عمون – نوف الور - طالبت نقابة اصحاب مكاتب استقدام العاملات في المنازل وزارة العمل بوقف المماطلة الممنهجة بإعادة فتح السوق الاندونيسي، والزام السفارة الفلبينية بتطبيق نصوص الاتفاقية التي وقعت بين حكومة بلادها ووزارة العمل.

واتهم رئيس النقابة خالد الحسينات في بيان اصدرته النقابة وزارة العمل بالتراخي الممنهج في فتح اسواق جديدة وتحديداً بشأن السوق الاندونيسي، مشيرا الى ان الوزارة وحتى هذه اللحظة لم تقدم اي ملاحظات بشأن اتفاقية اعادة فتح السوق الاندونيسي والتي ارسلها الجانب الاندونيسي منذ قرابة شهر، ولا تزال الاتفاقية قيد الادراج في وزارة العمل بأنتظار ابداء الملاحظات اللازمة تمهيدا لتنفيذها بما يعود على المواطن بالنفع.

وفيما يتعلق باتفاقية السوق الفلبيني أكد الحسينات ان وزارة العمل تقف حاليا مكتوفة الايدي امام العراقيل التي تضعها السفارة الفلبينية بعمان امام اصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام، مشيرا الى ان السفارة تريد الزام اصحاب المكاتب بشروط تعجيزية خارج نص الاتفاقية التي وقعت الشهر الماضي بين وزارة العمل والجانب الفلبيني، والتي اقرت بها الوزارة رفع راتب العاملة الفلبينية الى 400 دولار شهريا، في وقت أغلق السوق الاثيوبي ارسال عاملات منازل الى الاردن بسبب مماطلة الوزارة وتسويفها الممنهج الذي لا يقصد منه سوى تدمير قطاع أصحاب مكاتب استقدام العاملات.

ولفت الحسينات إلى أن الاسواق المصدرة للعمالة المنزلية محصورة حتى هذه اللحظة باسواق دولتي (سيريلانكا وبنغلادش)، مؤكدا ان هذه الاسواق لا تكفي حاجيات المواطنين الاردنيين، في ظل تزايد اعداد مواطنين اردنين راغبين باستقدام عاملات منازل.

وبين الحسينات ان الأردن سنوياً يستقدم زهاء 25 ألف عاملة منزل، إلا ان عدم فتح اسواق جديدة سيزيد من كلفة الاستقدام على المواطن.