عمون - خصصت اللجنة المالية النيابية اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس محمد السعودي مع وزير الصناعة والتجارة والتموين للوقوف على تفاصيل دعم مادة القمح وفاتورته على الخزينة العامة .

وقال المهندس السعودي ان تلك التكاليف خاصة الاضافية والتي تأتي خارج حدود دعم المواطنين الاردنيين اضافت عبئا جديدا على الخزينة مشير الى أن مجموع الدعم يصل الى 200 مليون دينار سنويا.

واشار الى ان ارتفاع عدد السكان المتزايد اضاف كميات جديدة سنوية وصلت الى 100الف طن حسب ما اكده وزير الصناعة والتجارة والتموين الذي ذكر بأن كلف الدعم خاصة لمادة الخبز والذي من المفترض ان يصل الى المواطن اصبح يصل الى كافة سكان المملكة وغير الاردنيين .

واضاف رئيس اللجنة المهندس السعودي ان اللجنة ووزارة الصناعة والتجارة تبحثان عن الية تسهل ايصال الدعم للمواطن الاردني سواء النقدي او أي طريقة اخرى دون ان تؤثر بشكل سلبي على اي عائلة اردنية وهذا الامر يحتاج الى المزيد من البحث والتوسع ضمانا لذلك .

وعلى صعيد متصل تابعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية واالسكان النيابية اليوم مناقشاتها للقانون المؤقت رقم (26) لسنة 2010 (القانون المعدل لقانون العمل )برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة بحضور امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة و ممثلين عن المجتمع المدني .

و ناقشت اللجنة المادة (54) من القانون الاصلي المتعلق بسلطة الاجور و اجراءات الوساطة و توصلت اللجنة الى ان تقدم وزارة العمل مقترحات لصياغة المادة لمناقشتها لاحقا .

كما اقرت اللجنة المادة (57)الفقرة (أ) و تعديل الفقرة (ب) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى اخرها (بشرط ان لا يزيد عدد الايام التي تنطبق عليها احكام هذه الفقرة على عشرين يوما في السنة الواحدة ) .

وعدلت اللجنة المادة (58) لتصبح على الشكل التالي (لا تسري احكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في هذا القانون على الاشخاص الذين يتولون مناصب الادارة العليا و مدراء الدوائر في المؤسسات التي لا يقل عدد العاملين فيها عن (100)عامل .

و اكد رئيس اللجنة النائب المهندس عدنان العجارمة ان اللجنة استمعت الى كافة وجهات النظر و مقترحات الحضور المعنيين حول مواد القانون للخروج بقانون توافقي يحقق العدالة للعمال ويخدم القطاع العمالي .