عمون - وجه النائب المحامي محمود الخرابشة أربعة أسئلة لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حول سلطة الكهرباء وحصة سيتي جروب وموافقة وزارة البيئة على ترخيص كسارة على شارع الاردن وعن اسباب تراجع مستوى مكافحة الفساد في الاردن.

وجاء في سؤال النائب الخرابشة لماذا تم تحويل سلطة الكهرباء الأردنية الى شركة ولماذا تم إيجاد ثلاثة شركات للكهرباء – وما فائدة وجودها وكم يبلغ رأسمال كل منها وما هي المهام المناطة في كل منها و كم كان الاحتياطي الخاص لشركة الكهرباء يبلغ حسب إفصاح وكم كان عدد العاملين في شركة الكهرباء قبل خصخصتها وهل علم رئيس الوزراء بإجراءات شركة الكهرباء بخصوص خطتها لتسريح العمال وهل تنوي الشركة تغطية الاحتياطي الاختياري للشركة وكم يبلغ حصة الحكومة من رأس مالها.

وفي سؤاله الثاني قال الخرابشة هل ستقوم الحكومة بشراء حصة الكويت / من شركة ستي جروب في الشركة المتكاملة للنقل / وكم سعر الشراء و لماذا الشراء.

وتاساءل الخرابشة عن وجود كسارة في منطقة عين الباشا قرب مناشير الحجر على شارع اربد عمان الرئيسي / مقابل قرية المظلات ومدرستها الابتدائية قدم طلبا بترخيصها وهل ستوافق عليها وزارة البيئة – و هل هناك دراسة للأثر البيئي لها على المنطقة .

كما تساءل عن أسباب تراجع مستوى الأردن في مكافحة الفساد في تقرير مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية .

...........

كما وجه النائب خميس عطية ثلاثة اسئلة لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تتمحور حول شراء الحكومة لحصة سيتي جروب والمناهج الدراسية والمقبولين في تخصص الطب في الجامعات الاردنية .

وجاء في سؤال النائب خميس عطية لرئيس الوزراء " ماهي الأسس التي اعتمدت في تقييم سعر سهم شركة ( ستي جروب ) في الشركة المتكاملة للنقل والذي على أساسه تمت الصفقة . وماهي دوافع الشراء والجدوى الاقتصادية لهذه الصفقة واتفاقية البيع التي تمت بين الحكومة الأردنية وشركة سيتي جروب.

وتساءل عطية هل سعر الشراء عادل وما هي القيم التي تم دفعها للسهم الواحد وما هي القيمة الدفترية وخطة الحكومية الإستراتيجية من اجل جعل الشركة كشريك فاعل في الاقتصاد الأردني وعلاقة الشركة بخط الباص السريع وما الإطار القانوني الذي يسمح للحكومة بشراء مثل هذه الصفقة في ظل تدهور أوضاع الشركة ؟

وفي سؤاله الثاني لرئيس الوزراء استفسر النائب عطية عن حقيقة تصريحات وزير التربية حول تدني نسبة اللذين لايجيدون القراءة و الكتابة ووصولها الى نسبة 22% وطلب تزويده بالدراسات التي استند إليها وزير التربية والتعليم لإظهار هذه الحقائق وأسباب تراجع التعليم و مخرجاته ؟

وهل لتغيير المناهج دوافع سياسية أم مربوطة بمعاهدات أو اتفاقيات دولية أو أي منظمات دولية تهتم بشؤون التعليم ؟.

وفي سؤاله الثالث طلب النائب خميس عطية تزويده بأسماء الطلبة – ومعدلاتهم – اللذين تم قبولهم في الجامعات الأردنية تخصص الطب لعام 2013 سواء على القبول الموازي أم الموحد أو البعثات و بيان الجهة الباعثة ؟ وكم بلغ عدد المقاعد للمرشحين لتخصص الطب في البعثات الخارجية و كم عدد الطلبة اللذين تم استنكافهم عن هذه المقاعد ؟ وهل أثرت نسبة الارتفاع في معدلات الطلبة لهذا العام على نسبة القبول و عدد مقاعد الطب بفروعه ؟