عمون - (د ب أ)- أصدر الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد توجيها جديدا بشأن المزايا الاجتماعية الخاصة بالمهاجرين مما زاد من الجدل الشديد بشأن اساءة استغلال الرعاية الاجتماعية من جانب الأجانب.

كما أشعل القضية قيام الاتحاد الأوروبي في الاول من كانون ثان /يناير برفع قيوده على حركة العمال من بلغاريا ورومانيا مما اثار المخاوف في مناطق كبيرة في غرب أوروبا.

ويهدف التوجيه الجديد الذى اعدته المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي لتوضيح مفهوم الاقامة المعتادة، التي تساهم في تحديد أين يمكن لشخص غير عامل في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي ليست موطنه الأصلي أن يطالب بالضمان الاجتماعي.

كما يتضمن المعايير المرتبطة بذلك ،مثل الحالة العائلية وفترة الاقامة ومصادر الدخل و شكل التوظيف ومكان سداد الشخص المعنى للضرائب وامور أخرى.

وذكر لازلو اندور مفوض العمالة في التكتل الأوروبي في بيان "هناك ضمانات واضحة في قانون الاتحاد الأوروبي لمنع الاشخاص من اساءة استغلال أنظمة الرعاية الاجتماعية لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى".

وأضاف أن " هذا التوجيه سيسهل على سلطات الدول الأعضاء تطبيق ضمانات /الإقامة الاعتيادية/ بصورة عملية... كتيب التعليمات هو جزء من إجراءات جارية للمفوضية لتسهيل حرية التنقل للأشخاص عبر الاتحاد الأوروبي".

واندرو، الذي من المقرر أن يقدم التوجيه في مؤتمر صحفي في بروكسل غدا الاثنين، من بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذي قللوا من التلميحات بأن هناك مشكلة في أوروبا في المهاجرين الداخليين الساعين للحصول على عطايا الرفاهية وليس العمل.

وانتشرت اتهامات ما يطلق عليها "السياحة النفعية" في أنحاء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا، حيث تستعد الأحزاب السياسية للانتخابات الأوروبية في أيار/مايو المقبل.

وقال أندرو قبل ذلك إنه " في الأوقات العصيبة، مواطنو الاتحاد الأوروبي المتنقلين يكونون هدفا سهلا: حيث يوصفون أحيانا بأنهم يأخذون الوظائف من السكان المحليين أو على النقيض، لا يعملون ويسيئون استغلال خطط المزايا الاجتماعية".

وذكرت المفوضية أنها لم ترصد حتى الآن أي دليل إحصائي على مثل هذا التوجه.