عمون - اكد وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني وجود مراقبة يومية من قبل الوزارة على ارتفاع السلع الداخلة للاردن .

واوضح ان ارتفاع اسعار الخضار هو بسبب انتاجية السلعة قبل موسمها والظروف لجوية التى تلحق بها والية نقلها وفيما يتعلق بسلعتي السكر والارز بين الحلواني ان سبب الارتفاع هوعالمي.

واشار خلال اجتماعه بلجنة الاقتصاد و الاستثمار النيابية الاثنين الى ان المولات والمحلات التجارية تختلف في تسعيرتها موضحا ان لدى الوزارة رقما للشكاوي يستطيع من خلاله المواطن تقديم شكوي بحق التجار الذين يستغلون المواطن من خلال رفع اسعار السلع.

ورأس الاجتماع النائب خير ابو صعليك بحضور وزير الصناعة الحلواني ورئيس غرفة صناعة الاردن ماهر المحروق والخبيرة الاقتصادية ريم بدران ارتفاع اسعار الخضار والفواكة وعدد من السلع الاخرى.

واكد ابو بو صعيليك خلال الاجتماع ان لجنة الاقتصاد و الاستثمار معنية بمراقبة الاسواق وارتفاع الاسعار مشيرا الى انه ورد للجنة العديد من الشكاوي من قبل المواطنين من ارتفاع اسعار السلع التى يستهلكونها.

وفي اجتماع منفصل لذات اللجنة مع وزيري المالية الدكتور امية طوقان والصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني ورئيس هيئة المناطق التنموية مها الخطيب تمت مناقشة مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 .

وقال ابو صعليك ان اللجنة تدارست مواد القانون حيث استمعت الى وجهة نظر الحضور حول مواد مشروع القانون بهدف الوصول الى قانون عصري يخدم قطاع الاستثمار بكافة اشكالة وانماطه مشيرا الى ان اللجنة ستواصل خلال اجتماعاتها المقبلة دعوة المعنين بهدف تدارس واقرار مواد القانون .

وفي اجتماع اللجنة القانونية الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبد المنعم العودات وحضور عدد من القضاة تم اقرار مشروع قانون معدل لقانون العقوبات .

وقال النائب العودات ان اللجنة اقرت نصوصا خاصة لبعض الجرائم وغلظت العقوبات على مرتكبيها خاصة فيما يتعلق بظاهرة سرقة السيارات لتصبح جناية يعاقب عليها بالاشغال الشاقة .

وفيما بتعلق بشاهد الزور قامت اللجنة بتعديل المادة 215 من قانون العقوبات والتي كانت تعفي شاهد الزور من العقاب اذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل ان يحكم في الدعوة واصبح شاهد الزور لا يستفيد حالة من الاعفاء لما فيه من حماية للمجتمع من الابتزاز والضرر المعنوي .

كما وقامت اللجنة بتشديد العقوبة على سرقة المواشي بالاضافة الى تغليظ العقوبة على من يستخدم الاسلحة في الاماكن العامة بعقوبة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاثة سنوات .

واوضح النائب العودات ان اقرار مشروع القانون جاء بعد الاسئناس باراء القضاة مشيرا الى ان اللجنة ستقوم برفعه الى المجلس بعد غد الاربعاء تمهيدا لمناقشته واقراره .