نتمنى كل عام ان يتقدم أبناؤنا لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في مختلف مناطق المملكة دون استثناء في جو امتحاني آمن ومريح دون اية اشكالات أو مشكلات تعكر صفوهم أوتربكهم .. ما دفع وزارة التربية والتعليم في الدورة الامتحانية الحالية اعتماد نهج جديد وفاعل حفاظاً على سلامة الامتحان ضمن خطط عملية واجرائية جدية حققت الى حد كبير الطمأنينة وهيأت الأجواء المناسبة من اجل امتحان نظيف .. هذا الامتحان الذي أصرت وزارتنا العتيدة أن تجعل منه امتحاناً وطنياً سيادياً ... تكافح من اجل رُقِيِّه وتطويرِه .. ليكونَ ليسَ نهايةَ مرحلةٍ .. أو بوابة للمجهول.. بل ضماناً للمستقبل ، بعيداً عن الفوضى والغش و« البلطجة والزعرنة والسماعات اللاقطة » والأساليب التي تحاول إسقاط هيبة التعليم وتزرع في نفوس الأجيال الإحباط واليأس من المستقبل من قبل ثلة من المستهترين والمروجين وضعاف النفوس .

ان ما يقوم به البعض من تازيم وتوتير لاجواء الامتحان .. يمثل إرهابا فكريا يراد منه خلق حالة من عدم التوازن لإيقاع وزارة التربية والتعليم بإرباك متعمد .. ولإفقاد الامتحان مصداقيته والمس بسمعة الأردن التربوية ما يستدعي الوقوف بحزم وجدية في أي قضية تتعلق بذلك .. وما على الجهات الرسمية إلا أن تعيد الحق إلى أهله وتفضح المتآمرين .

إنّ المؤسسة التربوية الأردنية مؤسسة مقدسة ومن يجرؤ على مس هيبتها او الاحتيال أو الغش أو التزوير يمكن أن يضر بسمعة العملية التربوية برمتها، ويذهب بجهود المخلصين في حقل التربية والتعليم أدراج الرياح، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسترخص العملية التربوية أو ننزل بها إلى سوق المضاربات والمزايدات، لأننا في هذه الحالة نزايد على مصير الأردن بكامله.

ان الرؤى الفذه التي جاء بها معالي الدكتور محمد الذنيبات اثبتت إن مسألة أمن الامتحان ليست مسؤولية وزارة التربية والتعليم وحدها بل ان مسؤولية ذلك تقع على عاتق جميع مكونات المجتمع والحكومة بدءاً بأعلى سلطة تنفيذية ووصولا الى الوزارة نفسها التي استنفرت كل قواها وكوادرها من أجل إنجاح مهمتها الوطنية وبذلك فان معالي الوزير حمّل الدولة والمجتمع بكل مؤسساته كامل المسؤولية في المحافظة على سمعة التوجيهي وهيبته ، فالمجتمع شريك أساسي في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي ستعمل على تدمير سواعد المستقبل. وان المسؤولية مشتركة بين كافة السلطات المحلية في المحافظات والوزارة ونقابة المعلمين ووزارة الداخلية وحكامها الإداريين في جميع المحافظات ومتابعتهم المتواصلة فقد تحمل الجميع مسؤوليتهم الوطنية مقدمين بكل صدق مصلحة الوطن العليا ومصالح الأجيال القادمة ، فما كان من حزم أوجدية يرقى إلى مستوى المسؤولية. حيث ان الخطوات والإجراءات الجادة في بعض المحافظات تدل على وجود مسؤولين يستشعرون مستقبل الوطن ومستقبل الأجيال .. فالمواطنون يتناقلون بكل سرور المواقف الحازمة للقوى الأمنية التي تتعامل مع مجريات الامتحان بطريقة مسؤولة مقدرين لها ذلك بعيدا عن أي قصور وخلل .

يجب ان نقف جميعا بوجه كل من تخول له نفسه مس امتحان الثانوية العامة باي شكل كان خاصة تلك الفئة المنحرفة والتي تحمل أفكاراً شيطانية قائمة على الغش بمختلف أدواته وأشكاله والذي أصبح ثقافة تتعزز عاماً بعد عام في أوساط المجتمع رغم كل الإجراءات التي تبذلها وزارة التربية والتعليم للقضاء على هذه الظاهرة أو بالأصح الجريمة التي تهدد مستقبل الوطن بكارثة كبيرة.

ما نسمعه كل عام الكثير من الحكايات والروايات والإشاعات أثناء الامتحانات .. منها ما لا يمكن تصديقها على الاطلاق وفي مجملها تستهدف وزارة التربية والتعليم من اجل إفشال عملها وإحداث إرباك متعمد بين طلبتنا وأهاليهم ما يخلق جوا من التوتر المقصود ، حيث يقف وراءه مروجي الإشاعات المتسيدة ممن يجدون انفسهم كل عام في كشوفات الفشل حجة لأنفسهم ولاهليهم تبرر إخفاقاتهم وتعليقها على كاهل وزارة التربية .

وفي إطار كل ما تقدم يجب الاشارة الى صوابية الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التربية والتعليم للحد من تفشي الظاهرة ووقف نموها وقطع دابرها وحقظ هيبة وزارتنا العتيدة وأن ما اتخذته الوزارة هذا العام في تغيير أساليب حماية الإجراءات تم بكل همة ومصداقية .. ولا يمكن تبرءة احد من المسؤولية ودعم هذه الاجراءات لان هناك بالفعل استهدافا واضحا لقرارات هذه الوزارة بل ويجب حماية كل ما يصدر عنها من خطوات من شانها تعزيز موقفها فالجميع تطالهم المسؤولية عما قد يحدث من تجاوزات متعمده- لا قدر الله -.

وأخيرا دعوني أقول موجها حديثي لكل أبناء الأردن الشرفاء إن ما قد يرتكب من مخالفات ومن يساعد عليه هو اساءة واضحة بحق الوطن.. يقصد بها تقديم بضاعة فاسدة غير نافعة لا يستفاد منها.. فالوطن بحاجة لكل أبنائه المخلصين الذين سيقودون حركة الإصلاح والتغيير والبناء والتطور والنماء والازدهار وليس بحاجة إلى حملة شهادات مزيفة.. فالأضرار والعواقب الوخيمة الناجمة عن هذه الظاهرة لا تنذر فقط بضعف وتدن في المخرجات التعليمية ، بل إن ذلك أكثر إيلاما بنتائجها الوخيمة والمدمرة لمستقبل الأجيال ومستقبل التنمية بشكل عام إضافة إلى كل ما تلحقه من أضرار تمس جل القيم والأخلاقيات المجتمعية لتستحيل مع الأيام إلى بذرة شيطانية للفساد الذي قد يصعب اجتثاثه واستئصاله ما دام المعنيون لم يحركوا ساكناً في الفترات المختلفة لنموه وانتشاره.

أجل أيها الأعزاء حتى لا نندم حيث لا ينفع الندم لابد من التعامل مع هذه الظاهرة بوسائلها المختلفة بكل حزم وهمة وإجراءات صارمة .. وما قد يرصد داخل بعض القاعات الامتحانية المحدوده هي جريمة حقيقية في حق التعليم والأجيال والوطن؟