المقصود بالعنوان ليس المواقع الحقيقية للمؤسسات الحكومية، انما مواقعها الالكترونية على شبكة «الانترنت» و التي يفترض أن لا تقل أهمية عن سابقتها من حيث تقديم الخدمة و توفير المعلومة.
و على مستوى توفير المعلومة بشكل خاص، تظهر أهمية مضاعفة للدور المفترض أن تلعبه المواقع الحكومية للمؤسسات و الوزارات، حيث يشكل ذلك محورا رئيسيا في المحتوى الطموح لمنظومة النزاهة الوطنية و ما اندرج تحتها من أهمية استثنائية لسهولة الحصول على المعلومة.
فالصحافي و المستثمر و المحلل و المواطن العادي و الأجنبي و السائح و المستهلك و المكلف الضريبي و المسؤول جميعهم يحتاجون الوصول الى المعلومة الرسمية ذات المصداقية العالية بأسرع وقت و أسهل طريقة و عبر أحدث وسائل الاتصال.
التصفح «غير الشامل» لمواقع الوزارات و المؤسسات الحكومية و الرسمية يظهر كثيرا من مواطن الضعف في توفير المعلومة المحدثة أو توفيرها من حيث المبدأ.
مثلا، يوفر موقع وزارة العمل آخر تقارير احصائية عن سوق العمل للعام 2010، بينما لا تتجاوز أحدث تقارير لوزارة التنمية الاجتماعية عام 2011، و يظهر أيضا موقع بنك تنمية المدن و القرى بآخر تقرير سنوي للعام 2010، فيما موقع دائرة ضريبة الدخل بلا تقارير سنوية و لا بيانات عن المكلفين، و موقع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ببيانات لا تتجاوز منتصف عام 2011.
حتى وزارة المالية و التي تفوقت بسبب المتطلبات الدولية في تحديث بياناتها بشكل شبه شهري، لا زالت تزودنا ببيانات الوحدات الحكومية المستقلة للعام 2011 فقط، مع التنبيه بأن هذه البيانات أولية و ليست نهائية أو معتمدة.
لا تعني المعطيات السابقة عدم وجود مواقع الكترونية محدثة و متطورة لمجموعة أخرى من الوزارات و المؤسسات الحكومية، و لا تعني أيضا أن الجهات المذكورة هي الوحيدة المقصرة بنشر أو تحديث المعلومة، بيد أن تسليط الضوء على جزء من الخلل أفضل من لعن الظلام.
يمكن للحكومة المبادرة بأول الخطوات التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية عبر خطة لتحديث جميع مواقعها الالكترونية، و ذلك ضمن اطار زمني لن يتجاوز ثلاثة أشهر بأكثر الأحوال، و يوفر جميع المعلومات الرسمية المطلوبة بأحدث صورها لمتصفحي شبكة الانترنت.




الراي