في مقالة منشورة بصحيفة الرأي للكاتب الكبير الأستاذ طارق مصاروة بعنوان «المعنى الحقيقي ليهودية الدولة!» أوضح صديقنا مشكوراً مخاطر «الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل»، متناول بضعاً من معالم الفكر الإسرائيلي ومن أهمها:

«خصوصية دولة إسرائيل، التي تخلط الدين بالقومية».
«نفي الديانة اليهودية للأديان الأخرى».

وما يؤكد على ذلك هو تبنيهم لفكرة شعب الله المختار التي يعتقدون أنها تمنحهم حق إنكار حقوق الآخر طالما أنه ليس على دينهم، والشاهد على ذلك هو الكنتونات، التي تعني مقاطعة أو إقليم صغير نسبيا من حيث المساحة والسكان، والتي تستخدمها إسرائيل فعلياً عندما تقسم فلسطين إلى أجزاء من خلال الجدار العازل الذي لا يمكن النظر إليه إلا من هذه الزاوية العقائدية لديهم، وما هو إلا ترجمة حية وتفعيل للمبدأين الأساسين الذين يقوم عليهما الفكر اليهودي الإسرائيلي المذكور أعلاه، وهو ما يصر عليه كبار القياديين الإسرائيليين في مفاوضاتهم وهو الاعتراف بهذه اليهودية، وبالتالي توابعها!

وقد ذكر الكاتب أيضاً أن من تبعات اعتراف الفلسطينيين بيهودية دولة إسرائيل هي:
- جعل الفلسطينيبن في «إسرائيل» أسرى في أرضهم.
- شمول الضفة الغربية وغزة باعتبارها أرضا إسرائيلية يعيش عليها العرب.
- أي كيان فلسطيني يجب أن يكون محكوما بدولة إسرائيل.
- «الحدود الآمنة» تبقى في يد الاحتلال، نهر الأردن، وحدود غزة مع مصر، والجولان.

على أرض الواقع هذه مقاتل ليست فقط للفلسطينيين وحدهم وإنما للدول والشعوب المحيطة بفلسطين، وإنني أرى شخصياً، ومن كوني أردنيا أنطلق في رأيي من مبادئ وتعليمات الدين الحنيف، دين الدولة التي تقبل بالآخر ولا تُقصيه، ولا تعزله، ولا تحقِره، وحيث أن هذه القضية دينية بامتياز، ومؤمنا بيقين من أن للفلسطينيين وغيرهم أرضا محتلة، وأنه سيصيبهم الضُر لو نالت إسرائيل مبتغاها بالاعتراف بيهوديتها، وأعلم أيضا أن معاهدات سلام قد أبرمت مع إسرائيل، وأن علاقات دبلوماسية وغيرها قد نشأت وترعرعت بينها وبين العديد من الدول العربية والإسلامية، إلا أن الوضع الآن يختلف، ومرحلة جديدة في طريقا للظهور وهي إقرار دول دينية بصفات نعرف أهدافها وتطلعاتها ونواياها، كالتي أشار إليها الكاتب باختصار، وعليه ومن هنا، فإنني أطلب وأنتظر وأترقب رداً من كل من مجلس الإفتاء الأردني وربما من دائرة قاضي القضاة المراجع الدينية العليا في هذا الوطن الحبيب، يتم من خلاله تفصيل تبعات مثل ذلك الاعتراف، وإجلاء رأي الدين الإسلامي تجاه ذلك ويعلن على الملأ بكافة الوسائل، فيتمكن كل شخص من بناء فكره وقناعاته عليه، بدلاً من أن يكون رأيا شخصياً، فمن غير المناسب ترك أمر جلل كهذا مرهونا بالقناعات الفردية التي قد تتباين بين الناس بمقدار إطلاعهم السطحي على الأمور، ففي إعلان رأي المراجع الديني في هذه الحالة توحيد للصف ودعم لصناع القرار وبذلك يكون الوطن كله على أتقى قلب رجل واحد.
(الرأي)