عمون - أكد النائب محمد راشد البرايسة أن عجز الموازنة يشبه العجز في أداء الحكومة، موضحاً خلال خطابه في جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2014، أنه خالف رأي أعضاء اللجنة المالية، ورفض الموافقة على مشروع قانون الموازنة بسبب أن الإجراءات الحكومية ما زالت تسير عكس الاتجاه المطلوب، وأن جميع البرامج التي أعلنت وتُعلن عنها الحكومة، لم تخرج بشكلها ومضمونها عن المعهود والمألوف، ولم تتميز لتكون برامج حقيقية، ولا يُمكن وصفها بالإصلاح الاقتصادي، وهي في الواقع ليس أكثر من زيادة في "الجباية".. وتالياً النصّ الكامل للخطاب:

بسم الله الرحمـن الرحـيم

سعادة الرئيس

الأخوة والأخوات

للحديث صلة بما تحدث به الكثير من الزملاء والزميلات.. وهو ليس من باب "الحشد" ضد هذه الحكومة.. فنحن لا ننشد إلا الخير للوطن والمواطن.. وفقاً لانتمائنا للأردن وولائنا للعرش الهاشمي وجلالة الملك حفظه الله ورعاه..
لذا فإننا نتحدث علانية وبكل صراحة ووضوح دون مواربة أو مجاملة.

الزملاء والزميلات

نناقش اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2014.. وقد تساءل العديد من الزملاء عن أسباب عدم موافقتي على مشروع القانون مخالفاً بذلك رأي بقية الزملاء في اللجنة المالية التي أتشرف بعضويتها.

أقول: "المكتوب مبين من عنوانه".. هناك عجز يصيب الموازنة، كما هو العجز في أداء الحكومة ورئيسها.. التي ثبت قطعاً أن جميع البرامج التي أعلنت وتُعلن عنها، حتى اللحظة، لم تخرج بشكلها ومضمونها عن المعهود والمألوف، ولم تتميز لتكون برامج حقيقية، حيث أن الإجراءات المُعلنة لا يُمكن وصفها بالإصلاح الاقتصادي، وهي في الواقع ليس أكثر من زيادة في "الجباية".. وبالعامية "السلبطة" على جيوب الناس، باعتبارها "مغارة علي بابا" فيبدأ مسلسل فرض ضرائب ورسوم جديدة وغلاء بالكهرباء والماء، ومسميات أخرى ما أُنزل الله بها من سلطان، وهنا نُبشر رئيس الوزراء وفريقه الاقتصادي والفريق الوزاري كله، أن هذه الجيوب باتت خاوية كما هي البطون خاوية.. والوضع الاقتصادي للناس يزداد سوءاً أكثر مما هو سيء ورديء، ويكفيهم "خازوق" الكهرباء، ورفع أسعار المياه قادم.

الزملاء الأفاضل

إن الطموح الوطني أكبر بكثير مما هو متحقق.. وإننا ومن موقعنا نؤكد ضرورة مؤازرة أي حكومة تسعى لوضع برامج إصلاح اقتصادي حقيقي، تستند إلى سياسات إستراتيجية ومعايير أداء هادفة وواضحة وقابلة للقياس، إلا أن الإجراءات الحكومية الماثلة للعيان ما زالت تسير عكس الاتجاه المطلوب، وستكشف لنا الأيام أخطاءً فادحة في سياسات الحكومة الاقتصادية.. مما يستوجب التحذير بأن هذه السياسات ستزيد من تفاقم المشكلة، فهل هناك آذان صاغية..؟!.. نرجو ذلك.

ورغم يقيني وقناعتي أنه لا رجاء في هذه الحكومة وبرامجها، إلا أني ومن باب التفاؤل، كنت أمني النفس أن إنجازاً ملموساً قد يحدث، لكن خيبة الأمل كانت وما زالت "راكبة على جمل".. حيث التخبط في القرارات الاقتصادية ما زال مفعوله سارياً بحكم العادة، وسيناريو النهوض بالاقتصاد ما زال عصياً على الحكومة، وأصبح يشبه كرة نار تقذفها الحكومة في النهاية في مرمى المواطن الذي عانى وما زال من متاهة يبدو أن الخروج منها بات مستحيلاً، وليبقى التبرير غير المقنع سيد الموقف.

الزملاء والزميلات..

أسئلة كثيرة تراودني في ظل دولة تعاني عجزاً في موازنتها، وباعت كل ممتلكاتها بأرخص الأثمان، والأدهى والأنكى أنها تفاوض "من تحت الطاولة" لتمرير عقود امتياز بثمن بخس أرخص من التراب، وهاهو عقد امتياز الكهرباء الوطنية ماثل للعيان، وعقد "اورنج" ما زالت تفاصيله طي الكتمان، وما خفي أعظم وأبلى.

سعادة الرئيس..

نقول باختصار.. لا أمل ولا حتى بريق أمل يتراءى لنا في الأفق، فهذه الحكومة لم تنجز ولو سطراً واحداً مما جاء في كتاب التكليف السامي.. إنجازات وهمية يفوق وصفها وصف "الحمل الكاذب".. وتصريحات إعلامية جوفاء، أجوف من "الجوز الفارغ"، وقرارات لا يمكن تشبيهها إلا بقرارات حكومات "العصلمي" التي ركنت إلى الجباية ثم الجباية ولا غير الجباية... لذا فإننا نريد حكومة قادر رئيسها على الإيعاز "إلى الأمام سر" وليس رئيس وزراء يقود البلاد "إلى الخلف در".

دولة الرئيس ومن خلال الرئاسة..

فقد حملني أبناء دائرتي الانتخابية مطالب عديدة، وقد طالبنا فيها قبل هذه المرة، وكانت آمالهم وآمالنا مآلها السراب.. لذا فإني أقول لهم، وهم الأهل والعزوة.. "عظم الله أجركم وأجرنا طالما أن هذه الحكومة باقية".

اللهم احفظ الأردن والملك وولي عهد الأمين.. اللهم آمين

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته