب التام لفكرة الحكومة البرلمانية ، فيطول الانتظار لعشرات الدورات لحين مأسسة الكتل وتحويلها الى احزاب سياسية وفي هذا السياق ستبقى الحكومات نتاج النمط التقليدي ، ففي ليلة ظلماء تولد حكومة او تعدل وينصب فلان بن علان او صهر فلان او شريك فلان او التابع لفلان وزيرا فيأتي ظانا نفسه الحاكم بأمر الله، ولولا تقاليد الوراثة والمحاصصة وتوزيع الغنائم لما استحق ادنى المواقع في السلم الوظيفي فالوزير الذي لا يكلف خاطره بالرد على هواتف نواب الشعب ولا يتقن التواصل معهم ولا يعرف كيف يتعاطى مع اعمال وزارته عليه ان يرحل .

* الخشمان :

والقى النائب محمد الخشمان كلمة بأسم نواب كتلة الاتحاد الوطني النيابية ..قال فيها ان البطالة المرتفعة والفقر والتضخم المتراكم عقبات رئيسة امام النمو الاقتصادي لا يمكن تجاهلها او تقليل تاثيرها على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وبرغم السياسات الحكومية السابقة والبرامج والخطط التي نفذت لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية المزمنة الا انها لم ترتق الى الحدود القادرة على الحد من البطالة والفقر والغلاء المتراكم (التضخم المحلي والمستورد) وفي ضوء ذلك فاننا اليوم بحاجة الى سياسات اقتصادية وخطط تنموية حقيقة بعيدا عن النظرية الكنزية في تمويل المشاريع بغرض توفير فرص عمل بمعزل عن القيمة المضافة المطلوبة للنفقات الحكومية الرأسمالية.

واضاف اننا في اقتصاد يعتمد على المستوردات في تلبية احتياجاته الاساسية وغير الاساسية وان السياسات الكلية يجب بالضرورة ان تخفف من النمط الاستهلاكي الجامح الذي ادى الى تشوهات اقتصادية انتاجيا واستهلاكيا ما ادى الى تنامي العجز التجاري والضغط على الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية المتاح لدى البنك المركزي حيث ان متطلبات التنمية وتحفيز الطلب في الاقتصاد الوطني بعيدا عن الهدر يستدعي بتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الانتاجية السلعية والخدمية وعقلنة اسعار الفائدة على التسهيلات التي ما زالت تشكل عقبة امام تسريع وتأثرالنمو ، اذا من غير المقبول ان يتم استيفاء اسعار فائدة تتراوح ما بين (9-12) بالمئة على التسهيلات الخاصة بمرافق الانتاج.

واضاف اننا اليوم ونحن نراقب بدايات تعافي كبريات الاقتصاديات العالمية بخاصة في الولايات المتحدة الامريكية ومنطقة اليورو من اثر الازمة الاقتصادية العالمية التي تجنبها الافتصاد الاردني قبل خمس سنوات كما تجنب الانزلاق في فوضى الربيع العربي لنشهد تعثرا وتخبطا وسط معاناة الجميع مستثمرين ومستهلكين مما يتطلب رؤى جديدة متفائلة اولا واكثر ابداعا ثانيا وقبول التحدي والتضحية ثالثا.

وقال انه وفي هذا السياق فان دور الحكومة يجب ان يلتزم بدور الرقابة والتنظيم لكافة الانشطة واتاحة الفرص للقطاع الخاص بحكمة وبتوازن مع الاستمرار في تقديم الخدمات الاساسية لعامة المواطنين لا سيما وان دافعي الضرائب يستحقون اكثر.

وقال اننا ونحن نتطلع لموازنة الدولة لعام 2014 ولموازنات المؤسسات المستقلة نتطلع بألم جراء ارتفاع بنود النفقات بخاصة الجارية والرأسمالية بحوالي 10.9% وفي ظل ظروف مالية صعبه وهذه الموارنة تقدر ارتفاع الدين العام بحوالي 2 مليار دينار واذا لم تصل المنح والمساعدات المتوقعة قد يرتفع الدين اكثر من ذلك .

كما ان الخطط المعلنة والمتفق عليها في الدمج والغاء عدد من المؤسسات المستقلة بما يخفف الاعباء عن المالية العامة لم نجد له ترجمة في قانون الموازنة وهنا نطرح السؤال مجددا هل المؤسسات المستقلة متطلب للتنمية وفق الهيكل الحالي لهذه المؤسسات والعجز المالي السنوي الذي يتجاوز نصف مليار دولار سنويا لهذه المؤسسات .

وقال ان معالجة الموازنة والمالية والدين العام والاختلافات المزمنة التي نواجهها اليوم لا يمكن حلها دفعة واحدة وبقرار واحد وانما تحتاج الى سنوات لا تقل عن عشر سنوات بحيث تعالج تدريجيا كافة الاختلالات (البطالة الدين العام وعجوز المالية العامة).

ومن منطلق ان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية هي خطة للمساهمة في رفع معدلات النمو ومعالجة الاختلالات تتقدم كتلة الاتحاد الوطني وحزب الاتحاد الوطني بالاقتراحات والتوصيات التالية...وهي تشكيل لجنة من خبراء الاقتصاد من الحكومة والنواب والقطاع الخاص لوضع خطة تنموية تأشيرية الطابع للسنوات الخمس القادمة تضع اهدافا محددة لمعالجة حقيقة للبطالة والفقر وكبح التضخم .

اطلاق شراكة حقيقة بين القطاعين العام والخاص والمساهمة في صناعة القرارات الاقتصادية وردم فجوة الثقة بين القطاعين بعد ان وضع القطاع الخاص في خانة التجريم فالقطاع الخاص هو المحرك الرئيس للتنمية فالاقتصاد الاردني لم يشهد المركزية في الاقتصاد منذ تأسيس المملكة قبل اكثر من تسعة عقود.

وقال ان سلامة الجهاز المصرفي ونجاعة دوره في الاقتصاد هو مؤشر على تنافسية الاقتصاد وهنا نقترح اعادة النظر في السياسة النقدية والمصرفية بما يلبي الاحتياجات التنموية بعيدا عن الاجحاف ،فالعالم عمد الى خفض الفوائد المصرفية وضخ الاموال لمنع الانهيار الاقتصادي ومع الاقرار بحرية الاقتصاد وفتح القطاعات امام الاستثمارات العربية والاجنبية الا ان احتياجات الاقتصاد الاردني التمويلية باسعار فائدة عادلة حق ومطلب طبيعي لتحسين الاداء العام للاقتصاد .

وعلى الحكومة الابتعاد عن منافسة القطاع الخاص بالاقتراض المحلي مما ادى الى عزوف القطاع المصرفي عن الاستثمار في تمويل المشاريع الوطنية الزراعية والصناعية والسياحية والنقل وركزت البنوك على تمويل قطاع الاسكان والعقارات مما أدى الى تأثيرات سلبية على نتائج عمل الشركات واضعف منافستها العالمية واضعف حصة الاردن من الصادرات .

* ابو صعيليك :

اما النائب خير ابو صعيليك فقال لقد واجه الاقتصاد الوطني جملة من التحديات تتمثل في استمرار التأثر بمخلفات الازمة المالية العالمية واستمرار تدفق اللاجئين السوريين وارتفاع عجز الموازنة والمديونية وارتفاع عجز الميزان التجاري واستفحال مشكلتي الفقر والبطالة وتراجع المؤشرات العالمية للاقتصاد الوطني .

واضاف ولكن علينا في ذات الوقت ان نعترف بان الحكومة لم تحسن استغلال :المنحة الخليجية ،حظي الاردن بالاستقرار الامني والسياسي في ظل ما سمي بالربيع العربي ولكن ذلك لم ينعكس على تطوير الاقتصاد ولم يفلح في جلب مزيد من الاستثمارات للأردن. ولم تتعاون الحكومة بشكل كاف مع مجلس النواب المنتخب بطريقة نزيهة لكشف ملفات الفساد واحالة المتورطين للقضاء.

وقال انني اطلب من الحكومة عمل خطة واضحة ضمن جدول زمني لتعظيم الاستفادة من المنحة الخليجية في مجالات الطاقة والنقل والتعاون مع مجلس النواب لإقرار قانون حديث وعصري للاستثمار بعيدا عن البيروقراطية وحسم ملف الفساد بشكل واضح وصريح عبر ادوات فاعلة وليس من خلال الاحتفالات والنصوص الانشائية.

وقال ان منح حقوق مدنية لابناء الاردنيات من شانه زيادة الترابط والنسيج الاجتماعي وزيادة مساهمة هذه الفئة في الاقتصاد الوطني حتى تكون فئة منتجة.

واضاف اما بخصوص مطالب دائرتي عمان الرابعة التي اتشرف بتمثيلها فإنني اطالب بحل مشكلة تسمية نزهة سحاب وانتهاء التشوه في التقسيمات الادارية وان الحكومة لم تحرك ساكنا مما يشى بحالة من العجز تثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على حل المشكلات الكبرى. واضاف ان استمرار مشكلة الصرف الصحي في مناطق الطيبة والمستندة والعلكومية واسكان الصيادلة والمقابلين وسحاب والجويدة وجاوا واليادودة ورجم الشامي ما زالت تؤرق المواطنين رغم الوعود من قبل رئيس الوزراء ووزير المياه ما يضع علامات استفهام حول تهميش مناطق شرق وجنوب عمان وضرورة الاستجابة الى مطالبي السابقة بخصوص تحويل المراكز الصحية الى شاملة مع ايجاد مبنى حديث وعصري وذلك في مراكز صحي القويسمة ومركز صحي خريبة السوق ومركز صحي المقابلينن ومركز صحي نزهة سحاب .

كما طالب بضرورة انشاء مدارس في قطع الاراضي المستملكة في جاوا ونزهة سحاب ورجم الشامي والموقر وحي المعادي والطيبة والجويدة والنهارية وضرورة قيام وزارة الاشغال بصيانة وتعبيد طريق عمان مادبا وشارع الستين وشارع كلية حطين - سحاب حيث انها طرق مهترئة وضرورة اقامة ملعب كرة قدم قانوني يخدم اندية الجويدة وابو علندا ونزهة سحاب ونافع وجاوا وخريبة السوق.

* المناصير :

بدوره قال النائب بسام المناصير انني لم اكن يوما بائسا ولا يأسا ولا يؤوس لكنني اوشكت ان اكون ، فنحن محبطون حتى النخاع ، كلما خرجنا من ازمة دخلنا في ازمات وازمات على كل الصعد في ابسط تفاصيل حياتنا اليومية الى اعقدها من ازمة المواصلات الى ازمة الثقة والازمات التي تعصف بنا بشكل غير مسبوق لم تعهد اطلاقا في حياتنا واكاد اجزم ان كل ذلك ليس عبثيا ولا محض صدفة بل هناك برنامج تجهيل الشعب الاردني ومسح هويته حتى عام 2020 وليس ادل على ذلك من ثقافة الغش و السرقة والفساد والعنف.

وسأل الحكومة عن السبب فيما نحن فيه من ازمات وفقر وبطالة ومديونية هل هو الشعب الاردني؟ اليست الحكومات المتعاقبة وسياساتها الحمقى او الفاسدة هي التي اوصلتنا الى ذلك، ان من بدأ المأساة ينهيها .

وقال عندما تأتي الينا موازنة الجزء الاكبر من نفقاتها لا يتمتع باي مرونة وانا اتحدث عن 97 بالمئة من نفقات الموازنة العامة التي لا يستطيع اي احد ان يتصرف بها زيادة او نقصان .

وأضاف ان السياسة المالية للأردن متوقفة على قدرة وزارة المالية على التحرك ضمن 1بالمئة فقط من الموازنة ، فأي حديث عن سياسة مالية في الاردن واي حديث في هذا المجال عقيم .

نحن ندرك ان بلدنا فقير موارده محدودة وامكاناته متواضعة ندرك وندرك اكثر من ذلك ، لكن ما لا نفهمه اننا نتصرف كدولة عظمى ونضع انفسنا في حجم من المسؤوليات الاقليمية والدولية اكبر من حجمنا بكثير رغم عدم جدوى هذا الدور والضحية هو المواطن الاردني ولقمة عيشه .

وقال اسأل الحكومة وعلى سبيل المثال هل لديها معرفة بحجم التكلفة الحقيقية للجوء السوري مشيرا، انه اكثر من 5ر2 مليار دينار تجود علينا بعض الدول المانحة التي طلبت منا فتح ابوابنا للقريب والغريب بحوالي 600 مليون دينار بينما تتحمل موازنتنا حوالي 2 مليار دينار على حساب المواطن الاردني ولماذا نصر على ان نلعب دور الام تريزا في كل مصائب المنطقة في الوقت الذي نحن امس الحاجة لكل دينار.
الا تعرف الحكومة ان الاردنيين بلغوا مرحلة الجوع، ماذا بعد ؟ الا تعرف الحكومة ان هناك عشرات الالاف من الشباب العاطلين عن العمل ماذا بعد؟ لا نريد ان نكسب العالم ونخسر انفسنا.

* المسلماني :

بدوره طالب النائب امجد مسلماني بضرورة تشجيع الاستثمار وتوفير البنية التحتية له، وقال: لقد ان الاوان لتجميع ودمج الجامعات ومجالس الادارة لتخفيض النفقات فلا يعقل ان يكون هنالك جيوشا من مجالس الادارات والاعضاء.

ودعا الى اعداد برامج تدريبة وتوعوية في المدارس بدلا من تكرار جداول الضرب والحفظ، وتطوير المناهج ومواءمتها مع مخرجات التعليم.

والغاء كافة النفقات المتعلقة بأية جوائز او حوافز تمنح للمؤسسات، والاعتمادة على مبدأ المحاسبة والكفاءة فالمسؤولية واجب وشرف.

كما طالب بتشديد الرقابة على العمالة الوافدة وليس مجرد اعلان عن نتائج الحملات والحفاظ على العمالة التي لا نجد لها بديلا ولا يوجد حلولا لاستبدالها بعمالة محلية. ووقف الاعفاءات لادخال السيارات والمعدات ادخال مؤقت او اية امتيازات لغير مجال الاستثمار واعادة جرد مستودعات الدوائر الحكومية والتاكد من موجوداتها.

وقال ان مهمة سفاراتنا يجب ان لا تقتصر على بعض الاعمال ويجب تعزيز دورها في كافة المجالات واهمها السياحة.

ويجب ان يكون موقفنا واضحا وحازما في التصدي لممارسات العدو الصهيوني واستمراره في سرقة وسلب حقوق الشعب الفلسطيني وبجانبه امريكا التي تعلن جهارا نهارا وقوفها الى جانب دولة الاغتصاب والاحتلال وتكيل بمكيالها.

واضاف علينا ان لا نقبل باية ضغوط للاستسلام لرغبات العدو الصهيوني وامريكا ولن نخضع وستبقى فلسطين العربية قلب الامة ولن نتنازل عن اي شبر فيها مهما كانت الظروف ويجب ان نبدأ بخطوات المقاطعة اقتصاديا وسياسيا على كافة المستويات ونتصدى لمخططاته الاجرامية بمزيد من تصليب المواقف الشعبية والصمود في وجه غطرسته.


* الخلايلة :

من جانبه قال النائب موسى الخلايلة: ان تحقيق الاستدامة المالية وتخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام يعتبر من المعجزات التي يصعب تحقيقها دون حلول اقتصادية واقعية وسياسات عامة ذات ابعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية تعتمد على فهم حقيقي لطبيعة الأزمة وسبل معالجتها وهذا لا يتحقق الا بالمواطنة الصالحة والنية الصادقة في الاصلاح الاقتصادي المتزامن مع الاصلاح السياسي والأخذ بالاعتبار ان هناك ذراعا اخر لعملية التصحيح الاقتصادي يطال الطبقة المسحوقة التي تأثرت تأثرا واضحا من هذا التصحيح.

واضاف ان جيوب الفقر زادت، وزادت طوابير البطالة وبذلك تفجرت مشاكل اجتماعية وأمنية وأصبح الترويج للتجارة المخدرات مزدهرا في المجتمع الاردني الذي كان نظيفا من هذه الافة القاتلة. وكذلك هنالك تجارة واضحة لم يسبق لها مثيلا وهي التجارة بالاسلحة وانتشارها بيد الناس بشكل لم يسبق له مثيلا وتدني مستوى هيبة الدولة في كثير من الممارسات التي تخرق القوانين وتشجع على الفوضى.

وقال انني اقول قولي هذا ليس من مبدأ التشهير او المزاودة ولكني اقوله من غيرتي على أمن بلدي وأمن المجتمع الاردني الذي يشهد له في نظافته واستقراره القاصي والداني، فالى اين نسير؟

واضاف انني اهيب بأن تشكل وفود من المجلس الكريم وبالتنسيق مع الحكومة لزيارة كل دول الخليج الداعمة للاردن لتقديم الشكر لهذه الدول اولا على دعمها المستمر للاردن ولشرح الوضع الاقتصادي ووضع المديونية بشكل عام ومطالبة هذه الدول الشقيقة بزيادة الدعم للاردن والمساعدة في معالجة المديونية التي سوف تستمر وبأرقام اكبر على كاهل الخزينة الاردنية وهذه مهمة واجبة على مجلس النواب الكريم .


* الشوبكي :

اما النائب عساف الشوبكي فقال انه لا امال تعلق ولا خير يرتجى ، لا وظائف ولا توظيف ولا مشاريع رأسمالية استثمارية توجد فرص عمل حقيقية ، لا مساعدات للمحتاجين ولا اعانات للمحرومين ولا زيادات على رواتب الموظفين مدنيين وعسكريين عاملين ومتقاعدين وقد تأكلت المداخل وتلاشت الطبقة الوسطى وغاب صمام امان المجتمع وازداد الاغنياء القلة غناء وازداد الفقراء الكثرة فقرا وظلما وجورا وبوئسا.

وقال جاءت الموازنة عقيمة لا تلد خيرا ، لا تطعم ولا تساعد ولا تشغل ولا تخطط لسنة افضل ولا تسمن ولا تغني من فقر وعوز وجوع . عجز مرتفع ومديونية ترتفع وبطالة تزداد وتكبر وفقر يتعاظم ويتسع وحياة قاسية ضنكى وفساد خبيث استشرى وفاسدون اكلو اخضر الوطن ويابسه واغتالوا فرحنا ومستقبل اطفالنا يسرحون ويمرحون ولا يحاسبون.

وقال نهبو الثروات وباعوا المقدرات وفصلوا على مقاسات محاسيبهم المؤسسات التي اصبحت ترفع العجز وتعاظم الدين وتفاقم المشكلات هذه المؤسسات التي ان الاوان حل جلها ودمج متشابهها والا انتظرنا ما لا تحمد عواقبه وموسم بارد قارس والدفىء لمحتاجيه في وطننا اصبح امنية والكاز بعيد المنال .
هل حسبت الحكومة في الموازنة حساب هؤلاء وخفضت اسعار الكاز على الاقل الجواب لا .

وقال تخيلوا اطفالكم دون دفىء ينهشهم البرد وتأكل الرطوبة من اجسادهم النحيلة ، اطفال كثر في الشمال والجنوب والوسط والاغوار والبادية والمخيمات والاحياء الشعبية ، وقال نطلب تخفيض اسعار الكاز على الاقل، اذ انه وبرغم رفع الدعم عن المحروقات وزيادة اسعار الكهرباء ورفع الضرائب فان الامور تراوح مكانها لا وبل تتراجع ويزداد الانفاق العام، ويزداد ويستشري الغلاء فما الفائدة من كل هذه الاجراءات ان ذلك هو الفشل بعينه.

وقال اين المشاريع الرأسمالية في الاطراف وفي المناطق المحتاجة ومنها دائرتي الانتخابية المظلومة الدائرة الرابعة في عمان سيما وان النفقات الرأسمالية في الموازنة بلغت مليار ومئتين وستة واربعين مليون دينار .

وقال دائرتي الرابعة التي وعدنا رئيس الوزراء بتنفيذ مشروع الصرف الصحي فيها وانه رصد لذلك منه مليون دينار وزيادة لكن واقع الحال غير ذلك، فقد وعدنا الناس بناء على تعهد الرئيس خلال زيارته لمناطق الدائرة الرابعة والتي تعاني وضعا بيئيا مترديا وحتى الساعة لم تحرك الحكومة ساكنا واجدد طلبي وطلب سكان شرق وجنوب عمان العادل بانشاء واقامة جامعة رسمية لعشرات الالاف من ابنائها الطلبة الذين يعانون الامرين من الذهاب الى مناطق اخرى ومحافظات اخرى توجد فيها جامعات حرمت منها مناطق اخرى في هذه الظروف الاقتصادية التي يعيشها السواد الاعظم من المواطنين.

* حجازين :

اما النائب رائد حجازين فقال: رأيت فقيرا يبكي، قلت ما الخبر؟ فقال: ان الاسهم تلاشت وليس لها اثر، وطلبت من الصراف قرضا فاعتذر، وكل شئ زاد سعره الا البشر.

وزدات اسعار الاغنام والجمال الدجاج والبقر والالبان والاجبان والفواكه والخضار وازداد الفقر بين العوائل والأسر والراتب ينتهي قبل نصف الشهر.

فمن سنة لم اجد خبرا واحدا عن بلادي اما من خبر فناموا كما اتمنى لكم ان تناموا وقوموا من النوم حين ارى السحر.

* القطاطشة :

اما النائب محمد القطاطشه فقال ها نحن نعيد الكرة المرة تلو المرة لنتحدث عن ارقام موازنة لشعب اردني كريم، هذا الشعب التحف الفقر غطاء ولبس ثوب الفقر غطاء ولكنه مع ذلك الشعب الارقى والانقى والانظف، والشعب ذو الكرامة، فتح ابوابه الى كل الدنيا حيث كان فعلا يعد شعبا يحتذى بعد الانصار، استقبل كل المهاجرين ولا زال.

واضاف كنت اخاف هناك من تلك القوانين العبثية التي يتحدث بها البعض منا من هنا ومن هناك، عن تجنيس وخريطة وخربشة، ولكني عندي يقين كذلك اليقين الذي تبناه وصفي بان هذا الشعب لن يسمح ببيع فلسطين ، حتى لو سمح من سمح لهذا الشعب لن يخضع باذن الله ، وهنا ابل جبين ابي في الطفيلة عندما حارب في اللطرون واقبل يدي ابي عندما قاتل في باب الواد.

وقال نعم نقاتل في كل الدنيا ومن هنا معالي الرئيس ، دعني اقول لهذه الحكومة ووالله انني احب كل شخوصها وانني لا اشك في نزاهة احد منهم وعلى راسهم دولة الرئيس ، ولكني اقول : ان كتاب التكليف السامي تحدث عن ثورة بيضاء، والثورة في كل الدنيا لها منظر والثورة في كل الدنيا يجب ان يكون لها فكر ونظام وممارسة ، اي ان هذه الحكومة حكومة ثورية، ولكنها ثورية بلا دماء، فاين الثورة في هذه الموازنة؟
كما تساءل: اين الفكر الثوري في هذه الموازنة؟ لم اجده. في الموازنة السابقة لم اتحدث عن فكر ثوري تحدثت عن فكر قبلي يرجع العرض الى اصحابها، تحدثت عن الشيح والدحنون، فقلت لدولة الرئيس، معالي رئيس المجلس انني حاولت ان ابحث عن رائحة الدحنون والشيخ لم اجدها.

* القرنة :

والقى النائب يوسف القرنه كلمة باسم ائتلاف مجموعة مبادرة النيابية قال فيها: تقدمت المبادرة بملفات لمسارين: المسار الاول العمل على تنفيذ مقترحات فورية، والمسار الثاني العمل على وضع استراتيجيات على المدى القصير والمتوسط .

في المسار الاول تم بحث الملفات التالية:
1/ ايقاف الهدر في مؤسسات الدولة من خلال اجراءات يلمس المواطن اثرها المباشر وفي عدة محاور منها: اننا في مبادرة توصلنا لاتفاق مع الحكومة على الترشيد العقلاني لاستعمال اسطول السيارات الحكومي الذي يكلف حوال 200 مليون دينار وبالتعاون مع وزيرة النقل الخبيرة في منظومة النقل في الاقليم، على خطة عمل موحدة تهدف تخفيض استخدام السيارات الحكومية .
2/ تم الاتفاق على ان تقدم الحكومة قبل نهاية هذا الشهر تقريرا مفصلا عن اداء كافة الملحقين العاملين في سفارات بلدنا بالخارج وكيف قاموا بالواجبات الموكولة اليهم تمهيدا لتطوير عمل الملحقين التجاريين والعماليين في هذه الملحقيات وتحديد مهامهم في جذب الاستثمارات وتحسين الصادرات وتشغيل الايدي العاملة الاردنية .
3/ توصلت مبادرة الى اتفاق مع الحكومة بخصوص الحقوق المدنية لبناتنا المتزوجات من غير اردنيين تم نشره في الصحف وسيدخل حيز التنفيذ فور اكتمال الاجراءات الادارية ولا يعني هذا الملف اطلاقا اعطاء جنسيات لاي منهم ولا القضاء على الهوية الاردنية التي يحرص عليها اعضاء ائتلاف مبادرة كل الحرص .
4/ تم التوصل الى اقتراح مشترك بخصوص الوحدات السكنية المتبقية من مشروع سكن كريم بتوزيع هذه الوحدات السكنية على المعلمين والمعلمات باسعار الكلفة وبطرق سداد ميسرة وبناء عيادات ومدارس واية خدمات مطلوبة قرب هذه المشاريع ومعالجة اية ثغرات انشائية وبنى تحتية لازمة لهذه المشاريع .
5/ قامت مبادرة بعقد مؤتمرين للتعليم العام والعالي ويسعدنا الاعلان باننا انتهينا مع الحكومة الى توصيات عملية وعلمية لاصلاح جذري لهذا القطاع.
6/ تم الاتفاق مع الحكومة والسلطة القضائية ممثلة بوزير العدل ورئيس المجلس القضائي هشام التل ان ينشر كتابا يتناول كافة قضايا الفساد الكبرى التي اشغلت الرأي العام الاردني وسممت الاجواء السياسية في البلاد لقول الحقيقة كل الحقيقة في هذا المجال وبكل شفافية .
7/ تم التوصل مع الحكومة الى اعادة هيكلة معهد الادارة العامة جذريا واستحضار خبراء محليين واجانب لتدريب واختبار الكادر.
اما في المسار الثاني، فقال النائب القرنة:
1/ في مجال الطاقة : فتم التوصل مع الحكومة الى خارطة طريق للطاقة بهدف تحقيق امن التزود بالطاقة وتنويع مصادرها وتطوير استغلال الطاقة المحلية والمتجددة والصخر الزيتي وسيتم الانتهاء منها خلال ايام.
2/ في مجال النقل العام : تم التوصل الى تفاهمات مع الحكومة وبالتعاون مع وزيرة النقل ووضعنا خارطة طريق ايضا لمنظومة النقل العام وتغيير ثقافة تملك السيارات الى ثقافة استعمال وسائل النقل العام.
3/ في مجال الزراعي: فقد تم تحقيق خطوات متقدمة وبالتعاون مع وزير الزراعة وستصدر الورقة المشتركة قبل نهاية هذا الشهر حيث ان الهدف الاساسي من هذه الورقة هو رفع القيمة التصدرية للخضار والفواكه الاردنية.
4/ وفي محور اللامركزية: فاننا نتوافق الى حد كبير مع رؤية وزير البلديات الذي يحمل تصورا معقولا لموضوع البلديات حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مبادرة ووزراء البلديات والداخلية والتخطيط والقطاع العام للخروج بمشروع قانون يؤسس للحكم المحلي في بلادنا .
5/ وفي موضوع الامن وسلطة القانون فقد تحركت مبادرة من اجل تفعيل سلطة القانون وتحقيق العدالة وتعزيز الاستقرار السياسي الذي يجذر شرعية نظام الحكم في بلادنا حيث تم تشكيل لجنة مشتركة من المبادرة والامن العام .
6/ اما ملف عناصر التنمية السياسية من قانون الانتخاب والاحزاب والمطبوعات والنشر فقد اعلنا ابتداء موقفنا بالغاء قانون المطبوعات والنشر كما اننا لسنا مع تحديد عدد المؤسسين للاحزاب وان لا تكون مرجعيتها وزارة الداخلية لا بل ان تكون المرجعية لوزارة التنمية السياسية ونعلن هنا اننا لسنا بالضرورة مع قانون انتخاب توافقي لا بل مع قانون يؤسس للتنمية السياسية الحقيقة في بلادنا .
هذا غيض من فيض من الملفات التي قدمتها مبادرة للحكومة للدراسة والتشاور ووضع الحلول حيث لا زلنا نعمل مع الحكومة على ملفات اخرى في المياه والصحة والسياحة والرعاية الاجتماعية وخلق فرص العمل .


* السعودي :

النائب محمد السعودي قال تاتي مناقشتنا لمشروع الموازنة المالية لهذا العام في ظروف دولية واقليمية بالغة الخطورة، فالتهديدات والتحديات الماثلة امامنا تجاوزت وللاسف الشديد حدود الجغرافيا والتاريخ... في الوقت الذي يتقدم فيه المشروع الصهيوني نحو تحقيق اهدافه وفق مخططاته.

واقول بكل وضوح آن الاوان لطرح المبادرات والرؤى والمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي الوطني الشمولي من حيث المعالجات الوطنية الشاملة: الاجتماعية والاقتصادية والامنية والسياسية.

واضاف لقد تم اظهار الجوانب المالية والفنية للموازنة، وبات واضحا ان هامش الحركة والتصرف في مشروع الموازنة محدود جدا، الا ان ذلك لا ينفي حقيقة وجود مساحة ليست بسيطة في الهدر المالي بسببب سوء الادارة وترهل الدولة التي تحولت الى مستودع بشري اغلبه غير انتاجي.

يسجل لموازنة 2013 بعدم زيادة في النفقات الجارية وتحقيق الايرادات والمساعدات التأشيرية ويسجل لموازنة 2014 الزيادة الواضحة في النفقات الراسمالية التي نرجو ان تتم متابعة صرفها في المشاريع المستهدفة، لما لذلك من اثار ايجابية على مجمل الاقتصاد الوطني. وبالرغم من ذلك يجب ان نعترف ان الموازنة ما زالت بعيدة عن القدرة على تطوير وتوجيه السياسات الاجتماعية والاقتصادية القادرة على معالجة الاختلالات البنيوية والهيكلية في اقتصادنا الوطني.

وقال ان الوطن بحاجة الى مقاربة علاجية وطنية جامعة ضمن رؤية استراتيجية شاملة لكافة عناصر الدولة تكون قادرة على معالجة الاختلالات الجوهرية كالبطالة والفقر، والتشوه الهيكلي للاقتصاد والاختلالات التعليمية والاجتماعية .

* الجمعاني :

اما النائب فلك الجمعاني فقالت: انني اصبحت اخجل من نفسي ومن اهلي ومن وطني كله ولكثرة ما حصلت عليه من وعود ولكن دون جدوى.

فما هو السر يا ترى؟ انا لا اعلم ولا اجد مبررا ابدا لهذا الاهمال وهذه المماطلة في الوعود برغم ان جلالة الملك المعظم حفظه الله اصدر امره السامي خلال زيارته الاخيرة للواء ذيبان بانشاء المدينة الصناعية فهل لواء ذيبان خارج نطاق الموازنة وليس من حقه ان يحصل على حق مشروع كباقي المناطق علما ان هذا اللواء بامس الحاجة الى مدينة صناعية لارتفاع نسبة البطالة والفقر بصورة لم تعد تطاق ابدا .

وقالت لا ارى ما يدعو الى مواصلة لقاء الخطابات والمطالبات ما دامت النتائج معروفة سلفا وهي تجاهل ومجرد استماع لا اكثر حتى في ابسط الامور ولو كان ذلك مجرد الحصول على جواب عن سؤال عندما تأتي الاجابة مجزوءة في غياب الاهتمام بأسئلة النواب هذه المرة العاشرة وربما اكثر اطالب فيها وبقوة بحتمية الاستجابة لحاجات الناس .

وهنا اريد جوابا شافيا ووعدا قابلا للتنفيذ فالمدينة الصناعية مطلب لن نتوقف عن متابعته كل يوم وهو حق لنا وليس منة من احد وهنا اسأل الم يكن متاحا وممكنا ادراج هذا المشروع ضمن المنحة الخليجية للعام 2013 علما ان الحكومة كانت وما زالت تشكو من عدم وجود مشاريع لانفاق كامل المنحة فهل بلغ الاستخفاف بحاجات الناس هذه الحد.

واضافت: كل ما سبق يدعوني لان اقول ان هذه الموازنة تخلو من ادنى متطلبات التجاوب مع رغبات واحتياجات المواطنين في اللواء وانها موازنة بعيدة عن الواقع ولا ترقى الى مستوى التحديات وطبعتها.

* الحياري :

وقال النائب نضال الحياري: ان محافظة البلقاء تزخر برجالات الوطن الاوفياء المخلصين، هذه المحافظة الشامخة التي قدمت الغالي والنفيس لخدمة ابناء وطنها فكانت دوما الحاضرة بانتمائها وولائها للعرش الهاشمي، وكانت حاضرة بمواقفها التي تعاظمت على مسرح الوطن بأكمله.

واضاف لقد حملتني هذه المحافظة امانة انقلها اليكم ممثلة بشيوخها وشبابها ونسائها واطفالها بانها اليوم بأمس الحاجة لوقفة وطنية صادقة يتم من خلالها معالجة المشاكل والمصاعب التي تواجهها.

وقال هذه هي المرة الثانية التي نجتمع فيها لمناقشة الموازنة العامة في عهد هذه الحكومة، ولعلي اكون اكثر صراحة هنا، فالمشاكل الاقتصادية التي ما زلنا نواجهها لم يتم معالجتها بصورة سليمة، فالفقر والبطالة، وعجز الموازنة، وارتفاع حجم المديونية وتراجع النمو الاقتصادي كلها تحديات ومشاكل يعاني منها ابناء وطني ولا بد من تبني برنامجا اقتصاديا واضحا لمعالجة هذه المشاكل وعلى فترة زمنية متوسطة، فلا بد من تشجيع الاستثمار وعدم خلق العراقيل امام المستثمرين وذلك لضمان حل مشاكل البطالة والفقر وتحقيق النمو الاقتصادي، ولا بد من تخفيض الانفاق وشد الاحزمة على البطون لتخفيف عجز الموازنة، ولا بد من وضع جدول زمني طويل الاجل يتم على اساسه التعامل مع المديونية وكيفية سدادها وعدم تفاقمها كلها تحديات تواجهها هذه الحكومة ولا بد ان يتم التعامل معها بكل جدية لخدمة مواطننا الاردني الوفي الاصيل.

يتبع