اظهرت احصاءات دائرة الاراضي والمساحة ان حجم البيوعات في قطاع العقارات بلغ حوالي 6 مليار دينار خلال العام الماضي وان حصيلة الدائرة من عوائد رسوم هذه البيوعات وصل الى حدود الـ 350 مليون ديناراً هذا وفق تقديرات دائرة الاراضي والمساحة لقيم البيوعات في حين اننا نعرف ان القيم عادة تكون اعلى من هذه النسبة، فغالبية الذين يبيعون ويشترون العقارات تكون الاسعار لديهم مختلفة عن التقدير اصلا واعتقد ان السبب في ذلك وجود خلل معين او للتسهيل والتخفيف على الناس وجعل التقدير في الغالب اقل مما هو عليه لتستمر الحركة النشطة في هذا القطاع ولكن بحساب الارقام فان حجم البيع في هذا القطاع قد يتجاوز هذا الرقم كثيرا وقد يزيد بنسبة لا تقل عن 25 بالمائة منه مما يعني انه والحالة هذه سيكون حجم البيوعات اكثر من 8 مليار.

هذا في الوضع الطبيعي والعادي ولكن ما يخيف هو الفساد الموجود نتيجة هذا مثل عمليات الرشى الحاصلة والتي من خلالها يتم تخفيض قيمة العقار عند البيع الى اقل من المتعارف عليه في التقدير اصلا والذي قد يكون خضع الى عملية تخفيض قبل ان يجري المقدر تخفيضه والدائرة ضبطت حالات واحالتها الى الجهات المعنية ولكن لم تجد مثل هذه الحالات عقوبات رادعة لتتمكن من تمادي الاخرين.

قصة التجاوزات في دائرة الاراضي سببها الوسيط والوسيط هنا هو صاحب المكتب العقاري الذي كون من خلال تردده لانجاز معاملات البيع التي يتوسط بها علاقات اصبح هو الاقدر على انجاز المعاملة والاقدر على تخفيض نسبة الرسوم والتي قد تصل في بعض المعاملات الى عشرات الالاف من الدنانير فاذا كان هناك عقار تم بيعه بنصف مليون دينار فانه قد يصبح بقدرة قادر في دائرة الاراضي بقيمة قد تصل الـى 200 الف دينار وهذا يعني ان الدائرة فقدت ما لا يقل عن 30 الف دينار وانا لا مانع عندي ان فقدت الدائرة هذا المبلغ ولكن ما اخطر هو ان المشتري قد يدفع سمسرة اخرى غير سمسرة صاحب المكتب العقاري قد تصل الى ما لا يقل عن عشرة الاف دينار يتقاسمها مع صاحب النصيب في هذه الدائرة.

ما هو موجود في دائرة الاراضي والمساحة وخاصة ان هناك موظفين يقومون بعمليات التقدير خارج اوقات الدوام الرسمي وقد يصل الامر الى ان تفتح الدائرة في اوقات ما بعد الدوام لانجاز معاملة وسيطها صاحب مكتب عقاري خوفا من تراجع البائع او المشتري ان انتظر حتى بداية الدوام الرسمي.

ما ينطبق في دائرة الاراضي ينطبق ايضا على الامانة وقد يكون بشكل اكبر واوسع وسبب ذلك هو عدم وجود الردع والرقابة واقصد بالرقابة هنا هو تدخل الجهات الامنية وان تأخذ دورها في رقابة ما يجري وان ترصد كل شيء فلا يجوز ان ترصد اشياء قد لا يكون لها تأثير بحجة الامن وتترك ما يجري من خراب وتخريب في دوائرنا ومؤسساتنا فالفساد الذي يعم سيدمركل شيء ومن يطالب الجهات المعنبة بمحاربة لا يمكن ان هو المراقب امنيا ويترك الجاني الاساسي يسرح ويمرح خرابا في الوطن.

فعلى الجهات المعنية وضع الاليات المناسبة وبشكل سريع وهي الجهات الامنية والدوائر ذات العلاقة ونتمنى من دائرة الاراضي والمساحة اخذ زمام المبادرة للاستعانة بوضع مراقبين لرصد اية تجاوزات وتوثيق ذلك وهو سهل جدا ان ارادوا حماية وطن وجدوا الحمايتة والا فالخراب قادم.