العودة فورا الى الاعفاء الجمركي للسيارت الهجينة

أوصى تقرير اللجنة المالية لمجلس النواب حول الموازنة باعفاء السيارات الهجينة (الهايبرد) من سعة 2000 سي سي فما دون من الرسوم الجمركية وانا أدعم هذا الاقتراح وآمل ان نصوت عليه وبصورة منفرده بالاجماع في مجلس النواب بالتزامن من حملة تأييد من اوساط الرأي العام.

لبضع سنوات بقيت فكرة السيارات الهجينة محاطة بالشكوك والدعايات السلبية الى جانب الخوف من عدم وجود خبرات ومراكز صيانة وقطع الغيار. ثم أنه ومع القرار اعفائها بالكامل من الجمارك بدأ البعض يغامر بشرائها وتحسنت سمعتها وتحسن سوقها واصبح واضحا انها سوف تكتسح السوق بتسارع حين جاء القرار المفاجىء عام 2010 بالغاء الاعفاء الجمركي عليها لينقطع هذا المسار ويتوقف سوق السيارات الهجينة.

لقد اشتريت في حينه سيارة من هذا النوع وعمرها الآن 6 سنوات وما زالت عندي وهي تعمل بصورة جيدة وتوفر حوالي 50 من الوقود ولم اجد اساسا لكل الاشاعات السلبية عنها ويوجد الآن مراكز صيانة ومختصين وقد استأت كثيرا لقرار الحكومة المبكر بوقف الاعفاء الجمركي الذي كان يجب ان يستمر لبضع سنوات حتى تنتشر وتتكرس الثقة بها وحينها ستكون هي المفضلة حتى بالسعر العادي نتيجة توفيرها الوقود.

وكانت الحكومة في ظل تصاعد ازمة الطاقة وكلفة استيراد النفط التي تجاوزت ملياري دينار قد عادت للتفكير بالاعفاء الجمركي لسيارات الهايبرد في حزيران الماضي وصرح وزير الطاقة في حينه مالك الكباريتي ان الحكومة بصدد اتخاذ القرار لكن بعد ثلاثة ايام عادت الحكومة وغيرت رأيها ولم يكن واضحا مرة اخرى خلفية هذا الموقف الغريب الذي برره وزير المالية بان الاعفاء الجمركي حسب دراسة وزارته لن يكون مجديا!! وكانت تصريحات حكومية سابقة قالت ان الاقدام على شراء سيارات الهايبرد ذات السعة العالية طمعا بحجم التخفيض الجمركي جعل القرار غير مجد.

موقف الحكومة هذا ليس مقنعا وتوصية اللجنة المالية على كل حال هي شمول الاعفاء فقط للسيارات سعة 2000 سي سي فما دون. واعتقد ان الأمر سيكون من زاوية اقتصادية وبيئية استراتيجية مجديا تماما وهو ضرورة وطنية الى جانب التسريع لأقصى مدى بالعمل على وسائل انتاج الطاقة البديلة فالكلفة العالية لتأسيس هذه البنية للمصادر البديلة كالشمس والرياح ستكون رخيصة بتوزيعها على مدار عقدين او ثلاثة مقابل كلفة استيراد النفط. ويمكن للنواب اشتراط موافقة الحكومة على هذا القرار لتمرير الموازنة.