مع تقديري للنواب، الصديق محمد الحجوج، ومحمد الظهراوي، ومحمد هديب، فإن بيانهم السياسي شديد اللهجة والعميق جدا، قد ضعفت الرسالة السياسية منه، بسبب مسألة شكلية وقعوا فيها، حتى لو كانت عن سبق اصرار وتعمد.

النواب الثلاثة، اصدروا بيانا وصفوا فيه مشروع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، بأنه ليس أكثر من "كونفدرالية منقبة"، ستنتهي بالتنازل عن حقوق الشعبين الأردني والفلسطيني.
لم اطلع على بيان سياسي في الفترة الماضية بهذا العمق والرؤية والتحذير، لكن ان يصدر هذا البيان عن "نواب المخيمات" فهذا يدل على قصر نظر سياسي في دور البرلماني الاردني، كما انه مخالف للتقاليد السياسية والبرلمانية، فليس هناك في البرلمان كوتا اسمها "نواب المخيمات" كما لا توجد كوتات لنواب الشمال والجنوب والوسط.

هذا البيان السياسي العميق، بوعي او من دون وعي، اقتصرت رسالته على المخيمات في الاردن، وكأن مشروع كيري يخص المخيمات وحدها.

في البيان انانية سياسية ومحاولة تكسب شعبوي عند القواعد الشعبية للنواب الثلاثة، فلو تم عرض البيان على نواب البرلمان لكانت الاستجابة تتجاوز 90 % منهم، حتى لا ابالغ واقول ان التوقيع عليه سوف يكون بكامل عضوية المجلس.

فكرة الجهوية والمناطقية والمنابت والاصول، تطغى للأسف على الحياة العامة في البلاد، وتطغى اكثر على الحياة السياسية، على الرغم مما نراه حولنا من دمار وعنف وقتل، على اسس طائفية وعرقية، لا تختلف في بعدها عن الانحيازات الجغرافية التي نعاني منها.

لاحظوا ان العنف الذي يقع في الجامعات تطغى عليه المناطقية، وان الحديث عن التوازن عند تشكيل اية هيئة يعتمد على تمثيل المناطق، ولا يعتمد على اسس الكفاءة والقدرة على العمل والعطاء.
أكثر ما يغيظني هو السلوك النيابي، عندما لا يكون معياره أن عضو المجلس هو ممثل للشعب، كل الشعب. ويقبل نواب أن يكونوا ممثلين لحارات أو مناطق أو فئات من المجتمع.
مثلما أدنّا قبل فترة سلوك نواب أطلقوا على أنفسهم "نواب الشمال" وحشروا أنفسهم كممثلين جهويين، ندين بشدة سلوك نواب حشروا انفسهم لفئة من الأردنيين، مهما تكن توجهاتهم ونياتهم، فهم لا يعبرون عن مكنون العمل النيابي، ويعملون على تفتيت المجتمع الأردني.
(العرب اليوم)