عمون -قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فرع فلسطين)، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي ما زالت تماطل بالتحقيق في ظروف الانتهاكات التي تحصل بحق الأطفال الفلسطينيين من قبل جنودها.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، " أنها قدمت شكوى لدى الشرطة العسكرية الإسرائيلية حول اعتداء جنود الاحتلال على الفتى هندي سلطان من قرية حارس بمدينة سلفيت خلال اعتقاله في التاسع عشر من أيلول العام الماضي، حيث قام أحد الجنود بإطفاء سيجارة بيد الطفل كما تم الاعتداء عليه بالضرب".

وأضافت أن الشكوى قدمت في السابع والعشرين من تشرين الثاني العام الماضي، وجاء رد الشرطة العسكرية الإسرائيلية عليها في السابع من الشهر الحالي، وتطلب النيابة فيه سماع إفادة الطفل، مبينة أنها طالبت بضرورة وجود محامٍ مع الطفل أو أحد من أفراد أسرته خلال سماع إفادته، إلا أن النيابة الإسرائيلية رفضت ذلك وطلبت حضور الطفل وحده.

وقال محامي الحركة إياد مسك "إن هذا يعتبر مماطلة من قبل سلطات الاحتلال وإيجاد أسباب لإغلاق الملف وعدم استكمال التحقيق في الحادث"، مؤكدا أنه حسب القانون من حق الطفل أن يتواجد معه محام أو أحد من أفراد أسرته خلال أخذ إفادته.

واشارت الحركة في بيانها أن عدم فتح تحقيق في ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب من قبل الجهات الإسرائيلية، يؤكد تقارير منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية التي تشير الى أن اسرائيل نادرا ما تقوم بمساءلة منتهكي حقوق الإنسان بحق الأطفال الفلسطينيين، وهذه الحصانة التي يتم منحها للجنود الإسرائيليين تعتبر رسالة واضحة لمرتكبي هذه المخالفات أن الدولة غير مهتمة بتوقفهم عن هذه الأعمال، الامر الذي ساهم باستمرار انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين.

واضافت أن تقارير منظمة متطوعين لحقوق الإنسان الإسرائيلية "يش دين" التي تقوم بمراقبة المساءلة الجنائية بحق الجنود الإسرائيليين بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تشير إلى أنه عندما يتم فتح تحقيقات جنائية ضد جنود يشتبه بارتكابهم مخالفات جنائية ضد الفلسطينيين فإنها تكاد تنتهي دائما بالفشل. يذكر أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال قدمت 15 شكوى بالنيابة عن عشرة أطفال تم تعذيبهم وإساءة معاملتهم خلال العام الماضي، خمس منها قدمت ضد جهاز المخابرات الإسرائيلية، ومثلها ضد المحققين والشرطة الإسرائيلية، وخمس ضد جيش الاحتلال. بترا