**تراخي متكرر من المجلس بمتابعة طلبات المناقشة المدرجة على جداول الأعمال..

**مالية النواب تنجز تقريرها بوقت قياسي..

**غياب كبير للنواب والحكومة في جلسة الاستماع لتقرير الموازنة..

عمون - ذكر تقرير لراصد البرلمان حول مجريات الاسبوع العاشر من عمر الدورة العادية لمجلس النواب، إن المجلس أنجز مشروع قانون واحد خلال ثلاث أسابيع، ممثلاً بمشروع قانون معدل ورده من الحكومة وهو القانون المعدل لقانون جوازات السفر.

وأضاف راصد المنبثق عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني أن المجلس تناسى خلال الثلاث أسابيع الماضية تماما مناقشة طلبات المناقشة العامة التي أدرجت على جداول اعماله، فلم يناقش المجلس طلب المناقشة حول استخراج النفط ومواضيع الطاقة في الأردن المدرج على جدول أعمال جلسة الأحد مطلع الأسبوع العاشر، كما تناسى تماما في الأسبوعين الماضيين مناقشة طلب المناقشة العامة رقم (2) والمقدم من عشرين نائباً حول أزمة الثلج وما ترتب عليها من آثار على معظم القطاعات الحيوية الذي أدرج على جدول اعمال أكثر من جلسة متتالية ولم تتم مناقشته، معتبراً أن هذا التناسي أو التراخي تجاه مناقشة طلبات المناقشة العامة يخالف تماما منطوق الفقرة "ب" من المادة 140 من النظام الداخلي للمجلس التي تلزم المجلس بتحديد موعد للمناقشة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما.

وأشار التقرير أن الاسبوع العاشر شهد انجاز اللجنة المالية لتقريرها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة المالية 2014 وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 ، وهو انجاز جاء في وقت قياسي مقارنة بالدورة غير العادية الماضية حيث يسجل للجنة تكثيف جهودها واجتماعاتها التي بلغت 60 اجتماعا لتقديم تقريرها في الوقت المناسب.

واعتبر أن المجلس فشل تماما في تكريس العمل الكتلوي داخله وانسجاما مع نظامه الداخلي، فلم تنجح جهود رئيس مجلس النواب عاطف الطراونه بحصر مناقشات النواب لمشروع الموازنة بخطابات موحدة لكل كتلة، مما سيبقي مسألة "العمل الكتلوي " في المجلس رهينة تماما للنزعة الفردية للنواب وليس للعمل الجماعي، داعياً المجلس إلى ايجاد الية مناسبة للحديث في جلسات مناقشة الموازنة من خلال القاء الكتل النيابية لكلمات تناقش الموازنة بدلا من أن يتحدث كل نائب على حدة سيما وان مناقشات الموازنة مناسبة لحديث عن سياسات الحكومة المالية والاقتصادية وليست مكانا للمطالب الخدماتية.

وأشار راصد أن المجلس واثناء الإستماع لتقرير اللجنة المالية حول مشروعي القانونين لم يقم بإرفاق معارضة عضو اللجنة النائب محمد البرايسه لمشروع القانون وقراره الشخصي برد المشروع، مشيرا إلى كثرة غياب النواب عن جلسة الاستماع لتوصيات اللجنة المالية، فقد تم تسجيل أكثر من 40 غيابا لم يحضروا الجلسة نهائيا، وامتد الغياب ليشمل الحكومة حيث لوحظ مغادرة رئيس الوزراء و وزير المالية وعدد كبير من الوزراء للجلسة خلال الاستماع للتقرير، ما اضطر رئيس المجلس لتوجيه تحذيراته من فقدان نصاب الجلسة التي كان يتلى فيها تقرير اللجنة المالية عن الموازنة مرتين، واضطر رئيس المجلس للتهديد برفع الجلسة لفقدان نصابها القانوني.
ويسجل تحالف"راصد" عدم قيام رئاسة مجلس النواب ومكتبه الدائم بنشر أسماء النواب الذين يتغيبون عن الجلسات بدون عذر مسبق، بالرغم من اهمية توثيق تلك الغيابات، لافتاً أنه لم يتم وضع"مدونة سلوك" للمجلس، مما يؤثر على الإنتقاص القانوني من مهمات لجنة النظام والسلوك، داعياً رئيس المجلس والمكتب الدائم الى تكليف لجنة النظام والسلوك بالعمل على انجاز مدونة السلوك بدلا من اللجنة المؤقتة المكلفه بذلك سيما وان اللجنة المؤقتة لم تعقد اي اجتماع خلال الدورة العادية الحالية لانجاز مهمتها المكلفة بها.
وثنمن راصد خطوة رئيس المجلس بدعوة المكتب التنفيذي لللاجتماع وهو ما اشار اليه "راصد " منذ اسابيع بضرورة اجتماع المكتب التنفيذي انسجاما مع احكام النظام الداخلي للمجلس، مسجلاً " للمكتب الدائم والمكتب التنفيذي مناقشتة لتوصيات "راصد" التي وردت في تقريره الاسبوع الماضي والتي تتعلق باجتماعات اللجان النيابية الدائمة والعمل على ايجاد آلية مناسبة حول مواعيد اجتماعات اللجان بما يمكنها من انجاز التشريعات المعروضة امامها.
كما سجل "راصد" للمكتب الدائم والمكتب التنفيذي في المجلس مناقشة موضوع الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس حيث ان الهيكل التنظيمي يحتاج الى اعادة النظر سيما وان المجلس يضم اليوم 22 مديرية و 65 قسم وهو امر كبير جدا علما ان المجلس ولغاية العام 2010 كان يضم فقط 8 مديريات وبالتالي فان الهيكل التنظيمي للمجلس بات بحاجة الى اعادة نظر بمكن يعزز الانتاجية و الفاعلية.
وثمن "راصد" مبادرة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة لتعديل بعض مواد النظام الداخلي للمجلس سيما وان تطبيقات مواد النظام التي تم تعديلة مؤخرا اظهرت وجود قصور يحتاج اعادة النظر فية ولعل موضوع آلية احتساب الفائز بموقع النائب الاول والثاني تؤكد على ذلك اضافة إلى مواد اخرى.







وتالياً نص التقرير كاملاً.
تقرير الأسبوع العاشر من أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب السابع عشر
من 5 / 1 / 2014 ــ 9 / 1 / 2014

تراخي متكرر من المجلس بمتابعة طلبات المناقشة المدرجة على جداول الأعمال
مشروع قانون واحد اقره المجلس في ثلاثة اسابيع
مالية النواب تنجز تقريرها بوقت قياسي
غياب كبير للنواب والحكومة في جلسة الاستماع لتقرير الموازنة
راصد يثمن مناقشة المكتب التنفيذي تنسيق اجتماعات اللجان استجابة لتوصياته
راصد يدعو المجلس لايجاد الية لمناقات الموازنة و يدعو الى عدم الغياب عن جلسات المناقشات
راصد يثمن مبادرة ريس المجلس اجراء تعديلات على بعض مواد النظام الداخلي
راصد يدعو الى تكليف لجنة النظام النيابية باعداد مدونة سلوك خاصة
وان اللجنة المؤقتة لم تعقد اي اجتماع منذ اكثر من شهرين .

راصد
انجز مجلس النواب في أعمال اسبوعه العاشر إقرار مشروع قانون واحد معدل ورده من الحكومة وقرر المجلس مناقشته في جلسة القراءة الأولى وهو القانون المعدل لقانون جوازات السفر بعد نقاش مطول حوله.
واحال إلى لجنته القانونية مشروعي قانونين وردا من الحكومة وهما القانون المعدل لقانون نقابة المحامين، ومشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد كما أحال إلى لجنته المالية مشروع القانون المعدل لقانون البلديات.
ويلاحظ أن الملجس لم ينجز أي من القوانين خلال الأسبوعين الماضيين وباستثناء اقرار القانون المعدل لقانون الجوازات فإن المجلس لم يحرز أي تقدم فيما يتعلق بالجانب التشريعي.
لقد ظهر ذلك واضحا في جلسة الأحد الماضي عندما لم يستطع إستكمال جدول أعماله الذي أدرج عليه مشروعي قانونيين أنجزتهما اللجنة القانونية في المجلس وهما القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2013، والقانون المعدل لقانون الجيش الشعبي لسنة 2013.
ولوحظ خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أن المجلس تناسى تماما مناقشة طلبات المناقشة العامة التي أدرجت على جداول اعماله، فلم يناقش المجلس طلب المناقشة رقم 3 تاريخ 31 / 12 / 2013 المقدم من 10 نواب حول استخراج النفط ومواضيع الطاقة في الأردن المدرج على جدول أعمال جلسة الأحد مطلع الأسبوع العاشر، كما تناسى تماما في الأسبوعين الماضيين مناقشة طلب المناقشة العامة رقم (2) والمقدم من عشرين نائباً حول أزمة الثلج وما ترتب عليها من آثار على معظم القطاعات الحيوية الذي أدرج على جدول اعمال أكثر من جلسة متتالية ولم تتم مناقشته.
إن هذا التناسي أو التراخي تجاه مناقشة طلبات المناقشة العامة يخالف تماما منطوق الفقرة "ب" من المادة 140 من النظام الداخلي للمجلس التي تلزم المجلس بتحديد موعد للمناقشة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما "يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز أربعة عشر يوماً إلا إذا رأى المجلس أن الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده".
وشهد الاسبوع العاشر انجاز اللجنة المالية لتقريرها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة المالية 2014 وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 ، وهو انجاز جاء في وقت قياسي مقارنة بالدورة غير العادية الماضية حيث يسجل للجنة تكثيف جهودها واجتماعاتها التي بلغت 60 اجتماعا لتقديم تقريرها في الوقت المناسب.
ولعل ابرز ما شهدته اعمال الأسبوع العاشر الاستماع الى تقرير وتوصيات اللجنة المالية البالغة 25 توصية حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 ، لكن اللافت للإهتمام ان المجلس فشل تماما في تكريس العمل الكتلوي داخله وانسجاما مع نظامه الداخلي، فلم تنجح جهود رئيس مجلس النواب عاطف الطراونه بحصر مناقشات النواب لمشروع الموازنة بخطابات موحدة لكل كتلة، مما سيبقي مسألة "العمل الكتلوي " في المجلس رهينة تماما للنزعة الفردية للنواب وليس للعمل الجماعي.
ويدعو "راصد" النواب الى ايجاد الية مناسبة للحديث في جلسات مناقشة الموازنة من خلال القاء الكتل النيابية لكلمات تناقش الموازنة بدلا من أن يتحدث كل نائب على حدة سيما وان مناقشات الموازنة مناسبة لحديث عن سياسات الحكومة المالية والاقتصادية وليست مكانا للمطالب الخدماتية ذلك أن الموازنة تم اعدادها من قبل الحكومة متضمنه المشاريع التي سيتم انجازها في مختلف مناطق المملكة وبالتالي فان المطالب والمبالغ المالية مرصودة مسبقا في الموازنة التي محكومة باحكام الدستور الذي ينص على عدم زيادة النفقات.
ولوحظ أن المجلس واثناء الإستماع لتقرير اللجنة المالية حول مشروعي القانونين لم يقم بإرفاق معارضة عضو اللجنة النائب محمد البرايسه لمشروع القانون وقراره الشخصي برد المشروع.
ورغم انه لايوجد في النظام الداخلي ما يمكن تسميتة "معارضة" قرار اغلبية اعضاء اللجنة فإنه كان يتوجب تقديم " مخالفة" للقرار تتضمن المبرارات والاسباب التي دفعت النائب للمخالفة وتلاوتها في المجلس.
ولوحظ في اعمال الأسبوع العاشر لمجلس النواب وتحديدا في الجلسة التي تعتبر "عرفا" من الجلسات الهامة التي تم فيها عرض تقرير اللجنة المالية "جلسة الأربعاء" كثرة غياب النواب عن الجلسة، فقد تم تسجيل أكثر من 40 غيابا لم يحضروا الجلسة نهائيا، مما يؤشر ضمنا على أن اهتمام النواب بالحضور لا يزال متواضعا، وقد كنا في تقارير "راصد "السابقة قد نوهنا الى ضرورة الإهتمام بهذه المسألة الهامة التي تتعلق بالغيابات المتكررة والكبيرة للنواب.
ولعل أبرز ما يمكن التأشير الية في جلسة الاستماع لتقرير اللجنة المالية هو أن غياب نواب عن تلك الجلسة امتد ليشمل أيضا الحكومة حيث لوحظ مغادرة رئيس الوزراء و وزير المالية وعدد كبير من الوزراء للجلسة خلال الاستماع للتقرير وهو أمر كان لافتا سيما وأن التقرير يناقش توجهات مجلس النواب حول السياسات الحكومية الاقتصادية والمالية وان الحكومة معنية بذلك بشكل كبير عموما ورئيس الوزراء ووزير المالية تحديدا.
وفي جلسة الأربعاء اضطر رئيس المجلس لتوجيه تحذيراته من فقدان نصاب الجلسة التي كان يتلى فيها تقرير اللجنة المالية عن الموازنة مرتين، واضطر رئيس المجلس للتهديد برفع الجلسة لفقدان نصابها القانوني.
ويدعو " راصد " النواب الى عدم تكرار الغياب خلال مناقشات الموازنة لاهميتها .
ويسجل تحالف"راصد" للأسبوع العاشر على التوالي عدم قيام رئاسة مجلس النواب ومكتبه الدائم بنشر أسماء النواب الذين يتغيبون عن الجلسات بدون عذر مسبق، بالرغم من اهمية توثيق تلك الغيابات.
ويحتاج المجلس لمعلومات متواصلة يتوجب على المكتب الدائم للمجلس النهوض بهذه المهمة لتوثيق تلك الغيابات حتى يتم عرضها على لجنة النظام والسلوك.
وحتى نهاية اعمال الأسبوع العاشر من الدورة العادية الأولى فلم يتم وضع"مدونة سلوك" للمجلس، مما يؤثر على الإنتقاص القانوني من مهمات لجنة النظام والسلوك التي حدد النظام الداخلي أحد أبرز أعمالها في الفقرة "أ" من المادة "58 " "الإشراف على تطبيق مدونة السلوك ودراسة أي مقترحات بشأنها"، والفقرة "ج" من نفس المادة التي نصت على"النظر في أي مخالفة لمدونة السلوك".
وبهذا الإنتقاص الواضح بعدم استكمال الجوانب القانونية لمهمات لجنة النظام والسلوك فإن مخالفة النظام الداخلي تبقى حقيقة واقعة وتنتقص من أعمال إحدى أهم اللجان الدائمة في مجلس النواب.
وفي هذا السياق يدعو "راصد" رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم الى تكليف لجنة النظام والسلوك بالعمل على انجاز مدونة السلوك بدلا من اللجنة المؤقتة المكلفه بذلك سيما وان اللجنة المؤقتة لم تعقد اي اجتماع خلال الدورة العادية الحالية لانجاز مهمتها المكلفة بها اضافة الى ان وجود لجنة دائمة لنظام والسلوك ومنتخبة من قبل المجلس من شانه ان يكون بديلا مناسبا لتكليفها بانجاز المدونة التي وجة جلالة الملك بانجازها في خطاب العرش السامي في الدورة العادية الاولى لمجلس الامة.
وسجل المجلس في نهاية أعمال اسبوعه العاشر اجتماع مكتبه التنفيذي الذي انتخب النائب خلود الخطاطبه مقررا له .
ويثمن "راصد" خطوة رئيس المجلس بدعوة المكتب التنفيذي لللاجتماع وهو ما اشار اليه "راصد " منذ اسابيع بضرورة اجتماع المكتب التنفيذي انسجاما مع احكام النظام الداخلي للمجلس.
ويسجل "راصد" للمكتب الدائم والمكتب التنفيذي مناقشتة لتوصيات "راصد" التي وردت في تقريره الاسبوع الماضي والتي تتعلق باجتماعات اللجان النيابية الدائمة والعمل على ايجاد آلية مناسبة حول مواعيد اجتماعات اللجان بما يمكنها من انجاز التشريعات المعروضة امامها.
ويؤكد "راصد" على أن الالية التي تم بحثها خلال اجتماع المكتب الدائم من شأنها ان تحقق قدرا كبيرا من الانجاز التشريعي.
كما يسجل "راصد" للمكتب الدائم والمكتب التنفيذي في المجلس مناقشة موضوع الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس حيث ان الهيكل التنظيمي يحتاج الى اعادة النظر سيما وان المجلس يضم اليوم 22 مديرية و 65 قسم وهو امر كبير جدا علما ان المجلس ولغاية العام 2010 كان يضم فقط 8 مديريات وبالتالي فان الهيكل التنظيمي للمجلس بات بحاجة الى اعادة نظر بمكن يعزز الانتاجية و الفاعلية.
ويثمن "راصد" مبادرة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة لتعديل بعض مواد النظام الداخلي للمجلس سيما وان تطبيقات مواد النظام التي تم تعديلة مؤخرا اظهرت وجود قصور يحتاج الى اعادة النظر فية ولعل موضوع آلية احتساب الفائز بموقع النائب الاول والثاني تؤكد على ذلك اضافة الى مواد اخرى.
وسجل النواب في أعمال الأسبوع العاشر تشكيل إئتلاف برلماني سياسي ضم 34 نائبا باسم الجبهة البرلمانية لمواجهة مشروع وزير الخارجية الأمريكي كيري، لكن هذا الإئتلاف لم يقدم أية تصورات أو خطة عمل واضحة للجمهور حول آليات عمله، وفي الوقت الذي يمكن فيه أن يقوم بذلك خلال الفترة القليلة المقبلة، فإن هذا الإئتلاف اكتفى باصدار بيان فقط دون أن يحمل أية تفاصيل أو خطط واضحة.