عمون - قالت الهيئة العامة لشركة الكهرباء الاردنية انها لم تتسلم من الحكومة بعد الاتفاق النهائي الخاص بصيغة اتفاقية رخصة التوزيع في مناطق امتياز الشركة.

وقال رئيس مجلس الادارة عصام بدير خلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد الثلاثاء بحضور حملة ما مجموعه 73 بالمئة من راس مال الشركة ان مجلس الادارة سيدعو الهيئة العامة الى اجتماع اخر لعرض صيغة الاتفاقية النهائية حال تسلمها من الحكومة بالرغم من انه كان من المقرر ان تناقشها الهيئة في اجتماعها اليوم.

وبين بدير ان ثمن الرخصة قريب من 65 مليون دينار وان مجلس الادارة اقر هذا المبلغ غير ان الحكومة لم توافق عليه بشكل نهائي بعد.

ويعد هذا الاقرار الاول من الشركة بقيمة الرخصة الجديدة وهو الذي كانت عمون كشفت عنه الشهر الماضي في تقرير تضمن معلومات خاصة .

واقرت الهيئة العامة صيغة عقد التأسيس والنظام الداخلي الجديدين للشركة اللذين سيعمل بهما بعد التحول الى رخصة توزيع بدلا من اتفاقية الامتياز التي عملت بموجبها الشركة نحو 50 عاما.

وكان مندوب مراقب الشركات قد اجل اجتماع الهيئة العامة الاول الذي دعت اليه الشركة في الثامن والعشرين من الشهر الماضي لعدم اكتمال النصاب وسط ترجيحات بتهريبه لعدم تسلم الشركة الصيغة النهائية للاتفاقية مع الحكومة.

وتخدم شركة الكهرباء الاردنية قرابة ثلاثة ملايين نسمة ضمن منطقة الامتياز المخصصة لها مدن " عمان، الزرقاء، السلط، ومادبا"، على مساحة أكبر من 5 الاف كيلو متر مربع.