عمون - كلمة النائب نايف الخزاعلة في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014م :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله ربّ العالمينْ والصلاةُ والسلامُ على سيدِ الأنبياء والمرسلينْ وعلى اله وصحبِه أجمعينْ .

قال تعالى : "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ" صدق الله العظيم .

سعادة الرئيسْ الزميلاتِ والزملاءِ الاكارمْ
سألتزم بكافة محاور الكلمة التي سيلقيها رئيس كتلة العمل الوطني معالي المهندس عبد الهادي باشا المجالي .
جميعنا يعلم ان :-
1. الموازنة العامة هي بيانٌ لما تتوقع الحكومة من نفقات وما تحصله من إيرادات ماليه لكل عام وتعتبر انعكاساً مباشراً للأوضاع ألاقتصاديه التي يمر بها الأردن من عام لأخر ،،،،، فالموازنة العامة تشكل عصب البرنامج الاقتصادي للحكومة ومن خلال تتبعنا لتوقعات الحكومات وتحليل أرقام الموازنة للسنوات السابقة مقارنة مع موازنة هذا العام نجد ان خطر العجز ما زال قائماً وفي تزايد مستمر مما يهدد مستقبل الأجيال القادمة .

2. ومن خلال تحليل الأرقام نجد ان موازنة عام 2014 جاءت مكملة لنهج وسياسات السنوات الماضية حيث تبين ان النفقات لهذا العام زادت عما كانت عليه في العام الماضي وسيترتب أيضاً زيادة في الضرائب ورفع للأسعار الأمر الذي سيؤدي الى زيادة نسبة الفقر والبطالة وسنلحظ ارتفاعاً في نسبة الجريمة كل هذا ناتج عن تعثر الحكومات المتعاقبة ومما زاد الطين بله ان هذا البلد الطيب خلق لاستقبال اللاجئين من العديد من الجنسيات العربية فعلى هذه الحكومة ان تطالب بمؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لتتحمل مسؤولياتها الدولية والمطالبة بسداد مديونية الأردن والبالغة 21 مليار دينار وان لا يقتصر دورها على إرسال الهيئات والمفوضيات الدولية والتي تستنزف المخصصات الدولية للسيارات السياحية وتعيين المحسوبيات حتى العطاءات لا تمنح لأبناء المدن المنكوبة بل للحيتان والمعارف .
سعادة الرئيس الزملاء الاكارم
3. في العام الماضي تقدمت وعدد من زملائي نواب محافظة المفرق بعدد من الطلبات وللأسف لم يذكر أي منها في موازنة 2014 حيث همشت من قبل دولة رئيس الوزراء ونسي وعده في العام الماضي خلال مفاوضات الثقة والمتعلق بتفعيل قرار مجلس الوزراء بترفيع قضائي بلعما ورحاب الى الويه ،،،،، ولعدم ثقتي بوعد دولته طلبت منه آنذاك خطياً ولكنه رفض وعليه حجبت الثقة وللأسف يقوم دولة رئيس الوزراء بمعامله النواب على أساس الثقة ،،،،،
فإذا كان النائب ممن منح الثقة يحصل على كتاب إعفاء طبي بغض النظر عن المريض مؤمن او غير مؤمن وإذا كان النائب ممن حجبوا لا يمنح إلا القليل من الطلبات ظناً منه انه سيبقى رئيساً للوزراء وبالتالي يعمل دعاية انتخابية لمن منحه الثقة للعودة في المرات القادمة .
4. لدي أربعون مطلباً لمحافظة المفرق سأقدمها للحكومة من خلال الرئاسة الجليلة التزاماً بالوقت المخصص لي وتجنباً للاستعراض امام قواعدي الشعبية أهمها ترفيع أقضية بلعما ، رحاب ، المنشية الى الوية واستحداث كلية طب في جامعة آل البيت أسوة بالجامعات الأخرى ونطالب والإسراع في افتتاح المستشفى العسكري الذي طال انتظارنا له ،،،،، وسأتابع مع الأخوة الوزراء الذين اجلهم واحترمهم جميعاً لتنفيذ ما امكن من مطالب محافظتي وللعلم يا سعادة الرئيس أتمنى ان يتم تعديل قانون التصويت على الثقة حتى امنح الثقة لكافة الوزراء واحجبها عن دولة رئيس الوزراء .
5. اطالب الحكومة من خلال الرئاسة الجليلة ان تكون عادلة في توزيع النفقات الرأسمالية على المحافظات والاستغلال الأمثل للمنح الخارجية وذلك من خلال التخطيط السليم والشفافية العالية وإزالة كافة العوائق التي تقف بوجه المشاريع الممولة على حساب المنح الخارجية وأطالب الحكومة بايلاء القطاعات التالية جل اهتمامها :

أ. القطاع الزراعي : لقد حولت السياسات الزراعية للحكومات المتعاقبة المزارع الأردني الى مديون ومطارد وبالمقابل الوافدين المصريين والباكستانيين الى تجار كبار وأصحاب رؤوس أموال لأسباب أهمها :
(1). منذ عام 2004 لم تقوم الحكومة بدفع اية تعويضات للمزارعين عن الاضرار التي لحقت بمزارعهم .

(2). عدم دعم زراعة الحبوب لأن محصولنا السنوي من القمح لا يكاد يكفي حاجة الأردن لعشرة أيام حيث سمحت الحكومة بامتداد البنيان العمراني في السهول الصالحة لزراعة الحبوب .

(3). السماح للوافدين بالسيطرة على أسواق الخضار المركزية مما ساهم في رفع مديونية المزارعين ورفع الأسعار على المواطنين .

(4). على الحكومة ان تقوم بتأسيس شركه وطنيه تقوم برسم السياسة الزراعية في الأردن وتقدم الدعم والمتطلبات للمزارعين وبنفس الوقت تحل محل تجار الجملة في الأسواق المركزية لتضع ربح معقول للمزارع وتخفض أسعار الخضار والفواكه على المواطن الأردني وتحول دون تحويل العملة الصعبة للخارج .


ب. قطاع الطاقة : على الحكومة استغلال المنحة الخليجية المخصصة لوزارة الطاقة لتوليد الطاقة البديلة وعدم المغامرة بأموال الضمان الاجتماعي في مشروع المفاعل النووي المنوي إنشاءه على حساب لقمة عيش أبناءنا في المستقبل .

ج. قطاع التجارة والاستثمار: يجب إعادة النظر بالسياسات الباليه الخاصة في هذا القطاع لتشجيع المستثمرين من الخارج واستقطاب كبرى الشركات الصناعية خاصة وان موقع الأردن جغرافياً يعتبر نقطة وصل ما بين الشرق والغرب ولا بد من وضع آلية جديدة لاستصدار الرخص والموافقات للمستثمرين من مكتب واحد تجنباً لابتزاز ومضايقة المستثمرين من قبل المتنفعين ومقدمي المصلحة الخاصة على العامة .

د. قطاع الأراضي :تفويض الأراضي المعتدى عليها من قبل المواطنين والتي معظمها مخدومة بالبنية التحتية وتقدر قيمتها على مستوى المملكة بما لا يقل عن مليار دينار .

هـ. تحصيل الضرائب :ومعالجة التهرب الضريبي والذي قد يصل الى مليار دينار ولا بد من تفعيل آلية تحصيل المال العام .

سعادة الرئيس الزملاء الاكارم

6. لقد آن الأوان في مطلع هذا العام الجديد ان نقف وقفة مراجعة شاملــة ،،،، وان نعيد تقييم ما مضى ليكون درساً لما مضى وتأسيساً لما سيأتي ،،،، وعلينا ان نقف جميعاً لحظه صدق لنرقى لمستوى درء الخطر عن وطننا ،،،، وان لا نحابي ولا نجاري لا نميز ولا نتهاون في اداء الواجب ليكون للخبرة والتجربة لا للمغادرين والمارقين الذين عاثوا في مقدرات الأردن فساداً ،،،، فهذا زمن الأردنيين الشرفاء الذين بايعوا القيادة بالعهد والوعد بالتفاني والإخلاص وليس زمن من همهم ملىْء جيوبهم أو التمسك بالكراسي وتقديم الخاص على العام.

7. جميعنا يعلم ان هذه الحكومة جاءت لتتحمل ارث السياسات الاقتصادية العاثرة للحكومات السابقه ،نعم انه ارث كبير من الترهل والفساد المالي والإداري ولا أحملها مسؤولية من سبقها ،،،، ولكنني احملها مسؤولية عدم تحديد من اين اتى هذا الإرث ومن هو المسؤول عــن قضايا الفســــاد والقوانين المؤقتة التي وضعت لحمايــــة الفاسدين و المتنفعين الذين جففوا الموازنة وصنعوا ألامنا وحرمونا نعمة العيش بسلام .

8. وأخيراً اطالب الحكومة بدعم قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية لتقوم بواجباتها المقدسه ولها منا كل الدعم المادي والمعنوي لتبقى درع الوطن الحصين وسياجه المنيع حمى الله الوطن وحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وشعبه الابي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته