عمون - وائل الجرايشة - احال مجلس النواب مساء الأحد مشروع قانون معدل لقانون البلديات الى اللجنة المالية .

من جهته نفى رئيس الوزراء عبد الله النسور فرض رسوم جديدة فى المشتقات النفطية ضمن مشروع القانون المعدل لقانون البلديات .

وبين النسور للنواب خلال جلسة مساء الأحد " نحن ننوي تقديم قانون بلديات جديد" ، مقدماً تساؤل في سبيل اقناع النواب " فلماذا نتقدم بتعديل قانون لمادة واحدة؟".

واجاب "انفي اننا نريد فرض ضريبة او رسم جديد وهنالك من كتب عن رفع الرسوم وهو غير وارد وعلى العكس تماما"، وزاد " نص القانون القديم المعمول به يقول (تقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات نسبة 8 % على المشتقات النفطية (التي تنتجها أو تستوردها مصفاة البترول الاردنية)".

وتابع " التطور الجديد أن المصفاة لم تعد تحتكر انتاج المشتقات النفطية او تحتكر استيرداها كما كان الحال منذ 50 سنة فبعد ان انتهت الحصرية فمن حق شركة المناصير وتوتال وشركة ثالثة تملكها المصفاة ان تسورد المشتقات النفطية".

واضاف " ازاء هذا التفسير اطبق المادة النافذة التي تقول (تفرض نسبة 8 % التي تنتجها المصفاة او تستوردها وهنا الشركات الثلاث هي التي تستورد المشتقات النفطية ولذلك لا نطبق النسبة".

ولفت الى ان الاقتطاع سيكون سواء استوردت المصفاة او غيرها وانتجت المصفاة او غيرها.

وحول المصطلح المستخدم (فرض) اعطت الحكومة على لسان وزير البلديات وليد المصري مصطلحاً بديلا بتغييره الى (تُقتطع).

وايد ذلك الرئيس النسور بالقول" لا نية لدى مجلس الوزراء أن يضيف شيئا جديدا" ، واردف قائلا" فللمحافظة على استمرار ما يتم اقتطاعه فقط نريد ان نخضع الشركات التي لها الحق في الاستيراد او الانتاج واذا رأيتم أن تتاكد اللجنة النيابية المختصة من سلامة اجرائتنا وتصيغ المصطلح الذي يناسب فلها ذلك".

النسور عاد مجددا للحديث بعد مداخلات نيابية " لنفترض أنه تم رد القانون وظل القديم ساري المفعول فساقول ان على مصفاة البترول اقتطاع 8 % لصالح البلديات وهذا يعني أن المستوردين الثلاثة قادرون على الاستيراد شأنهم شأن المصفاة ".

والقصد من رد القانون اعفاء الشركات الثلاث من الاقتطاع ولا اعتقد أن أحداً من النواب والنائب (محمد القطاطشة) الذي طالب برده يقصد ذلك.

تصوير : محمد أبو حميد