عمون - عقدت اللجنة المشتركة (الحريات العامة وحقوق الانسان والتوجيه الوطني) النيابية اجتماعا اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتورة رلى الحروب بحضور وزيري الاعلام الدكتور محمد المومني والدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور احمد الزيادات ونقيب الصحفيين طارق المومني وعدد من الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان .

وقالت الدكتورة الحروب ان الهدف من هذا الاجتماع هو مراجعة منظومة التشريعات الوطنية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير ومنها حرية الاعلام بما يلبي طموح المواطن الاردني ويتوافق مع المعايير الدولية للحقوق والحريات ويتلاءم مع التزامات الاردن الدولية فيما وقع وصادق عليه من اتفاقيات ومواثيق .

واشارت الى ان هذه الاجتماع هو واحد من سلسلة الاجتماعات التي تناقش فيها عشرة قوانين تتعلق بهذه المنظومة الحقوقية ينبثق عنها لجان عمل فنية مصغرة تعمل على تعديل التشريعات بمشاركة كل اطراف العلاقة وترفع توصياتها على هيئة اقتراحات بقوانين الى مجلس النواب للتصويت على احالتها الى الحكومة .

وأكدت الحروب ان الحاضرين في هذه الجلسة على اختلاف اطيافهم وتوجهاتهم ليسوا في خندقين متعارضين بل في خندق واحد يسعون جميعا الى ما يحقق المصلحة العليا للوطن والمنفعة العامة للمواطنين مؤكدة ان مجلس النواب هو بيت الشعب وحاضنة الحوار الوطني الذي يفضي الى توافقات وتفاهمات بين اطراف اي قضية رغم تباين المصالح .

وشددت رئيسة لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان الدكتورة رلى الحروب على ضرورة وفاء الحكومة بتعهداتها والتزاماتها تجاه مجلس حقوق الانسان في جنيف عند مناقشة حالة حقوق الانسان في الاردن في اذار الماضي من عام 2013 وترجمة هذه الالتزامات الى نصوص تشريعية تحفظ الحقوق وتحقق المعايير الدولية المقبولة .

من جهته قال رئيس لجنة التوجيه الوطني والاعلام النائب جميل النمري ان اللجنة بصدد اجراء تعديلات على قانون المطبوعات والنشر وقانون حق الحصول على المعلومة بالاضافة الى الطلب من الحكومة ارسال مذكرة للمجلس تتضمن مقترحاتها حول قانون المطبوعات والنشر .

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور احمد الزيادات قال ان ديوان التشريع يعرض على موقعه الالكتروني القوانين المعروضة لمدة عشرة أيام لتلقي الملاحظات ومناقشتها قبل اقرارها .

وفيما يخص توقيف (المعلا والفراعنة ) نفى الزيادات تدخل الحكومة في الامور المعروضة امام القضاء مبينا ان لامر خاص بالقضاء وهو سلطة مستقلة .

بدوره قال وزير الاعلام الدكتور محمد المومني ان هناك مساعي لاطلاق حوار وطني حول التشريعات الناظمة للحريات الصحفية من خلال نقابة الصحفيين ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ومركز حرية وحماية الصحفيين داعيا نقابة الصحفيين وتنسيقيات المواقع الالكترونية الى التوافق على مطالب الصحفيين .

وطالب المومني بتحديد المواد والقوانين التي تحد من الحريات الصحفية مشددا على ان الحكومة ملتزمة ومعنية بحرية التعبير .

من جهته طالب نقيب الصحفيين طارق المومني باجراء مراجعة عامة شاملة لقانون المطبوعات والنشر كونه يحتوي العديد من الثغرات الكبيرة ليتناسب مع توجهات الاردن الاصلاحية وصولا لفترة نصل فيها لعدم وجود قانون المطبوعات والنشر مشيرا الى ان النقابة ستقوم بتقديم اقتراحات للتعديل على القانون .

رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور قال ان الدستور الاردني هو الناظم للحياة التشريعية وان هناك قوانين تتناقض معه كقانون المطبوعات والنشر مشيرا الى ان المركز لديه اقتراحات حول تعديل هذا القانون .

وطالب الصحفي شاكر الجوهري باطلاق حوار ثنائي بين نقابة الصحفيين وجمعية الصحافة الالكترونية للتباحث حول قانون نقابة الصحفيين ترعاه اللجنة المشتركة للخروج من الازمة ما بين المواقع الالكترونية ونقابة الصحفيين .

وقال باسل العكور من تنسيقية المواقع الالكترونية ان مشكلة الاعلام ليست مع التشريع وانما بالتحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية داعيا اللجنة الى النظر في الازمة المالية التي تواجه الصحافة الورقية .

وطالب عبد الكريم الشريدة من المؤسسة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب بالاستغناء عن المواد الفضفاضة بالقوانين والغاء العديد من مواد قانون المطبوعات والنشر .

ودعا المفوض في المركز الوطني لحقوق الانسان علي الدباس الى تشكيل لجنة فنية لدراسة مقترحات بخصوص تعديل القوانين خاصة المطبوعات والنشر والذي لا ينسجم مع الحريات .

رئيس وحدة التشريعات في المركز الوطني لحقوق الانسان صدام عزام قال انه يجب ان يكون هناك تعديل لقانون المطبوعات والنشر وحق الحصول على المعلومة .

وفي نهاية الاجتماع قالت الحروب انه تم التوصل الى الية لتنظيم التغطية الاعلامية لاعمال ونشاطات مجلس النواب بحيث لا تمس بحرية الاعلام وحق المواطنين في الوصول الى المعلومات عبر وسائل الاعلام المختلفة ولا تخلق تمييزا او طبقية او فئوية بين العاملين في المهنة على اختلاف وسائلهم الاعلامية وانه سيعلن قريبا عن هذه الالية .