عمون - وائل الجرايشة - اقر مجلس النواب مساء الأربعاء مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 بأغلبية (57) من اصل (102) حضروا التصويت مع بداية الجلسة .

كما وافق المجلس على مشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية المستقلة وتوصيات اللجنة المالية النيابية حول الموازنة العامة والوحدات الحكومية المستقلة.

واستمع المجلس الى رد الحكومة الذي تلاه وزير المالية امية طوقان، واعقبه خطابا موسعاً الى رئيس الوزراء عبد النسور.

وتعهدت الحكومة بدراسة توصيات اللجنة المالية في مجلس النواب التي وصلت الى 20 توصية وفق ما اعلن طوقان.

واعلن أن الحكومة ستحيل قريبا مشروع قانون الضريبة والدخل لمنع التهرب الضريبي، حيث ستدرج عقوبات جزائية ولن تقتصر المواد على العقوبات المالية.

واصر رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وبرغبة حكومية على اجراء التصويت على المشروعين مساء الأربعاء بعد 3 أيام من المداولات.

وفيما يلي نص رد وزير المالية:

ارجو بداية ان اتقدم بخاص الشكر والتقدير لاصحاب السعادة رئيس واعضاء اللجنة المالية لمجلس النواب الموقر على تقرير اللجنة الموضوعي والمتميز وعلى الاسلوب التفاعلي الذي انتهجته في تقريرها وبمشاركة فعالة من كافة اطياف المجتمع الاردني من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني كما يسعدني ان اتقدم بعظيم الشكر والامتنان للاخوة والاخوات النواب المحترمين على مداخلاتهم القيمة والتي تهدف الى توفير اسباب الحياة الكريمة لابناء وطننا الغالي ومساءلة السياسات العامة للحكومة وهو دور مجلسكم الموقر بموجب الدستور في الرقابة وهو الامر الذي تجله الحكومة وتحترمه .

سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين

تتفق الحكومة مع اللجنة المالية لمجلسكم الموقر حول اهمية التوصيات الواردة في التقرير لا سيما التوصية رقم (1) حيث نرى ضرورة معالجة عجز الموازنة العامة وعدم تجاوز النسب المستهدفة وفق المعايير الدولية يرى انه سيكون مناسبا التعامل مع هذا الموضوع بشكل متكامل مع اعادة النظر بقانون ادارة الدين العام .

كما نثمن ما ورد في التوصيات حول اهمية معالجة المتأخرات من الاموال العامة سواء كانت ضريبية او غير ضريبية حيث باشرت الحكومة ادراكا منها بأهمية ذلك بدراسة وتحليل هذه المطالبات بكافة اصنافها واتخاذ ما يلزم بشأنها من اجراءات اما بخصوص توصيات اللجنة بشأن التهرب الضريبي فان مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل والذي سيقدم لمجلسكم الموقر.

وسيتم بموجب احكامه تغليظ العقوبات على التهرب الضريبي بحيث لا تقتصر هذه العقوبات على الغرامات وانما ستتعداها الى عقوبات قانونية رادعة وفي هذا المجال فاننا نؤيد الاقتراح الذي قدم خلال المناقشة العامة بخصوص عقد مؤتمر وطني عنوانه "معا لمحاربة التهرب الضريبي".

وبالنسبة لتوصيات اللجنة المالية المتعلقة بموضوع الدعم واعادة توجيهه لمستحقيه بحيث يتوجه هذا الدعم للمواطن وليس للسلعة فقد كانت اجراءات الحكومة بموضوع المشتقات النفطية والكهرباء خطوات هامة في هذا الاتجاه وستستمر الحكومة في هذا النهج لازالة التشوهات التي افرزتها سياسا الدعم الحكومي .

وبالنسبة للتوصية المتعلقة بدمج المؤسسات الحكومية المستقلة فكما يعلم مجلسكم الكريم هناك مشروع قانون لاعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لدى مجلس الاعيان الموقر ونأمل باقراره من قبل مجلس الامة الموقر وسيلي ذلك اتخاذ اجراءات حكومية لاحقة لاستكمال عملية دمج المؤسسات الحكومية بقصد ترشيد الانفاق ورفع مستوى الاداء للمؤسسات الناجمة عن عملية الدمج وهذه التوصية والاجراءات الحكومية التي ذكرت تتوافق مع ما ورد في كلمات السادة النواب المحترمين حول هذا الموضوع .

اما بالنسبة للتوصيات الاخرى الواردة في تقرير اللجنة المالية والتي يزيد عددها على العشرين توصية في القطاعات المختلفة فتؤكد الحكومة انها تقدر وتحترم هذه التوصيات بدراستها وسنتخذ الاجراءات اللازمة بشأنها وبالتشاور مع مجلسكم الكريم.

سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين

استمعنا بكل عناية واهتمام لكلمات السادة النواب المحترمين كتلا ومستقلين ومن الواضح ان موضوع النهج الاقتصادي هو موضوع اقتصادي سياسي هو في معظم المجتمعات يصعب التوصل الى توافق كامل حوله ويتركز حول الموضوعين: الاول يتعلق بتحقيق التوازن في المالية العامة في مرحلة نحتاج معها الى زيادة النمو في الناتج المحلي الاجمالي اي كيفية تحقيق نمو اقتصادي كاف في ظل موازنة تقشف كما وصفها بعض السادة النواب المحترمين.

والموضوع الثاني يتعلق بحجم ودور الحكومة في النشاط الاقتصادي في ظل اقتصاد حر يعطي الدور الاول في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص وقد انعكس ذلك في المناقشة العامة للموازنة ففي حين طالبت بعض الكتل والسادة النواب المحترمين باعادة التوازن الى المالية العامة وتخفيض العجز والمديونية وحتى عن طريق التشريع اذا لزم ذلك طالبت بعض الكتل الاخرى والسادة النواب المحترمين بزيادة الانفاق الرأسمالي ومنح الاعفاءات وخفض الضرائب وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية وضمنا على المالية العامة ان تتحمل ما ينتج عن ذلك من اثار مالية وبالنسبة للموضوع الثاني فبينما تضمنت بعض كلمات السادة النواب المحترمين مطالبات لدور اكبر للحكومة ولاجراءات حكومية تعالج ازمة العجز والمديونية وفي نفس الوقت تدعو لزيادة الرواتب والامتيازات وتخفيف العبء على المواطن تضمنت كلمات اخرى للسادة النواب المحترمين الدعو لدور اقل شمولا للحكومة في النشاط الاقتصادي يقتصر على الرقابة والتنظيم ولمزيد من اجراءات تحرير الاقتصاد والاندماج مع الاقتصاد العالمي وزيادة الصادرات وزيادة التسهيلات للقطاع الخاص .

وبالاضافة الى ذلك اصبح لزاما علينا الاستدانة ليس فقط لتمويل عجز الموازنة وانما ايضا لتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية بسبب التعرفة السائدة بمبلغ 200ر1 مليون دينار سنويا وبلغت مديونية شركة الكهرباء لتاريخه ما يزيد على 4 مليارات دينار وهذا هو السبب الرئيسي لارتفاع المديونية بالتسارع الذي شهدناه خلال العامين الماضيين وهذا الوضع ايضا اصبح ليس فقط غير قابل للاستمرار وانما غير قابل للتمويل. لذلك جاءت اجراءات المحروقات والكهرباء انقاذا للاقتصاد الوطني.

وبطبيعة الحال هذه الاجراءات لن تمنع استمرار ارتفاع المديونية الى حين وحتى تتمكن تعرفة الكهرباء من استرداد الكلفة وهذا لا يحصل في عام واحد ومن المتوقع ان يتم ذلك تدريجيا حتى عام 2017 وكان هذا خيار الحكومة برفع الدعم تدريجيا مراعاة للظرف الاقتصادي للمواطن الاردني.

سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين

ان المتغير الرئيسي في تقليص عجز الموازنة وبالتالي تقليص المديونية هو النمو في الناتج المحلي الاجمالي وارجو ان اوضح بداية ان الزيادة في الانفاق الحكومي بالارقام المطلقة هو شيء طبيعي بسبب الزيادة في عدد السكان والتوسع في توفير الخدمات الاساسية الحكومية التي تنتج عن ذلك وكذك فان الزيادة في الايرادات بالارقام المطلقة هو امر طبيعي بسبب زيادة الايرادات الضريبية الناتجة عن التوسع في النشاط الاقتصادي. المهم في الموضوع ان تكون الزيادة في الانفاق كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي اقل او مساوية للزيادة في الايرادات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي.

وكما ذكرت في خطاب الموازنة لهذا العام تحققت هذه الحالة في الاردن عام 2006 وكان هنالك فائضا في الموازنة العامة لذلك العام وسبب ذلك ان معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي في حينه كان حوالي 7 بالمئة وبالاسعار الجارية اكثر من 10 بالمئة فاساس الموضوع اذاً هو تحقيق معدلات اعلى للنمو في الناتج المحلي .
وارجو ان اذكر هنا ان الانفاق الرأسمالي والناتج عن المنحة المقدمة من الاخوة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمشروطة بالمناسبة من الدول المانحة بتخصيصها لمشاريع البنية التحتية فقط وليس لمشاريع انتاجية قطاعية.

وسيكون لهذا الانفاق الرأسمالي وبالتشارك مع استثمارات القطاع الخاص اثره في زيادة النشاط الاقتصادي وبالتالي زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي الا ان البيئة المناسبة لزيادة النشاط الاقتصادي لا تعتمد فقط على حجم الانفاق الرأسمالي وقد يكون الاهم من ذلك عوامل الاستقرار الامني والسياسي ودولة القانون والادارة النزيهة. وكافة هذا العوامل متوفرة والحمد لله في هذا البلد العزيز ويجب الحفاظ عليها.

كما ان هناك عوامل اخرى لزيادة النمو في الناتج المحلي الاجمالي مثل زيادة انتاجية الموارد البشرية وتحقيق التوازن الاجتماعي والسياسات المالية والنقدية واخيرا الاستمرار بثبات في عملية الاصلاح الاقتصادي والتي تكسب الاردن المصداقية وبالتالي تكون عاملا في جذب المزيد من الاستثمار المحلي والخارجي.

وبالنسبة لموضوع الايرادات والانفاق فالموازنة تتضمن مبلغ 50ر1 مليار دينار دعم حكومي لقطاعات المواد الغذائية والمياه والكهرباء والتعليم والصحة وصندوق المعونة الوطنية كما تعكس الموازنة ضمنيا اعفاءات ضريبية وجمركية بحوالي 50ر1 مليار دينار وهنا تبرز اهمية ان يتم توجيه الدعم لمستحقيه فقط من ذوي الدخل المتدني والمتوسط وان لا توجه الاعفاءات لزيادة ثروة بعض الفئات الميسورة وغير المستحقة في المجتمع الاردني وان لا يوجه الدعم الى قطاعات ليست على سلم الاولويات كما تتضمن الموازنة 60 مليون دينار لتنفيذ مشاريع البنية التحتية للمحافظات ضمن بند تنمية المحافظات وايضا مبلغ 150 مليون دينار لدعم البلديات .

اما بالنسبة لموضوع تغطية الاحتياجات التمويلية للموازنة وللوحدات المستقلة فكان لا بد من اللجوء الى التمويل الداخلي والخارجي حتى يتحقق الاصلاح التدريجي في هذه القطاعات فلجأنا الى التمويل الميسر واستخدمنا كافة الادوات التمويلية المتاحة حتى تنخفض الكلفة وقد نجحت هذا الاستراتيجية في ذلك فكانت الموازنة لعام 2013 قد رصدت 800 مليون دينار لكلفة التمويل وانتهى العام بكلفة اقل بحوالي 70 مليون دينار اي بنحو 730 مليون دينار .

سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين

ارجو ان انهي كلمتي هذه بتقديم كل الشكر والتقدير لقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية واؤكد حرص الحكومة على توفير كافة احتياجات الاجهزة العسكرية والامنية والحفاظ على جاهزيتها القصوى كما اؤكد حرص الحكومة على الحفاظ على التوازن الاجتماعي وبالتالي توفير ما امكن من الموارد لشبكة الامان الاجتماعي.
وختاما فان الحكومة ترى ان هناك فرصة حقيقية للاصلاح المالي والاقتصادي وعلينا جميعا اغتنامها تمهيدا لاعادة الثقة بالمستقبل لابناء هذا الوطن العزيز .
حفظ الله الاردن
حفظ الله جلالة الملك وولي عهده المحبوب
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-