*الموسم المطري يكفي الزرقاء لعام واحد فقط.
*مياه اليرموك باقية.
*اللاجئين استنزفوا 20% من المياه.
*توقيع اتفاقيات بقيمة 10 مليون يورو.

عمون - نوف الور - أكد وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ان قطاع المياه لا يحتمل البيروقراطية الحكومية المتبعة، والمماطلة بالمعاملات وتنفيذ المشاريع سيكون الخاسر الاول فيها هو المواطن، لذلك تعمل الوزارة على العمل بالسرعة المقبولة وبدقة لتنفيذ خططها ومشاريعها.
وحول مشروع قناة البحرين قال الناصر وأن ناقل البحرين مشروع مائي أردني بامتياز ويشكل مصلحة عليا للأردن لما يوفره من مياه لللمواطن الاردني.
واضاف انه من المتوقع استباق هذا المشروع والاسراع بانشائه بسبب ضغط اللاجئين المتوقع على المملكة، ولكن القرار لا زال قيد الدراسة.
وقال الناصر في مؤتمر ووقع خلاله اتفاقيات بقيمة 10 ملايين يورو، لتنفيذ مشاريع مائية يمولها بنك الاعمار الألماني ان المرحلة الاولى من تنفيذ مشروع البحر الاحمر- البحر الميت ستبدأ بإنشاء محطة تحلية لـكميات 70-80 مليون متر مكعب سنوياً وتزويد العقبة بـ30 مليون وذلك للتخفيف من سحب مياه مشروع الديسي الذي يستغل الاردن حالياً 92 بالمئة من حجم الكميات المزودة سنوياً.
وحول الموسم المطري قال ان الموسم المطري والثلوج التي حلت على المملكة لم توفر اكثر من 30% من مخزون المملكة، وويشكل ما نسبته 35 مليون متر مكعب وهو ما يكفي فقط محافظة الزرقاء لعام واحد.
واشار الناصر الى ان شركة مياه اليرموك والتي تدير مياه الشمال باقية ولا نية لتغييرها، وا المحافظات التي حصلت على عدد كثيف من اللاجئين لها الاحقية والاولية في اهتمام وزارة المياه ومشاريعها.
وبين وزير المياه ان اللاجئين السورين قد استنزفوا ما نسبته 20 بالمئة مما هو متوفر من المياه، وشكل ضغطاً على الصرف الصحي حيث تقدر كلفة اللاجئين السوريين 358 مليون دينار سنوياً في الوقت الذي لم توفر الجهات المانحة منذ أذار الماضي وحتى مطلع هذا العام أكثر من 107 ملايين دولار، مؤكداً ان الوزارة وضعت خططاً للصمود مدتها ثلاث سنوات للتعامل مع النازحين السوريين تقدر كلفة التوفير المائي ومتطلباته 750مليون دولار، وهذه الخطط يربكها اللجوء غير المتوقع والكثيف بناء على ما يحدث في الاراضي السورية.
واوضح ان لم يتوفر المبلغ المالي الللازم لخدمة السةوريين سيكون الرد قاسيا لاننا سنضطر لتقلقل الخدمات الموجه اليهم،ولن يؤثر هذا على المواطن الاردني.
وأكد الناصر انه لا يوجد ابطاء في تنفيذ المشاريع الممولة من المنحة الخليجية مبيناً آلية واجراءات ومتطلبات التنفيذ ودقة تنفيذها باعتبار القطاع المائي قطاعاً حيوياً، وله اعتباراته الزمنية حيث تم صرف العام الماضي 70مليون دينار من اصل 93 مليونا على تلك المشروعات وان ما تبقى من هذه المنحة يسير في انشاءات منتظمة ومدروسة فنياً وهندسياً .
وان الاتفاقيات الممولة من بنك الاعمار الالماني ستعمل على تنفيذ عدة مشاريع لتطوير وتحسين وتأهيل آبار المياه ومد شبكات جديدة في محافظات التي وجد بها اكتظاظ في اللاجئين السوريين، ويجري حاليا تجهيز وثائق العطاءات لتحسين الخدمات لمشروع التزويد المائي للمرحلة الثانية لمناطق الأكثر كثافة باللاجئين السوريين اضافة الى استبدال شبكات مياه في محافظة المفرق وتعزيزها بخطوط ناقلة رئيسة ومتوسطة ووصلات فرعية لحل مشكلة الشبكات القديمة.