عمون - صرح المديرالتنفيذي للمؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية الدكتور عوني الشديفات، بأن حجم الاستثمارات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار خلال العام 2013بلغت حوالي 1929مليون دينار أردني، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 19,5% مقارنة بما حققته هذه الاستثمارات في نفس الفترة من العام 2012 والتي بلغت1,614 مليون دينار أردني. هذا وقد شكلت الاستثمارات المحلية نسبة (41%) وبحجم استثمار قدره 797 مليون دينار، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية حوالي 1132 مليون مشكلة ما نسبته59% من حجم الاستثمارات الكلية.

وتوزعت بحسب الشديفات هذه الاستثمارات على معظم القطاعات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار، حيث احتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى باستثمارات تقدر بحوالي( 1122مليون دينار أردني) ، أما في باقي القطاعات فكانت على التوالي: مدن التسلية والترفيه السياحي (527) مليون دينار ، قطاع الفنادق (142) مليون دينار، النقل البحري والبري المتخصص (82) مليون دينار، المستشفيات (34) مليون، والزراعة (19) مليون دينار.

التوزيع القطاعي للمشاريع التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار خلال العام 2013 والتي بلغت حوالي 1929مليون دينار أردني
2013 2012 القطاع
1,122.28 1,395.50 الصناعة
142.39 64.58 الفنادق
19.78 24.66 الزراعة
34.00 99.50 المستشفيات
82.00 4.00 النقل البحري والبري المتخصص
1.00 0.51 مراكز المؤتمرات والمعارض
527.49 25.54 مدن التسلية والترويح السياحي
1,928.93 1,614.30 المجموع


وقال الدكتورالشديفات ان هذه المشاريع التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمارعام 2013 تصنف ضمن المشاريع ذات القيمة المضافة العالية والمولدة للدخل والعمالة بدليل أنها ستولد ما يقارب 22000 فرصة عمل فور الانتهاء من تنفيذها على أرض الواقع بحسب القائمين على تلك المشاريع والتي تمتد إلى ثلاث سنوات وهي الفترة التي يمنحها قانون تشجيع الاستثمار لغايات تأسيس أو إقامة المشروع فعليا.

وأضاف ان مؤسسة تشجيع الاستثمار هدفت عام 2013 إلى جذب استثمارات نوعية وكمية خارجية ومحلية ذات قيمة مضافة عالية تصل إلى 2 مليار دينار أردني من اجل رفد الاقتصاد الوطني بها ليتسنى له تحقيق المستويات المأمولة من النمو الاقتصادي المستدام وتوليد فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية وتعميق التشابكات الامامية والخلفية لزيادة وتنشيط الاقتصاد الوطني، وقد استطاعت مؤسسة تشجيع الاستثمار تحقيق 96% من هذا الهدف بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها وتداعيات التراجع الاقتصادي العالمي .

هذا وقد ركزت خطة عمل المؤسسة عام 2013 على تحقيق تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار وزيادة حجم الاستثمارات من خلال تحقيق هدفين وهما زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتسهيل عمل المستثمرين، وقال الدكتور الشديفات أن مؤسسة تشجيع الإستثمار عكفت على توفير مجموعة من الخدمات المميزة قبل، خلال، وبعد القيام بالإستثمار،حيث أصبحتالنافذة الاستثمارية مركزية لتلبية جميع الإحتياجات والمتطلبات الإستثمارية.

والمح الشديفات أن المؤسسة توفر معلومات وافية عن الإستثمار، وتعمل على إبراز أكثر الفرص الإستثمارية قابلية للنجاح والنمو في القطاعات الإقتصادية الحيوية، كما توفر المؤسسة دراسات جدوى أولية للمشاريع الواعدة.


وكذلك تعمل المؤسسة على التنسيق بين المستثمرين من جهة، و القطاعين العام و الخاص في الأردن من جهة أخرى، مما يمهد الطريق أمام شراكات محتملة وقد مكنها ذلك من تحقيق هذه الأرقام العالية اذا ما اخذنا بعين الاعتبار الظروف المحيطة بالمملكة.

وقال الدكتور الشديفات ان يوجد ارتفاع كبير على قيمة الموجودات المعفاه (مستوردات ومشتريات السوق المحلي ) لهذا العام 2013 بموجب احكام قانون تشجيع الاستثمار النافذ (انظر الجدول المرفق).

قيمة الموجودات المعفاه (مستوردات ومشتريات السوق المحلي ) لهذا العام 2013 بموجب احكام قانون تشجيع الاستثمار النافذ

السنة قيمة الاعفاء (مليون دينار) حجم الاستثمار مؤشر اعفاء/استثمار
2009 479 1821 26%
2010 470 1661 28%
2011 426 1023 41%
2012 390 1614 24%
2013 780 1929 40%
متوسط 509 1610 32%

ويلاحظ من الجدول المرفق الارتفاع في القيمة المطلقة لقيمة الموجودات المعفاه (مستوردات ومشتريات السوق المحلي) عام 2013 إلى 780 مليون دينار من 390 مليون دينار عام 2012 وبنسبة زيادة بلغت 100% مما يعكس زيادة حقيقية في حجم المشاريع التي استفادت من قانون الاستثمار ومن زيادة الثقة في الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وشدد الدكتور الشديفات على اهمية محور جذب الاستثمار المحلي والاجنبي وانه يعتبر من أهم أولويات الدولة وتركز عليه التوجهات الملكية السامية حيث أن الاستثمار يركز على تأمين الاحتياجات الرئيسية للمملكة والتي تضمن توفير فرص العمل للاردنيين وتخفيض معدلات الفقر وتحقيق الحد الادنى المقبول من المستوى المعيشي للمواطن.

وفي هذا السياق اثنى الدكتور الشديفات على دور مجلس الوزراء ر وقراره رقم 2464 بتاريخ 4 ديسمبر،2013 والخاص بدعم الاستثمار حيث تم توسيع عمل وصلاحيات النافذه الاستثمارية الواحدة الموجودة في مؤسسة تشجيع الاستثمار (خدمة المكان الواحد) وتم زيادة عدد المفوضين من عدة وزارات ودوائر حكومية ( وزارة الزراعة – ووزارة المياه واري- وزارة الطاقة والثروة المعدنية- وسلطة المصادر الطبيعية ومديرية الدفاع المدني والمؤسسة العامة للغذاء والدواء) وتفويض صلاحيات أوسع لمندوبي الجهات لدى النافذه الاستثمارية لتمكينهم من اتخاذ القرار واختصار المدة الزمنية للحصول على الترخيص. كما مهد هذا القرار لمفوضي الجهات لدى النافذه الاستثمارية بمؤسسة تشجيع الاستثمار حضور اجتماعات لجان التراخيص المركزية المشكلة داخل وزاراتهم (او جهاتهم) للإسراع في إقرار المشاريع. وهذه تعتبر خطوة متقدمة تساهم في تسريع اجراءات تراخيص المشاريع الاستثمارية وتحسين بيئة الاعمال الاردنية.

وقال الدكتور الشديفات أننا ما زلنا في المؤسسة نعمل على تطوير إستراتيجاتنا الاستثمارية حيث يجرى العمل حالياً على إصدار قانون الاستثمار حديث الذي سيزيد حجم الاستثمارات يماثل قوانين استثمارية في دول ناجحة ويفعل دور النافذه الاستثمارية ويمنح صلاحيات واسعة للمفوضي النافذه الاستثمارية في المؤسسة.

وكذلك نهدف عام 2014 إلى تحديث وترويج الخارطة الاستثمارية للاردن، وتنفيذ الخارطة الاستثمارية للمحافظات الوسط والشمال بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت،والاستمرار بتحديث ملف المشروعات الاستثمارية بالتعاون مع الوزرات والهيئات المختلفة لاهمية هذا الملف في تزويد المعلومات الدقيقة للمستثمر مما يمكنه من اتخاذ قرارة الاستثماري بناء على معلومات صحيحية ودقيقـة.

ولزيادة حجم التدفقات الاستثمارية وخدمة المستثمرين عام 2014 شدد الدكتور عوني الشديفات على اهمية توفر المعلومات والمؤشرات الدقيقة للمستثمر في جميع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية حيث اعلن ان مؤسسة تشجيع الاستثمار تعكف حالياً على إعداد دليل المستثمر الشامل (الاجراءات المطلوبة للاستثمار في جميع المناطق الاستثمارية في المملكة – اسعار عناصر الإنتاج (المياه – الكهرباء – الغاز – الاراضي – العمالة )، والقوانين والمميزات الاستثمارية في كل منطقة.

وكذلك نعمل على تحضير وإعداد حملة إعلامية للتوعية بأهمية الاستثمارات مع التركيز على قصص النجاح التي حققتها الاستثمارات في المملكة. وكذلك شكلت المؤسسة فريق عمل للعمل على رفع تصنيف الاردن في التقارير الدولية مما يحسن البيئة الاستثمارية حيث تمت مخاطبة الجهات المعنية عن انخفاض التصنيف في كل محور من محاور المؤشر الكلي للتنافسية (المالي – الجمارك والضرائب – الإجراءات والبيروقراطية – محور العمل – الحدود وعبور السلع والخدمات – السياسات الكلية الاقتصادية – المياه – الكهرباء- الحصول على التراخيص من الاراضي والبلديات – والامانة .....الخ).

وقال الدكتور الشديفات ان جهود مؤسسة تشجيع الاستثمار في انضمام الاردن للجنـة الاستثمار الخاص في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالملف الاستثماري كانت واضحة حيث تكللت هذه الجهود بقبول عضوية الاردن في لجنة الاستثمار التابعة للمنظمة مما يعطي الاردن والمستثمر الأردني الفرصة لدخول اسواق هذه الدول (34 دولة) ويرسل رسالة قوية للمستثمرين من هذه الدول وغيرها التزام الاردن بمعايير الشفافية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والإفصاح والمعاملة العادلة وبالمثل للمستثمر من هذه الدول.

وقال الدكتور الشديفات أنه قد تم تحديد الدول والقطاعات التي سيتم استهدافها ترويجيا خلال العام 2014 وهي السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، سوريا، العراق وليبيا، تركيا، الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، روسيا، الصين، كوريا الجنوبية، الهند، استراليا، ماليزيا، اندونيسيا، فرنسا ، ألمانيا، إسبانيا، النرويج، فنلندا، السويد، الدنمارك، النمسا، وسوف تنظيم زيارات مباشرة لمقابلة مستثمرين محتملين في قطاعات محددة لعرض فرص استثمارية محددة في هذه الدول. وسنعمل على إقامة ندوات استثمارية متخصصة في الدول المستهدفة وبالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.