** الحكومة : منح 271 جوازاً لأبناء أردنيات ..ولا مخطط أو تمييع لجوازنا ..


عمون – وائل الجرايشة – قرر مجلس النواب منح مجلس الوزراء وبتنسيب من وزير الداخلية صلاحية اصدار جواز مؤقت لمدة سنة ولا تزيد عن خمس سنوات قابلة للتجديد .

وينض القانون الذي اقره النواب مساء الاحد على أن الجواز المؤقت قابل للاسترداد (من قبل الوزير).

وقرر المجلس ابقاء صلاحية منح جواز سفر عادي لمدير عام دائرة الاحوال المدنية كما ان للمدير استرداده في أي وقت وذلك في حالات انسانية او حالات خاصة و لمدة لا تزيد على سنة واحدة .

وأكد المجلس في اقراره للمشروع انه " لا يكتسب حامل جواز السفر المؤقت الجنسية الاردنية".

الى ذلك كشفت الحكومة عن منح المئات من أبناء الاردنيات لجوازات سفر أردنية مؤقتة، في الوقت الذي أكدت فيه أنه لا يوجد "تمييع" لجواز السفر الاردني أو ترخيصه.

وفي التفاصيل، قال رئيس الوزراء عبد الله النسور في رده على مناقشات النواب حول مشروع قانون معدل لقانون جوازات السفر " ذكر بعض النواب عن التجنيس، واقول أنه يستطيع مجلس النواب أن يستفسر عن حالات التجنيس ومبرراتها ليتأكد أن مجلس الوزراء ينفذ ارادته في عدم "تمييع" جواز السفر الاردني وترخيصه ناهيك عن ان يكون هنالك فساد".

وأضاف " حالات منح الجواز الاردني لا تتعدى اصابع اليد الواحدة".

وتابع النسور " حرص مجلس الوزراء على ضبط الجنسية واحترامها كما في اعرق الدولة ونحن ملتزمون بالاجابة عن اي سؤال حول هذا الملف، والمقصود التسهيل على المستثمرين او لأسباب خاصة".

وتساءل " لمَ لا يُمنح الجواز لاسباب خاصة وتوقعوا أن يُمنح لاسباب غير تنموية (..) قد تكون مهمة بدك تكلف فيها ناس وتعمل فيها كل الدول".

واضاف النسور " الفقرة ب المقترحة موجودة في القانون الاصلي وهي ليست جديدة وان تم رد القانون يعود (ب) الى النص الاصلي فحق المدير منح الجواز لسنة لاسباب انسانية او خاصة"، وبيّن ان الاضافة التي حصلت ان تعطى الصلاحية لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية بمنح الجواز ولأسباب تشجيع الاستثمار او اوضاع انسانية مبررة .

وطمأن النواب حول عدم اعطاء الجوازات بشكل عشوائي بالقول " يجب ان يوضع موضوع منح أي جواز على طاولة مجلس الوزراء ولماذا اعطي الجواز؟".

وتابع " وسبب أن الدولة تحب أن تعطي جوازات مؤقتة من اجل الاستثمار فيها وهذا معمول فيه بغالبية الدولة طالما لا يكتسب الجنسية "، وتحدث الرئيس عن مشاكل التأشيرات ذات المدد القصيرة لذلك وضع هذا البند.

وتابع النسور " بامكان مجلس النواب السؤال ما هو عدد جوازات السفر التي منحت بناء على هذا الباب واذا رأى المجلس اغراقا وارقاما فلكية فليحاسبنا".

وشدد الرئيس أن موضوع منح الجواز مقابل أموال مستثمرين لم يعد معمولا به وقد تم ضبط هذه العملية ، وذلك في رده على مداخلة النائب محمود مهيدات.

من جهته قال وزير الداخلية حسين المجالي أن هنالك حالات انسانية بحاجة الى أن يتم منح جواز السنة من قبل مدير عام دائرة الاحوال المدنية بعيدا عن الاجراءات البيروقراطية.

وكشف الوزير امام النواب انه تم منح نحو 480 - 485 جوازات سفر جل هذه الجوازات لابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردني ولا يجود لديهم أية وثائق ، وتابع " هنا تأتي الحالة الانسانية وهنالك اسباب تفرض علينا اعطاء الجوازات بلا أي بيرقطرواطية والحكومة مراقبة من قبل مجلس النواب ومديرعام دائرة الاحوال هو رجل مسؤول".

وعاد الوزير مجدداً للحديث قبيل التصويت على مشروع القانون ليصحح الرقم اعلاه بالقول أنه لم يكمل حديثه اول مرة ، مشيرا الى ان دائرة الاحوال منحت 271 جوازاً مؤقتا من أصل 485 طلبوا جوازات .

وشدد الوزير على أنه " لا يوجد مخطط وراء القانون الجديد ولا نية مبيتة"، مبينا ان الهدف من القانون التسهيل على المستثمرين ولقضايا انسانية .

وابدى عدد من النواب غضبهم الشديد على تعديلات القانون معتبرين أنها خرقاً للهوية الوطنية، وقد تكون مآلات هذا الموضوع كارثية على المجتمع الاردني.

وطالب نواب برد القانون خاصة وان هناك قراءات اولية تشير الى وجود 600 الف من ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين وبالتالي هناك تخوفات لدى الاردنيين من تغيرات في الديمغرافيا الاردنية من وذلك من وجهة نظر النائب بسام البطوش.

فيما قال النائب محمد القطاطشة ان هذه التعديلات التي ادخلت على قانون جوازات السفر هي خرق للهوية الاردنية وبالتالي يجب رد هذا القانون وطالب بعدم تمريره من قبل مجلس النواب.

اما النائب يحيى السعود ومعه عدد من النواب فقد ثمنوا للحكومة وضعها هذه التعديلات التي من شأنها تشجيع الاستثمار وطالبوا بعدم ربط هذه التعديلات باية قرارات سياسية او ربطه بالتوطين او التجنيس.

الى ذلك احال مجلس النواب مشروع قانون مكافحة الفساد، الى اللجنة القانونية في الجلسة كما قرر المجلس تحويل مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المحامين الى اللجنة القانونية.