عمون - قالت صحيفة العرب اليوم إن وزراء الكادر النسائي في حكومة الرئيس عبد الله النسور قد يصبحن هدفا مباشرا في اقرب تعديل وزاري ترى الكثير من المصادر انه قد يتوسع قليلا ليتجاوز خمس حقائب كما كان مقررا بعد صدور الضوء الأخضر للنسور في هذا الاتجاه.

وجددت الصحيفة تأكيدها بان الرئيس النسور طلب رسميا من جلالة الملك السماح له باجراء تعديل وزاري وان جلالته اوعز بان رئيس الوزراء محل للثقة مما يسمح ضمنيا بانجاز التعديل الوزاري الذي سيساهم بدوره في اطالة عمر وأمد حكومة النسور .

وقالت الصحيفة إن معلومات لم تتوثق بعد تشير لأن النسور قد يفكر بتوسيع قاعدة التعديل الوزاري ليتجاوز الحقائب الخمسة التي سبق ان اشارت لها"العرب اليوم " لكن هذه المسألة لم تحسم بعد بصورة نهائية خصوصا وان النسور شخصيا سبق ان ابلغ "العرب اليوم " بانه سيبقي كتل البرلمان في حالة التشاور عندما يتعلق الامر بالتعديل الوزاري.

برلمانيا، بحسب الصحيفة، بدأت طموحات الاستيزار تظهر في مستوى بعض النواب بمجرد اشتمام رائحة التعديل الوزاري حيث تتلقى الحكومة اقتراحات نيابية بتعديل وزاري موسع يسمح بدخول النواب كممثلين للتكتلات الرئيسية ,لكن هذه النقطة تحديدا لم تحسم بعد ولن تحظى بموافقة مرجعية وان كانت الضغوط قد بدأت على رئيس الوزراء في السياق .

وفي التفاصيل، قالت الصحيفة، بات مرجحا خروج الفريق النسائي الحالي بسبب عدم وجود فعالية للوزيرات الثلاثة على صعيد التواصل مع البرلمان حيث يعتقد ان النسور يميل الى اختيار شخصيات وزارية للتعديل مرشحة من قبل الكتل الرئيسية في مجلس النواب اذا تعذر عليه الاستعانة بالنواب انفسهم كوزراء.

يعني ذلك، وفق الصحيفة، ان مزاج الكتل سيؤخذ بالاعتبار اما عبر ترشيحات مباشرة او عبر اختيار شخصيات جديدة يمكن ان تكون منتجة تحديدا في اطار الحفاظ على ثقة مجلس النواب بالحكومة .

هذه القاعدة الخلفية التي ستحكم بوصلة التعديل الوزاري ستؤدي للاطاحة حصريا بالوزراء الذين يتحفظ النواب عليهم او لا يعتبرون منتجين في العلاقة مع المجلس وهي قاعدة تطال النساء في حقائب الثقافة والنقل والتنمية الاجتماعية ويفترض انها تطال وزير الطاقة محمد حامد ووزير المالية امية طوقان، بحسب الصحيفة.