بعد "المحروقات".. موجة غير مسبوقة من ارتفاع الاسعار

كالعادة اتخذت الحكومة قرار تحرير الاسعار نهاية الاسبوع, الفرق هذه المرة ان المواطنين جميعا كانوا منذ اشهر على دراية بالامر منذ اشهر, فقد هيأت الحكومات الشعب لخطوة »التحرير« منذ سنة تقريبا. بيد ان ذلك لم يبدد حالة القلق التي تسود الاوساط الاجتماعية عامة من تداعيات القرار وهناك مخاوف مشروعة من انفلات الاسعار بالاسواق بما لا يطيق المواطن احتماله. مؤشرات هذا الانفلات كانت بادية منذ اسابيع فقد ارتفعت اسعار بعض السلع من دون مبرر وساهمت الظروف الجوية الاخيرة في تعقيد الوضع اكثر اذ ارتفعت اسعار الخضراوات والبيض والدواجن بشكل غير مسبوق وسط غياب اي مراجعة لاليات التسعير في السوق المركزي.

للمواطنين الحق في القلق فالاجراءات الحكومية عاجزة عن مواجهة الارتفاع المستمر في الاسعار وقرار التحرير سيكون له تبعات اقتصادية تطال قطاعات اخرى بشكل اتوماتيكي, اسعار الكهرباء سترتفع خلال ايام ثم تتبعها المياه, وقبل الكهرباء والماء ارتفعت منذ الامس اجور نقل الركاب بنسب وصلت الى 23% في وسائط النقل التي تستخدم الديزل.

الحكومة وعدت بتحديد اسعار 13 سلعة اساسية اعفتها من الرسوم الجمركية في حال لم يلتزم التجار بتخفيض اسعارها, لم يلتزم التجار بالطبع كما لم تلتزم الحكومة بوعدها.

وتصر الحكومة على ان زيادة الرواتب توازي قيمة الارتفاع المتوقع في الاسعار غير ان هذا الرأي لا يجد مؤيدين له في اوساط الخبراء الاقتصاديين.

وفي غياب ادوات رقابة حكومية فعالة الاعتقاد السائد ان متوالية الاسعار ستلتهم الدخول بعد الزيادة وستزداد معاناة اوساط اجتماعية واسعة في توفير كلف الحياة المرتفعة. وينبغي التذكير هنا ان الحكومة وفي قانون الموازنة لم تلتزم بشكل واضح وصريح بربط الاجور بالتضخم كما صرحت من قبل فقد استندت في تحديد قيمة الزيادة (45-50) دينارا على ارقام متوقعة بنسب التضخم عام 2008 يجزم اقتصاديون انها ستفوق تقديرات الحكومة.

يظل الرهان على مشاريع شبكة الامان الاجتماعي في مجالات الاسكان والصحة في تخفيف نفقات الاسر من خلال توفير هذه الخدمات باسعار مناسبة ومدعومة. النجاح في تحقيق انجاز ملموس في هذا الميدان يعتمد على مدى التزام الحكومة وجديتها في تنفيذ المشاريع في اسرع وقت ممكن.

المرحلة المقبلة ستشهد تحولات عميقة في حياة الناس. حالة التذمر مرشحة للاتساع ومعها ستبرز ظواهر جديدة في المجتمع على المدى المتوسط تشكل تهديدا للنسيج الاجتماعي. ان حالة الامن والاستقرار غير مرشحة للزعزعة في الاردن لكن السلام الداخلي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي مهددان بقوة في غياب السياسة وتراجع الديمقراطية.