عمون - دعت كتلة العمل الوطني النيابية الحكومة الأردنية إلى الانتباه والحذر من احتمال فرض الولايات المتحدة الأميركية تصوراتها للسلام على السلطة الفلسطينية والأردن والمنطقة.

وقالت الكتلة في بيان بشأن خطة وزير الخارجية الأميركي حول القضية الفلسطينية


تنظر كتلة "جبهة العمل الوطني" بقلق شديد للغموض الذي يحيط بخطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري وضغطه المستمر لتوقيع "اتفاقية إطار" بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل.

وأكثر ما يقلق الكتلة الإصرار، ومن كل الأطراف ذات الصلة، على إحاطة المفاوضات وتفاصيل ما يعرضه الوزير الأميركي في جولاته المكوكية بالغموض، وبما لا يتسنى للدول والشعوب العربية أن تقف على حقيقة هذه المفاوضات ومآلاتها والنهايات التي تريد بلوغها.

فالشح والفقر في المعلومات، يجعل ما تنشره وسائل الإعلام من تسريبات وتوقعات هي المصدر الأساسي الذي يعتمد عليه في بناء تقديرات للموقف، وفي العموم، لا نتوقع أن تكون هذه التقديرات دقيقة ومكتملة.

إن كتلة "جبهة العمل الوطني" القلقة من عدم الإفصاح عن حقيقة ما يدور في كواليس زيارة الوزير الأميركي وخطته، تدعو الحكومة الأردنية إلى الانتباه والحذر من احتمال فرض الولايات المتحدة الأميركية تصوراتها للسلام على السلطة الفلسطينية والأردن والمنطقة.

ونرى أن وضع واشنطن مطالب إسرائيل غير المحقة، كأولوية أولى تتقدم على حقوق الشعب الفلسطيني، تهديدا وجودياً حقيقياً وشطبا لحقوق الشعب الفلسطيني وهدرا لنضالاته وتضحياته، كما لا نتصور أن تعمل أميركا وإسرائيل على اتفاقية إطار يراعى مصالح الأردن الحيوية، سواء مصالحه الداخلية أو تلك التي تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني التي هي أولوية أردنية كبرى.

إن الأردن دولة أساسية، لا هامشية، سواء في القضية الفلسطينية او في غيرها من قضايا المنطقة، والأردن يعنيه تماما أن يكون مطلا وبعمق على تفاصيل ما يدور في كواليس الوزير الأميركي ومدى مراعاة خطته للثوابت الوطنية، ومن بينها قضية القدس واللاجئين والحدود.

على أساس، ما تقدم، فان كتلة "جبهة العمل الوطني" تنظر إلى الأمر برمته بريبة وشك كبيرين، وهي قلقة أشد القلق من مفاجآت ومآلات ومخاطر غير محسوبة قد تظهر في أية اتفاقية إطار تصاغ بعيدا عن الأعين وتسعى واشنطن لفرضها على الشق العربي.

إن الكتلة التي تستذكر الدور الأميركي المنحاز تاريخيا للجانب الإسرائيلي، وتجاوز واشنطن لكل الخروقات الإسرائيلية للشرعية الدولية وقراراتها وقوانينها، وضربها عرض الحائط، بكل القرارات الدوليه التي تدعم الحقوق العربية، لا يساورها أدنى شك أن أي خطة يجري تسويقها لا يمكنها أن تعيد الحقوق إلى أصحابها الشرعيين.

لهذا، فان الأردن يعنيه تماما أن يدعم الموقف الفلسطيني الرافض لاي خطة تنتقص من الحقوق، وألا يمنح أي شرعية لأي اتفاقية إطار من شأنها تقديم تنازلات تمس الثوابت والمصالح الوطنية.