في العهد الحديث للمجالس النيابية وحتى في المجلس السادس عشر بما فيه من خلل وضعف لم يأتي تقريراً للجنة المالية النيابية بهذا الضعف والتشتت والقصور والتبسيط وعدم التركيز ، جاء التقرير في جله تكرارا ً لمفردات الموازنة وكان حرياً بأن يكتب بدلاً منه تنويهاً للنواب وللمهتمين بشأن الموازنة ، ملاحظة صغيرة بالعودة إلى الجداول الرئيسية في الموازنة أو بالدخول إلى موقع دائرة الموازنة العامة والكبس على موازنة 2014 و موازنة 2013 للوصول إلى نفس التفاصيل الوارد في التقرير دون تكليف النواب الانتظار لحين صدور التقرير وتعطيل عمل الوزارات و الدوائر والأجهزة والمؤسسات والهيئات من خلال التوقف عن الصرف واعتماد 1/12 لحين إقرار الموازنة كما اعتقد أن الدقة في مرجعية الموازنة للجداول الأصلية في موقع دائرة الموازنة ستكون أكثر ضماناً وكان يمكن استغلال هذا الشهر لإقرار الموازنة مع بداية العام والسير بها كما تفعل باقي الدول التي تبدأ الصرف من موازنتها مع بداية العام .

كما إن تعاطف اللجنة بدا واضحاً مع الحكومة كونها (( تسلمت ملفات صعبة ومؤثرة في مختلف القطاعات الإقتصادية والإجتماعية في المملكة بدأ من انخفاض الإحتياطات النقدية وتراجع الثقة بالدينار والآثار الإرتدادية للربيع العربي وزيادة كلف الطاقة )) كما ورد في التقرير وكأنها تُبرر للحكومة سلفاً أية قصور يمكن أن يعتري الموازنة بالدرجة الأولى أو القصور في مناحِ أخرى لا قدر الله كالعجز في إدارة امتحان التوجيهي و امتحان أليكسا عدا سرقة السيارات وعصابات الإبتزاز ووووو..... !!!! و مع ذلك مَرَّ التقرير مروراً كريماً على زيادة 300 مليون في المبالغ المرصودة لخدمة الدين زيادة عن المبلغ الذي تم رصده في عام 2013 و كأنه أمراً عادياً ، وأُنوه هنا أن هذا يُشير إلى خلل يجب اكتشافه في جانب ما ، فلا يُعقل أن زيادة المديونية 2,4 مليار دينار لعام 2014 يُرتب زيادة 300 مليون دينار في خدمة الدين بما يعني أن سعر الفائدة على هذا المبلغ حوالي 12.5% وهو أعلى بـ2% على سعر أسوء العملاء المقترضين من أسوء البنوك وعليه يجب على الحكومة أن تُجيب على هذه القفزة الهوائية الغير مبررة في زيادة مبالغ خدمة الدين، ويستمر التقرير في تبرير الزيادة في النفقات مُتبنياً وجهة النظر الحكومية بل ومُدافعاً عنها ، ولم يتعرض للتقديرات الجزافية وبيان الفرق بين التقديري والفعلي لعام 2012 والذي لم يُناقش يوماً ولو من باب الإشارة وهنا لا بد من التنويه أن 2,4 مليار دينار هي ديون خارجية بالدولار واليور وبفائدة لا تتعدى 4% ، وبذلك فإن الزيادة في خدمة الدين يجب أن لا تتعدى 100 مليون في حدها الأقصى .

تستمر اللجنة في تقريرها لتنصح الحكومة للإتجاه نحو الإقتراض الخارجي ، وتقول أن نسبة القروض أصبحت 83,5% من الناتج المحلي الإجمالي وبدل أن تطلب من الحكومة رسم سياسة إقتصادية وبرنامجاً اقتصادياً يكفل اعداد موازنة متوازنة ويكفل زيادة دخل الحكومة من خلال زيادة فرص العمل الناجمة عن مشاريع حقيقية ، وتقدم نصائح حول كيفية استرداد الأموال المنهوبة والأصول المسلوبة فلم تتكرم اللجنة الموقرة بتحذير الحكومة في أنها تجاوزت قانون الدين العام لعام 2005 والذي لا زال حبيساً في إدراج الحكومة رغم إقراره من مجلس الأمة بشقيه وتوشيحه بالإرادة الملكية السامية وكأنه من حق الحكومة الإمتناع عن تنفيذ القوانين وهي جريمة يُعاقب عليها القانون بتهمة الإهمال والتقصير على الأقل.

وهناك أخطاء في إيرادات المؤسسات والهيئات المستقلة فدخلها الحقيقي بعد خصم المنح والدعم الحكومي 367 مليون وليس 710 مليون ، ولم ينمو دخل هذه المؤسسات بل انخفض بصورة دراماتيكية لأكثر من مليار دينار في أقل من 5 سنوات وانخفض عن عام 2013 بواقع 69 مليون دينار في الإيرادات المحلية و 53 مليون بعد المساعدات والمنح فأي ارتفاع يتحدث عن التقرير .

اقترح التقرير العمل على إصدار قانون العجز ولم يُحدد العجز بنسبة من الموازنة أم من الناتج المحلي الإجمالي أم برقم محدد مليار أو مليارين مثلاً ، وكان أحرى باللجنة المُطالبة بالإفراج عن قانون الدين ومُطالبة الحكومة بالعودة للعمل به بدل طلب اقتراح قانون جديد سيكون مصيره مصير القانون الأول وكان الأحرى باللجنة أن تُطالب بقانون القروض بدل قانون العجز لكي يَصدر قانوناً خاصاً بكل قرض على حده أو بوضع حد أعلى لا يسمح للحكومة بتجاوزه إلا بقانون .

باقي التوصيات مُطالبات بالدعم والإعفاء في ظل عجز يصل إلى 3,5 مليار دينار قبل المساعدات ومديونيه مرشحه للوصول إلى 21 مليار دينار،ولم تجدد اللجنة تفاصيل المقترحات وكانت عبارة عن تعبئه وحشو لإكمال الصفحة الثانية من جريدة الرأي رقم (13) للدعابة فقط .