عندما أتابع ما يجري على بعض القنوات الفضائية وحتى بمجلس النواب من تنظيرٍ و خطبٍ رنانه من أقطاب المعارضة أو ممن يقدمون أنفسهم كأخصائيين، أسأل نفسي السؤال التالي: لماذا لا يجري صاحب الأمر دراسة لما يُقال على هذه الفضائيات و مثلها المواقع الالكترونية فيختار الأكثر تنظيراً و يأت بهم ليسلمهم حقائب وزراية بالتشكيل القادم ليكونوا أصحاب قرار، لنحكم على مدى جديتهم و قدرتهم.
أصبحنا نحن المشاهدين في حيرة من أمرنا؛ كعادل إمام في فلم السفارة في العمارة؛ ننتقل من هذا المتحدث إلى ذاك و نقرأ لهذا الكاتب أو ذاك و لسان حالنا يقول " و الله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل"، رغم تناقضهم في بعض الأحيان. نعيش بين هذا الضجيج و نشاهد أن الحكومة في وادٍ و هؤلاء بوادٍ آخر. وكأني بالحكومة تقول لهم : قولوا ما شئتم؛ هذه هي برامجنا.

و حتى لا يظهر الأمر كما لو كانت البلد جورعة (كما روي عن الشهيد وصفي التل)، و قبل أن يسيل لعابهم للحقيبة الوزارية، فإنني أقترح أن تكون هذه الحقيبة مشروطة بما يحققه من الأفكار التي يطرحها بالإعلام على أرض الواقع؛ فإذا نجح هذا الرجل بما يقول،فإنه يُعطى كافة الامتيازات التي يأخذها الوزير؛ نعم، راتب وزير مع (معلولياته) و امتيازاته إلى آخره. أما إن لم يُفلح في شيء منها فيقال له شكرا و جزاك الله كل خير مع الرجاء بأن يرحمنا على الفضائيات؛ و يكفيه أنه عاش عاماً يسمع عبارات من قبيل " طلع معاليه، و رجع معاليه". هي دعوة لوضع الرجل المناسب بالمكان المناسب بشروط، وليست على مبدأ " من دخل دار أبي سفيان فهو آمن" كما هو الحال الآن.

و قائمة الوزراء جاهزة؛ فمن يقول أن البترول بالأردن عائم على وجه الأرض نعطيه وزارة الطاقة مع ثلاث جرافات أمام منزلة تحسباً لثلجة قادمة حتى لا تعيق عمل معاليه؛ و من ينتقد السياسة الإعلامية للحكومة نعطيه حقيبة الإعلام ليُخرج لنا قانون مطبوعات (حضاري) يرضى عنه كل أصحاب المواقع الإلكترونية؛ و من يحدثنا عن الطاقة البديلة نعطيه الفرصة ليخرج لنا بديلاً عن المفاعل النووي؛ و الذي يقول بفشل وزارة التربية و التعليم بإدارة ملف التوجيهي و ينتقد عسكرة التوجيهي و تسريب الأسئلة فليعتلي صهوة وزارة التربية لنرى كيف يمنع الغش و تسريب الأسئلة مع وجود أنفس مريضة. المواضيع كثيرة و المُنظّرون على الفضائيات أكثر.

طبعا هناك من سيرفض المشاركة بحجة الولاية العامة و ما يرتبط فيها، و هناك من سيرفض لأن الشروط المصاحبة و هي النجاح بالمهمة كشرط للحصول على الرواتب، و بعض الصادقين بنظرياتهم سيقبلون. فماذا سيكون حالة الشعب لو تحققت هذه الأمنية؟
هذه الحكومة ستكون موضوع الهتافات الحراكية بعد شهر من وصولهم للوزارة و ستكون التُهم أنهم متهافتون على السلطة و سياسية الركض وراء المناصب، و خاب الأمل فيك يا (فلان)؛ و كأن القضية هي أن يبقى الشخص معارضاً.

ما وددت قوله (مع الاتفاق مع بعض ما يُطرح من نظريات بالندوات الفضائية) أن حكي السرايا ليس كحكي القرايا؛ و أن تسمع ليس كأن تشاهد؛ و الحقيقة مؤلمة، و الدليل أن من يصل للوزارة من المعارضين يتغير لاكتشافه أموراً لم تكن أمامه بهذا الوضوح؛ فهم ليسوا بهذا التقصير و العجز؛ الموجودون كفاءات و منهم من كان ينظّر كذلك أمام الكاميرات.
فكفانا تنظيراً لمناكفة الحكومة.
بصراحة و الله صرعتونا.

ملاحظة: تحدثت عن منظّري الفضائيات و لم أتحدث عن منظّري الفيس بوك.