** النائب الفايز: النسور يؤكد على خيار النووي الأردني..

** الكلالدة: الاجتماع للمناهضين.. ولجان للمتابعة..

عمون - ماجد الدباس - تعهد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بإعادة النظر في إدارة هيئة الطاقة النووية التي يرأسها الدكتور خالد طوقان، وفق ما صرحت به لـ"عمون"،النائب هند الفايز.

وقالت الفايز لـ"عمون" عقب اجتماع عقده النسور مع زمرة من خبراء الطاقة النووية في وزارة التنمية السياسية، ان الرئيس استمع الى وجهات نظر خبراء الطاقة الذين قامت هيئة الطاقة النووية بطردهم منها؛ لأنهم سجلوا ملاحظات على عملها، ما دعاه للاقتناع بذلك ووعد في نهاية اللقاء باعدة النظر في إدارة الهيئة وطريقتها.

وأوضحت الفايز ان النسور طلب من الصحفيين عدم حضور الجلسة، وعند انتهاء اللقاء قال الصحفيون لها ان النسور "كحشهم" أي طردهم طردا من اللقاء الهام، مبينة انها كانت تريد الخروج معهم منذ البداية، لكنها حضرت اللقاء لتكون الجهة الرقابية.

وأضافت الفايز ان النسور الذي احتج عليه خبراء الطاقة النووية الحاضرون؛ لأنه قال لهم انه لن يتمكن من الجلوس معهم لأكثر من نصف ساعة، تحدث لدقيقتين في نهاية اللقاء، وشدد على النقطة أعلاه، بالاضافة الى تأكيده "يجب ان تكون لدينا مصادر طاقة بديلة بما فيها النووي"، في اشارة إلى عدم تراجع الدولة عن المشروع.

وذكرت الفايز ان مشروع الطاقة تنفيعي بامتياز، ويخدم فئة معينة، "والدليل على ذلك تعيين سلامة حماد في مفوضية هيئة الطاقة، وهو صاحب شركة تنقيب عن "اليورانيوم" في المملكة، وتعيين أحد من تم طردهم من مفوضية هيئة الطاقة النووية الأميركية وتعيينه في الهيئة الأردنية كذلك"، على حد قولها.

ونفت مصادر مقربة من حماد ان يكون له اي شركة مسجلة بأسمه سواء لليورانيوم او غيره، وان مشاريع كهذه لا تخدم اي فرد بل هي ملك للدولة وتخدمها.

وحضر اللقاء بحسب الفايز كل من الخبراء في الطاقة النووية: نضال الزعبي، وعاهد العدوان، وثائر دبانبة، وإياد أبودية، فراس صمادي.

ولفتت الى تنحية الهيئة لمهندسين وخبراء وطنيين، سجلوا ملاحظات على المشروع النووي، مؤكدة ان اللقاء لم يكن لمناهضين، وإنما لخبراء في الطاقة النووية، الأمر الذي عقب وزير التنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة، لـ"عمون"، بان اللقاء كان مع مناهضي المشروع، وقدموا خلاله وجهات نظرهم.

وأكد الكلادة ان اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء و وزارء المياه، والطاقة، والبيئة، والتنمية السياسية، ووزير الدولة لشؤون الاعلام، وهيئة الطاقة النووية، أخذ واستمع لوجهات النظر المعارضة، وسيصار الى تشكيل لجان للمتابعة.

ونقل نقيب الجيولوجيين المهندس بهجت العدوان عن المعارضين للمفاعل النووي مطالبتهم للحكومة تشكيل لجنة تقصي حقائق حول نزاهة القائمين على المشروع.

وأضاف العدوان في تصريح ل "عمون" أن مطلب المعارضين للمشروع النووي جاء خلال لقائها رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور في وزارة التنمية السياسية الخميس.

وأشار العدوان إلى انه ليس من المعارضين للمشروع، لافتا إلى أن المعارضين الحاضرين للإجتماع انقسموا بين مؤيد للمشروع شريطة تغيير القائمين عليه لعدم قدرتهم على إدارة ملفه، وبين معارض للمشروع بشكل كامل - حسب ما اعلنوا خلال اللقاء-.

ولفت العدوان إلى أن المعارضين للمشروع قدروا أن الأرقام التي تقدمها هيئة الطاقة النووية حول كميات اليورانيوم والطاقة المنتجة من خلال المشروع النووي غير حقيقية وأقل من ذلك بكثير، لافتا إلى الحاضرين أكدوا أن كمية اليورانيوم لا تعني نجاح المشروع، لأنه يحتاج إلى شراء يورانيوم مخصب من خارج الأردن.

وأكد العدوان أن المعارضين للمشروع عبروا عن اسنهجانهم امام الدكتور النسور عدم تقديم الهيئة لدراسة حول الأثر البيئي للمشروع حتى الآن، محملين وزارة البيئة مسؤولية ذلك.

**


من جهتهم اصدر فريق خبراء الطاقة والبيئة والشؤون القانونية والسياسية بيانا صحفيا حول لقاء رئيس الحكومة :

اجتمع دولة رئيس الوزراء والحكومة بعد عدة سنوات من طلب هذا الاجتماع مع فريق من الخبراء الأردنيين في مجالات الطاقة والبيئة والقانون والنشطاء السياسيين حيث بينوا لدولة الرئيس حقائق عن واقع البرنامج النووي الأردني واخفاقاته عبر سبع سنوات نتيجة سوء الإدارة والتغول على الهيئات والوطنية والرقابية وممارسة التضليل المستمر من قبل هيئة الطاقة الذرية الأردنية على الشعب الأردني وأصحاب القرار بالنسبة الى مخزون اليورانيوم وجدوى تعدينه والجدوى الاقتصادية من استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وقد بين الخبراء سيادية وجدوى البدائل الوطنية المطروحة من الصخر الزيتي والطاقة المتجددة .

هذا وقد أشاد دولة رئيس الوزراء بالدور الوطني لفريق الخبراء المشاركين وحرصهم على المصلحة الوطنية العليا للدولة الأردنية وتقديم المعلومات الصحيحة لصانع القرار، وقد استجاب دولة الرئيس لمطلب فريق الخبراء بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق حول تجاوزات ومخالفات ارتكبتها إدارة مشروع الطاقة النووية لإظهار الحقائق للشعب الأردني ومدى اخفاق هيئة الطاقة الذرية في تحقيق الرؤيا الملكية في إيجاد خليط وطني وسيادي يسهم في حل ازمة الطاقة وكذلك عدم تقيدها بالأسس والارشادات الدولية لمثل هذه المشاريع مما يشوه صورة الأردن حول العالم وخصوصا انها لم تراع رفض المجتمعات المحلية لمثل هذه المشاريع المصيرية بسبب عدم اقتناعها بها وعدم ثقتها بالقائمين على تنفيذ ها مما يوجب على الحكومة أيضا العمل على اختيار إدارة أخرى يطمئن لها المواطنون وتقدم لهم بكل شفافية كامل الحقائق حول إمكانية تنفيذ مثل هذه المشاريع .

وقد أكد فريق الخبراء ضرورة اخذ موافقة المجتمع المحلي قبل بحث أي موقع لمثل هذه المحطات.