إذا ما استثنينا سورية من القائمة، فإن ما من نظام في العالم العربي مهدد بالسقوط حاليا. في سنوات "الربيع العربي" الثلاث، سقطت أربعة أنظمة عربية. لكن المسار الذي اتخذته الثورة السورية، وحالة عدم الاستقرار التي صاحبت المرحلة الانتقالية في البلدان الأربعة، عطلا عجلة التغيير الثوري.

الملكيات العربية كانت من أوائل الناجين. تلتها جمهوريات عربية تمكنت، ولاعتبارات متعددة، من إدارة التغيير وفق قواعد سلمية.

ثم، ومع مرور الوقت وتعاظم الخيبة الشعبية من نتائج الثورات العربية، تبلور ما يمكن وصفه بطريق جديد للإصلاح، يحقق وعلى نحو متدرج، طموحات الشعوب بالتغيير، من دون دفع أكلاف باهظة غير مضمونة النتائج كالتي تدفعها اليوم شعوب عربية.

في الأثناء، برزت إلى السطح تحديات غير محسوبة، تهدد بتقويض السلم الأهلي في المجتمعات التي اختارت طريق التغيير الثوري، أو تلك التي انتهجت درب الإصلاحات السلمية.

ويمكن تلخيص هذه التحديات بكلمتين؛ الحروب الأهلية. والتي تتخذ شكلا طائفيا مرعبا. دول مثل لبنان والعراق والبحرين، تعد مسرحا مثاليا لهذا الحروب، وتسبقها بالطبع سورية.

وفي بلد مثل مصر، يمكن أن تأخذ الحرب شكلا مختلفا ومركبا، إذا ما فشل الحكم المؤقت في إدارة المرحلة الانتقالية.

الدولة الوحيدة التي يمكن أن تتغلب على هذا الخطر اليوم هي تونس. فبرغم أن الصراع بين مكوناتها السياسية بلغ درجة متقدمة، إلا أن القوى الفاعلة تبدي عزيمة قوية لتجاوز هذا المصير. وها هي تقترب من التوافق على دستور جديد للبلاد، يتيح لتونس ولوج عصر الدولة المدنية بامتياز.

فيما عدا ذلك، فإن السلم الأهلي في معظم الدول العربية مهدد بفيروس الطائفية والتشدد الديني، وبثقافة الإقصاء المعادية بطبيعتها للتنوع وقيم التسامح.

التحدي الذي يواجه الدول العربية، والملكيات منها على وجه التحديد، لا يتمثل في خطر سقوط الأنظمة، بل سقوط المجتمعات في براثن التطرف والطائفية، والفوضى. والأخيرة أصبحت ثقافة عامة لدى أوساط اجتماعية واسعة، تتجلى في مظاهر لا تحصى من التطاول على القانون، وتغذيها قيم جهوية بدائية ما تزال تسكن مجتمعاتنا، رغم مظاهر الحداثة والعصرنة البادية على حياة الناس وسلوكهم.

لن تفلح الأنظمة التي اختارت طريق الإصلاح السلمي في بلوغ هدفها، وتقديم النموذج البديل للتغيير الثوري، إذا لم تتبن مشروعا شاملا يقف في وجه التيارات الظلامية، وثقافة تجابه ثقافة الطائفية بكل طبعاتها، وتقدم على إصلاحات جوهرية في المجالات التي تمس حياة الناس مباشرة.

الأردن يواجه هذا التحدي منفردا بين جيرانه الغارقين في بحر من الدماء والصراعات المميتة.
الأمر ليس سهلا بالطبع، لكن الحالة الأردنية نموذج مثالي يحفز على قبول التحدي؛ نظام يحوز على الشرعية، ومجتمع يتوق للتغيير، لكنه مهدد بالفيروس؛ إذا لم نسارع لحمايته فورا، فإنه سيغرق مثل أشقائه في دول الجوار.

وفوق ذلك سنخسر الرهان على الطريق الذي اخترناه للإصلاح. فما قيمة الإصلاح أصلا إذا ما نجت الأنظمة وهلكت المجتمعات؟!
(الغد)