الإخوان المسلمون في مصر يحرّضون على الإرهاب ويمارسونه. دماء الضحايا من مدنيين وجنود ورجال أمن على أيدي الإخوان سواء نفذ الجريمة عضو في الجماعة يحمل بطاقة العضوية، أو إرهابي من تنظيم باسم آخر مثل «أنصار بيت المقدس» و»كتائب الفرقان».

ما كنت أتمنى أن أكتب مثل هذا الكلام، إلا أنه الحقيقة، ولا حقيقة غيرها، والإخوان المسلمون اتهموا بالتآمر على بعض دول الخليج على مدى عقود. وقد عادت الجماعة الى التحريض أو الإرهاب المباشر فور سقوط محمد مرسي. وزادت الجرائم أخيراً، ربما بهدف تعطيل الاستفتاء على الدستور الجديد في منتصف هذا الشهر، وقُتِلَ مسلمون من السنّة بأيدي إرهابيين يدّعون أنهم مسلمون، فكان أن أعلنت الحكومة المصرية اعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، ما يعني أن العضوية في الجماعة تكفي وحدها لمحاكمة العضو بموجب بنود قانون مكافحة الإرهاب، وهذا مع حرمان الجماعة من حق التظاهر، وربما غداً منع القياديين المعروفين من ترشيح أنفسهم في انتخابات البرلمان، وأكثرهم أصلاً أصبحوا نزلاء السجون.

للإخوان المسلمين شعبية كبيرة في مصر، والديموقراطية الموعودة القادمة لا تستحق اسمها إذا لم تتسع لهم. وقد سجلت هذا من قبل وأعيد تسجيله اليوم، بعد أن وجدت أن أنصار الإخوان يردون معترضين أن أتهمهم بالتحريض أو الإرهاب، ويتجاوزون إصراري على أن شعبيتهم كبيرة ويجب أن يكونوا جزءاً من مستقبل مصر.
ففي السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ قال رأيه في العمليات الانتحارية التي تقتل مسلمين وقد نشرته وعلقت عليه فلا أعود، وأفترض أن عضو الجماعة في مصر مسلم سنّي مؤمن ملتزم، فلا أفهم كيف يقبل أن تقتل جماعته أبناء دينه ثم يجد لها الأعذار، أو ينكر مسؤوليتها عن القتل، ومع هذا وذاك يتجاوز كلامي عن شعبية الإخوان المسلمين ودورهم المستقبلي، ليردد تهماً سخيفة تافهة استهلكت بالتكرار الممل. أقول له: ومَنْ يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضِبَ الله عليه ولعنَه وأعدّ له عذاباً عظيماً (سورة النساء، الآية 93).

وعادة ما يتبع ما سبق محاضرات عن الرئيس «الشرعي». هذا الكلام إن لم يكن كاذباً فهو جدَلي جداً. ثمة معلومات أخرى عن أن أحمد شفيق فاز بالرئاسة والمجلس العسكري بلغه أنه فاز، ثم قرر المجلس تجنب التظاهرات المليونية وإرهاب الإخوان بتسليمهم الرئاسة، فكان أن رد الرئيس الجديد بإقالة وزير الدفاع ورئيس الأركان، ثم منع المحكمة الدستورية العليا من نقض قراراته ليعطي نفسه عصمة وضعته فوق القانون.
كل ما سبق معلومات أكيدة، ومثلها أن اقتصاد مصر تقدم في العقد الأول من هذا القرن بنسبة عالية كل سنة. وأسرع قبل أن يقوم «إخونجي» ويذكرني بالفساد فأقول إنه كان هناك فساد، ولم يستفد المواطن العادي كثيراً من فورة الاقتصاد. غير أن الفساد أيام حسني مبارك كان قصراً على الرموز، وهو في سنة الإخوان في الحكم أصبح من فوق لتحت، وسقط الاقتصاد المصري ومعه الأمن.

دافعت عن الإخوان المسلمين أيام حسني مبارك (وعندي ما كتبت) وسأدافع عنهم غداً إذا أخرِجوا من العملية السياسية إلا أنني لست عضواً في الإخوان حتى أتستّر على عيوبهم أو أنسبها إلى غيرهم، كما أنني لست عضواً اليوم، ولم أكن في حياتي عضواً، في أي حزب من أي نوع في أي بلد، لذلك أستطيع أن أدّعي أنني أحاول الموضوعية، وإذا أخطأت فالسبب أن ليست لي العصمة التي ادعاها محمد مرسي لنفسه في الحكم.

المهم الآن أن يقضي النظام الانتقالي على الإرهاب في أشهر لا عشر سنوات من نوع تسعينات القرن الماضي، وأن يسلم الحكم في الربيع إلى عهد جديد ديموقراطي، جميع المواطنين المصريين فيه متساوون أمام القانون.
أعتذر إذا كان كلامي هذا لا يناسب غلاة الأنصار، وعذري أن ولائي لمصر وشعبها وليس لفريق ضد فريق.
(الحياة اللندية)