عمون - أعلنت عضو مجلس النواب الأردني، رولى الفرا الحروب، الإثنين، أن بنوكاً وصناديق تمويل طلبت تقديم ضمانات سيادية حكومية لتمويل إنشاء مشروع السكك الحديدية الوطنية والذي يبلغ كلفته 2 مليار دينار.

وقالت الحروب ليونايتد برس انترناشونال إن وزيرة النقل الأردنية لينا شبيب أبلغتها في رد على سؤال برلماني وجهته إليها، أن هناك "اهتماماً دولياً وعالمياً بتمويل مشروع إنشاء السكك الحديدية الوطنية وربطه مع الدول المجاورة بناء على الدراسات التي قامت بها وزارة النقل، غير أن جميع البنوك والصناديق تطلب تقديم ضمانات سيادية حكومية بينما يمنع قانون الدين العام من إصدار مثل هذه الضمانات". وأوضحت الحروب أن رد شبيب أشار الى أن وزارة النقل "نفذت دراسات عدة لاحقة لمحاولة تخفيض كلفة انشاء المشروع من خلال دراسات بديلة للمسار الساحلي والتي يمكن من خلاله تخفيض الكلفة المقدرة بحوالي 200 مليون دينار ليصبح إجمالي كلفة المشروع بشكل عام 2 مليار دينار حسب آخر الدراسات".

وأضافت أن وزارة النقل "أجرت دراسة تفصيلية فنية في عام 2012 ودراسة جدوى مالية لجزء من مشروع الشبكة الوطنية إنشاء وصلة سكة حديد الشيدية ومحطة إعادة تحميل في وداي اليتم ( العقبة ـ جنوب) وذلك للأهمية الكبيرة للمحافظة على نقل الفوسفات عبر السكك الحديدية ولإستمرارية عمل مؤسسة سكك حديد العقبة وبكلفة تقدر بنحو 53 مليون دينار". وأشارت الحروب ودائماً نقلاً عن رد شبيب إلى أن "الصندوق السعودي للتنمية وافق على تمويل المشروع ضمن حزمة المشاريع الممولة من المنحة الخليجية"، موضحة أن وزارة النقل "تعمل على تحديث الدراسات الخاصة بمشروع السكك الحديدية الوطني بهدف تسويق المشروع دولياً لإيجاد بدائل لتمويل المشروع".

يذكر أن المشروع حصل على التصنيف وعلامة الإتحاد من أجل المتوسط وبدعم مطلق من جميع الدول الأعضاء.

يشار أن عجز الموازنة العامة للدولة الأردنية ينتهك قانون الدين العام، حيث وصل العجز إلى ما بين 75% و80% متجاوزًا سقف الدين العام. وكانت قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الرياض في كانون الثاني/يناير من العام الماضي خصصت منحا للأردن بقيمة 5 مليارات دولار على مدى 5 سنوات لتنفيذ مشاريع تنموية ورأسمالية في المملكة. وحولت الإمارات العربية المتحدة كامل حصتها من المنحة، في حين حولت دولة الكويت 500 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية 250 مليون دولار، غير أن قطر لم تدفع حصتها.